إقبال محدود في «جولة الإعادة» المصرية

خلافاً لما شهدته المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، شهدت جولة الإعادة منها، على المقاعد الفردية، التي بدأت أول أمس وانتهت أمس، إقبالاً محدوداً، وسط منافسة حامية بين الإخوان المسلمين والسلفيين على أكثر من 20 مقعداً من بين 104 مرشحين يتنافسون على المقاعد ال52 التي سيتم حسمها في هذه الجولة في تسع محافظات.
وعلى الرغم من قيام اللجنة العليا للانتخابات بتسهيل إجراءات عملية التصويت، وتلافي معظم الأخطاء التي وقعت في المرحلة الأولى، فقد أوقفت محكمة القضاء الإداري بشكل نهائي نتيجة انتخابات الدائرة الأولى، ومقرها ضاحية الساحل بالقاهرة، وكذلك انتخابات الإعادة في الدائرة نفسها، استناداً إلى فقدان 15 صندوقاً انتخابياً وتلف 75 أخرى، معتبرة أن النتائج الصادرة عن هذه الدائرة لم تكن معبرة عن إرادة الناخبين.
ومن جانب آخر، أعلن رئيس اللجنة المستشار عبد المعز إبراهيم عن تخفيض نسبة الإقبال على التصويت في المرحلة الأولى، من 62% إلى 52%، ملقياً باللوم في ذلك على خطأ في الحساب أسفر عن خطأ في الأرقام التي نشرت الأسبوع الماضي. كما أعلن رفض اللجنة لأي تمويل خارج الدولة المصرية.
واعتبر رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان محمد مرسي أن الحديث عن التحالفات السياسية داخل البرلمان المقبل أو تشكيل ائتلاف حكومي “لا يزال سابقاً لأوانه”، نافياً وجود صراع مع المجلس العسكري حول صلاحيات تشكيل الحكومة. في المقابل، لم يستبعد رئيس حزب النور السلفي عماد عبد الغفور تشكيل تحالف برلماني أو حكومي، على أن يتم ذلك في إطار ائتلاف وطني موسع، وليس إسلامياً محضاً.
في هذا الوقت، رحبت فرنسا، على لسان رومان نادال المتحدث باسم وزارة الخارجية، بالانتخابات “الحرة والنزيهة” والمشاركة الكبيرة للمصريين فيها، متجنبة التعليق على التقدم الذي سجلته التيارات الإسلامية المختلفة فيها.
إلى ذلك، دعا المرشح المحتمل للرئاسة المصرية محمد سليم العوا إلى تطبيق النظام الرئاسي البرلماني المختلط، على نحو ما هو قائم في كثير من الدول المتقدمة، معتبراً أن الشكل المختلط هو الأنسب لمصر، وهو النظام الذي سيحدده الدستور عند وضعه بعد تشكيل البرلمان.
وحذر في محاضرته لطلبة الجامعة الأمريكية بضاحية القاهرة الجديدة الفصائل والتيارات السياسية والحزبية من حالات الاستقطاب، داعياً هذه القوى إلى العمل من أجل مصر والتوافق على رسم مستقبلها. وطالب المصريين بالتصويت للمرشح الأكفأ والقادر على أن يكون صاحب قدرة ومعرفة سياسية تؤهله لسن القوانين ومزاولة مهامه البرلمانية ومراقبة أداء السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة.