هذا اسم المرشح الذي زكّاه "البيجيدي" لخوض انتخابات دائرة "الموت" بالحسيمة..؟    محكمة النقض تلغي الحكم بحبس بعيوي وحجيرة في قضية مال عام    أسعار الغاز تقفز إلى أرقام قياسية    العجز التجاري للمملكة يتفاقم مرتفعا ب36.9 في المائة ومتجاوزا 116 مليار درهم    بنك السير يطلق علامته التجارية لمنتجات التأمين التشاركي تكافل اليسر    خلال العطلة الصيفية وموسم الرحلات.. كوفيد19 يشعل أسعار تذاكر السفر    إيفانكا ترامب وزوجها في زيارة إلى الصحراء المغربية    رسميا.. انطلاق أكبر موسم للحج منذ تفشي كورونا    قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين    أمرابط يلتحق بتدريبات فيرونتينا في هذا التاريخ    العربي الزاولي يحتضن ديربي كأس العرش    المنتخب النسوي يفوز على أوغندا ويتأهل لربع "كان السيدات 2022"    كأس أمم افريقيا لكرة القدم إناث - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الزمبي    الأمن المغربي يحجز كمية كوكايين وسط أمتعة مسافرين أفارقة    مصرع محامي ورفيقه في فاجعة طرقية جديدة    ضيوف الرحمن يتوجهون إلى مشعر منى ابتداء من مساء اليوم، ليشهدوا يوم التروية    ارتفاع وفيات كورونا.. خبير مغربي يوضح السبب    النظام الجزائري يأكل أبناءه: الحكم على وزيرة الثقافة السابقة بالسجن أربع سنوات    ها كواليس زيارة وزير الصحة لمارتيل    بنموسى: بهذه الطريقة يجب تنزيل خارطة الطريق لتجويد المدرسة المغربية    برلماني يطالب بإحاطة عملية عيد الأضحى بكل الضمانات    الأمثال العامية بتطوان.. (179)    "الموظف المغربي" قد يتمكن في قابل الأيام من مزاولة مهام أخرى مذرة للدخل    بريطانيا..مبعوث جونسون إلى المغرب يكشف أسباب استقالته!    وزير التعليم العالي ينفي خدمة أجندة فرنسا    المغرب على رأس قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي ب46 موقعا تراثيا وعنصرا ثقافيا        ندوة جهوية لتعزيز الحوار المجالي في أفق بلورة التوجهات السياسية لإعداد التراب الوطني    هذا مصير الشاب الذي وضع حدا لحياة طالبة أمام الجامعة بعد أخذ رأي مفتي الديار المصرية.    المغرب يسجل 3043 إصابة كورونا جديدة    موسكو تقوم بحطوة انتظرها العالم طويلا    الأمم المتحدة: زيارة دي ميستورا لم تكن إقليمية    القضاء التونسي يستنطق رئيس حركة النهضة..    التجارة الإلكترونية للأغنام والماعز.. رقمنة عيد الأضحى    مدرب برتغالي لتعويض وليد الركراكي في الوداد الرياضي    ابتدائية مراكش تعقد أولى جلساتها للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الزميل محمد رامي وخاليلوزيتش    الكنبوري: من يهاجم الحج والأضحى ليس غرضه الفقراء بل غرضه تعطيل الشعائر الدينية    المغرب انخارط مع 4 دول للترافع دوليا بالاعتراف بالحق فبيئة مزيانة. بوعياش: 9 ملايين شخص كيموتو كل عام بسباب غياب بيئة نظيفة    دورة 2022 | 2186 نجحوا في امتحان نيل شهادة التقني العالي    المجموعة الرياضية سانية تحتفي بلاعبي المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشقيقين فاروق و يزيد المخنتر    بعد قرار الجامعة إقامة الديربي البيضاوي بدون جمهور.. "كازا إيفنت" تقرر إرجاع أثمنة التذاكر المقتناة إلى أصحابها    العثور على مبلغ مالي ضخم بالملايين من الأورو داخل حاوية أزبال بالشارع العام    سوق التوابل.. تجارة تزدهر بمناسبة عيد الأضحى    الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    نجاح أول عملية لربط العمود الفقري في منطقة MENA بالإمارات    بنك المغرب: أسعار العملات اليوم الأربعاء 6 يوليوز 2022، في المغرب بالدرهم (MAD)    انطلاق الدورة ال 32 لمهرجان ميديين العالمي للشعر بمشاركة مغربية    مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المغربي ب0,8% خلال الفصل الثالث من 2022    مولاي يعقوب ولالة شافية في سلسلة "عين كبريت"    رزان جمّال النجمة الجديدة في فيلم "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد    لماذا أشعر بالتعب بعد الأكل؟        حكاية عاشق للمدينة لا يتوارى عن الأنظار    الفنان التشكيلي والمخرج السينمائي يعود بقوة بفيلم كثرة الهم تضحك    ذ.طارق الحمودي يكتب عن "أضاحي الدولة.. للمواطنين"    حقيقة فيديو السيدة التي مُسخت ساقاها إلى ماعز ونبت لها ذيل لأنها خانت زوجها    أسرة قاهرية طرزت كسوة الكعبة لعقود تواصل حرفتها بخيوط الذهب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن للموكل أن يقاضي محاميه؟
نشر في التجديد يوم 23 - 05 - 2002

توصلت جريدة التجديد بشكاية لفائدة سيدة .... و السيدة ......، موجهة ضد أحد المحامين بهيئة أكادير. وحسب الشكاية فإن المحامي المذكور لم يدل بوثيقة مهمة ضمن ملف القضية، وهي تتعلق بعدم إدراج طفل وريث ضمن باقي الورثة، مما ترتب عنه ضياع حقه في الميراث.
ولهذا فهي تطالب وزير العدل بالتدخل لدى هذا المحامي من أجل تعويضها عن هذا الضرر اللاحق بابنها.
أما المشتكية الثانية فهي تدعي أن المحامي لم يمكنها من التعويض الذي تستحقه على إثر الحادثة التي تعرض لها ابنها، رغم أن المحامي استلم مبلغ التعويض من الشركة المؤمنة. هذه الأخيرة أرسلت للمشتكية رسالتين تؤكد فيهما أنها نفذت القضية حسب ملف تنفيذي، وحددت فيها مبلغ التعويض المستحق.
هذه الشكاوى وغيرها، سواء كانت موجهة إلى الأشخاص أو الإدارات أو المؤسسات العمومية، تبقى مجرد وقائع تحتاج إلى أدلة إثباتية، ولكن ومع وجودها تبقى المشكلة الكبرى هي جهل أصحابها في بعض الأحيان بالإجراءات القانونية والمساطر الواجب اتباعها، لأنها تشكل فرصة سانحة لضمان حقوقهم وصيانة أموالهم وكرامتهم. فالمواطن لا يشفع له جهله بالقاعدة القانونية أوالتنصل منها. و بالتالي لا بد له أن يبحث لنفسه عن حد أدنى من المعلومات القانونية في القضية التي تهمه أو الواقعة التي يتظلم منها. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشكايات التي تصل إلى الصحافة، لم يلتجئ أصحابها إلى الجهات المختصة والموكل إليها النظر فيها، لأنها الأولى بمعالجتها، أما سبيل الإعلام فيبقى مفتوحا أمام المشتكين في حالة انسداد جميع الأبواب في طريقهم. لذلك نجد في بعض الحالات أن المشتكين أو المتظلمين ينشرون شكاواهم أو تظلماتهم على صفحات الجرائد، والحال أن القضاء ما زال لم يبت فيها، أو لم يتوصل بها أصلا.
وبالنسبة للموضوع الذي نتاوله الآن، والذي يخص العلاقة بين المحامي وموكله، والتي قد تعرف منازعة كسائر المنازعات الأخرى، فإنه يوجد قانون ينظم هذه العلاقة ويبين حدودها، وعلى المتضرر أن يطلع عليه ويسلك إجراءاته لضمان حقوقه. فالمشتكي قبل أن يلتجئ إلى الصحافة عليه أولا أن يتوجه إلى الجهات المختصة بذلك ومطالبتها بإنصافه.
