انتخابات مصر البرلمانية تنطلق وسط انفلات أمني وارتباك سياسي

تبدأ الاثنين أول جولة من الانتخابات النيابية في مصر منذ ثورة 25 يناير، وعقب الاحتجاجات التي أوقعت نحو 42 قتيلا على مدار الأسبوع الماضي، كما تتزامن مع الدعوة إلى مليونية جديدة اليوم الأحد بميدان التحرير وسط القاهرة، لدعم حكومة الإنقاذ التي أعلن المتظاهرون عن تشكيلها. وتجرى الجولة الأولى من الانتخابات على مدى يومين في تسع محافظات ب16 دائرة للقوائم الحزبية و28 للفردي، وتتم في 3294 مركزا انتخابيا، فيما يصل عدد المقار الانتخابية إلى 9841 مقرا، تنبثق منها 18 ألفا و536 لجنة فرعية، سيشرف عليها ما يقرب من عشرة آلاف قاض. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية كبيرة، كونها الأولى بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي، إضافة إلى أنها المرة الأولى التي يمنح فيها المصريون في الخارج (نحو ثمانية ملايين شخص) حق التصويت، كما أن البرلمان الذي سوف تفرزه هذه الانتخابات سيختار اللجنة التأسيسية التي ستكلف بوضع دستور جديد للبلاد. وقد أدلى أكثر من مائة ألف مصري في الخارج بأصواتهم عبر السفارات والقنصليات، وفقا لما أعلنته الحكومة المصرية السبت على صفحتها في موقع (فيسبوك)، وقررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة التصويت لهم إلى مساء اليوم. ويصر المجلس العسكري (الذي يدير شئون البلاد منذ تنحي مبارك) على عقد الانتخابات في موعدها رغم الأوضاع غير المستقرة التى تمر بها مصر والتظاهرات المستمرة منذ أكثر من أسبوع بميدان التحرير وغيره من الميادين في محافظات عدة، احتجاجا على الأوضاع السياسية. وينقسم الشارع المصري بين مؤيد ومعارض لإجراء هذه الانتخابات، حيث تنادي أصوات بضرورة التأجيل نظرا لحالة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، مع الاختلافات الحادة حول تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني والتي إختار المجلس العسكري لرئاستها الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق (من مطلع عام 1996 إلى أكتوبر/تشرين أول 1999). ويعترض متظاهرو التحرير على الجنزوري بدعوى أنه سبق وأن تعاون مع النظام المخلوع، وقاموا بتشكيل حكومة أخرى يكون رئيسها الدكتور محمد البرادعي الذي أعلن السبت استعداده لتولي مسئولية تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل كافة القوى الوطنية، قائلا إنه سوف يتنازل عن فكرة الترشح للرئاسة "لتوفير الثقة والحياد الكامل في قيادته للمرحلة الانتقالية". وهناك اتجاه يحبذ فكرة إجراء هذه الانتخابات في موعدها حتى تتخطى مصر الأزمة التي تمر بها الآن، وحتى تنتقل إلى حالة الإستقرار والهدوء، وهو ما تدعمه التيارات الإسلامية وعلى رأسها جماعة (الإخوان المسلمين) وهو ما يثير تخوف القوى السياسية المختلفة من هيمنة الجماعة على المشهد السياسي في مصر باعتبارها الأكثر تنظيما والمسيطرة على الشارع. ويرى المراقبون أن الجولة الأولى، التي ستجرى في محافظات القاهرة والإسكندرية والفيوم وأسيوط ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحر الأحمر والأقصر، ستشهد الكثير من عمليات الإعادة خاصة على المقاعد الفردية (30%)، نظرا لكثرة عدد المرشحين بشكل فاق التقديرات مما سيؤدى إلى تفتيت الأصوات. كما أنه من المتوقع أن تشهد عمليات التصويت على مقاعد القائمة (70%) الكثير من الأصوات الباطلة، نظرا لغموض هذا النظام على أغلب المواطنين ونسبة الأمية الكبيرة، حيث قد تتسبب كثرة الأوراق التى ستعطى للناخب للتصويت عليها إلى ارتباك كبير بين الناخبين. واللافت أن الصراعات والاختلافات الأيديولوجية بين التيارات والقوى السياسية المختلفة غلبت على مشهد الاستعداد للانتخابات ما أدى إلى تفكيك معظم التحالفات التى كانت مقررة خاصة فيما يخص نظام القوائم في شكل جعل الدعوة إلى التفاف القوى السياسية حول قائمة واحدة تتحول إلى حلم ليس له صلة بالواقع وحقائقه. وتمت تعديلات جوهرية على تقسيم الدوائر الانتخابية باتساع رقعتها ليشمل كل منها عدة دوائر خلافا للانتخابات السابقة والتي كان عددها 222 دائرة على مستوى مصر، وأصبحت الآن 83 دائرة للتصويت حسب النظام الفردي (المحدد له ثلث المقاعد) و46 دائرة لنظام القوائم الحزبية (المحدد لها ثلثا مقاعد البرلمان المكون من 498 مقعدا). وطبقا للبيان الدستوري الذي أقره المجلس العسكري قبل شهرين، فإن انتخابات مجلس الشعب ستمتد من يوم غد الاثنين وحتى أوائل يناير/كانون ثان المقبل، وذلك على ثلاث مراحل لأول مرة تتم في مصر، ودعي لها حوالي 40 مليون ناخب. ومن المنتظر أن ينبثق عن مجلس الشعب فور انعقاد جلساته في أواخر يناير 2012 ، إضافة إلى جلسات مجلس الشورى والتي من المقرر أن تنعقد في 24 مارس/آذار، لجنة لكتابة مشروع الدستور المقبل لمصر، والذي ستتحدد بموجبه غالبا انتخابات الرئاسة وصلاحيات الرئيس الجديد والتي ما زال حتى الآن يلفها الغموض.