فطبيعة العلاقة التي تجمع بين المحامي وموكله هي علاقة تعاقدية، فالثاني يكلف وكيله بإجراء عمل قانوني لحسابه، مقابل أتعاب متفق عليها يسددها له، وعمل المحامي هذا يدخل ضمن ما يسمى بصفة عامة ب"وكالة الخصام"، وبمقتضى هذا العقد فإن للمحامي حقوقا وواجبات عليه القيام بها، وكل إخلال بها يعرضه لمحاسبة الهيئة التي ينتمي إليها، أو المساءلة الجنائية في حالة مخالفته لقواعد القانون الجنائي، والظهير الذي ينظم مهنة المحاماة هو الظهير رقم 1-93-162، وبداخله الباب الرابع المتضمن لواجبات المحامي وعلاقته مع المحاكم، وأيضا مع زبنائه، وأغلب المشاكل التي يعرفها المحامي مع موكليه هي تلك المتعلقة بالاختلاف حول مسألة تقدير الأتعاب المستحقة للوكيل، أوتلك المتعلقة بعدم إتمام المحامي لبعض الأعمال القانونية التي هي في صالح الموكل، فالقانون المذكور نظم هذه المسائل بنصوص واضحة، حيث نص الفصل 43 على أن أتعاب الاستشارة والمرافعة تحدد باتفاق بين المحامي وموكله، والفصل 44 الذي لا يجيزللوكيل (المحامي) في جميع الأحوال أن يحدد مسبقا مع موكله الأتعاب المستحقة عن أي قضية اعتبارا للنتيجة التي يتوقع التوصل إليها، أو أن يقتني بطريق
التفويت حقوقا متنازعا فيها، أو أن يستفيد بأي وجه كان من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها.
وحسب المادة 47 من الظهير سالف الذكر، فإنه يحق للموكل أن يجرد محاميه من التوكيل المسند إليه في أية مرحلة من المسطرة، بشرط أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر، أو محاميه ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية، وذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام.
فهناك مسطرة قانونية واضحة ينبغي على الموكل المتضرر سلوكها، وهي الإلتجاء إلى النقيب في حالة الاختلاف حول تحديد الأتعاب، هذا الأخير يصدر مقررا يحدد فيه ذلك، ويبلغه إلى كل من الموكل والمحامي، ويحق لهما الطعن فيه برفعه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وحينها يعقد الرئيس جلسة بحضور الأطراف والاستماع إليهم.
ويمكن لمجلس الهيئة،انطلاقا من الظهير المذكور، متابعة المحامي واتخاذ العقوبات التأديبية في حقه، في حالة مخالفته النصوص القانونية أو التنظيمية، وقد تصل هذه العقوبات إلى حد التوقيف عن ممارسة المهنة، وهذا لا يمنع أيضا المشتكي حقه في تحريك الدعوى العمومية ضد الوكيل أثناء ارتكابه لأفعال تعتبر جنحا أو جنايات، وهناك قضايا كثيرة رفعت ضد المحامين، وأنصف فيها القضاء الجهات المتضررة، بناء على أن الوكيل قد يخطئ ويترتب عن ذلك ضرر لموكله مما يستوجب تعويضا له.
فإذا لم يقم المحامي مثلا بالطعن بالاستئناف لفائدة موكله حسب الآجال القانونية، وفوت له فرصة مراجعة الحكم الابتدائي والاستفادة من إعادة نشر الدعوى أمام قضاء الدرجة الثانية، فإن عمل المحامي هذا يعد خطأ يمكن للمتضرر مقاضاته.
والخلاصة مما ذكر هو أن المواطن المغربي مطالب بمعرفة القوانين التي تجري أحكامها عليه، والجهل بها قد يؤدي إلى ضياع مصالحه وماله ووقته، وقد ذكرنا بعض الفصول القانونية المنظمة لعلاقة المحامي بموكله، وهي مجرد إشارة فقط، حتى يتسنى للمشتكي معرفة الجهات المعنية بالفصل في المنازعات التي قد تحصل بينه وبين وكيله، فالالتجاء إلى الصحافة ومخاطبة الرأي العام تكون أفيد بعد استنفاذ جميع الطرق القانونية المتاحة.
عمر العمري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.