ترانسبارنسي: الحكومة المقبلة أمامها ورش كبير اسمه «محاربة الرشوة»

جائزة النزاهة 2011 للكرطومي كاشف اختلاسات سوق الجملة بالدار البيضاء

منحت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة جائزة النزاهة لسنة 2011 لمراد الكرطومي، تاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، الذي فضح الفساد المستشري بهذا المرفق. وقالت لجنة تحكيم الجائزة إن هذا التاجر الشاب « ظل ل 10 سنوات وهو يندد بالتجاوزات التي يعرفها سوق الجملة بالدار البيضاء»، وهو بذلك «يعطي مثالا لما يمكن لأي مواطن أن يقوم به للتنديد بالممارسات المخالفة للقانون». وأكد الشاب الكرموطي في كلمة له بالمناسبة «ان الاختلاسات في مداخيل سوق الجملة بالدار البيضاء تبلغ يوميا 300 مليون سنتيم» وأنه بصدد إعداد كتاب حول ماسماها « أكبر جريمة اقتصادية بالمغرب».
واعتبرت منظمة ترانسبارنسي المغرب أن الحكومة المقبلة أمامها ورش كبير اسمه «محاربة الرشوة ووضح حد لكل مظاهر الفساد». وشددت خلاصات اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية المعنية بظاهرة الرشوة على أن «المغرب لم يسجل خلال سنة 2011 أي تقدم على مستوى الحد من الظاهرة مقارنة مع سنة2010». معتبرة «أن الرشوة أصبحت ظاهرة مزمنة»، والدليل أن المغرب ظل خلال العشر سنوات الأخيرة يتدحرج في مستويات أدنى من الشفافية وتنقيطه خلال تلك الفترة يتراوح مابين 3.2 و3.5 على عشرة.
من جهة أخرى، كشفت ترانسبارنسي المغرب، خلال ذات اللقاء، عن حصيلة حالة التبليغ عن الرشوة والفساد التي تلقتها مراكز الدعم القانوني التابعة للجمعية، وسجل التقرير أن حالات التبليغ بلغت سنة 2011 أزيد من 547 شكاية، مقابل 835 شكاية برسم سنة 2010. وشدد عز الدين أقصبي نائب الكاتب العام لترانسبارنسي المغرب، على أنه بالرغم من أن نسبة الشكايات التي توصلت بها الجمعية انخفضت بنسبة 20 بالمائة، إلى أن فحص طبيعة الشكايات تبرز أن الرشوة حالة مزمنة في بعض القطاعات، ذلك أن 61 بالمائة من الشكايات المتوصل بها تخص حالات طلب الرشوة في عدد من القطاعات العمومية ( القضاء، الصحة، شرطة المرور)، أما 26 بالمائة من عدد الشكايات فتتعلق بغياب الشفافية، مقابل 6بالمائة تهم الشطط في استعمال السلطة.
يشار إلى أن المغرب في سلم إدراك الرشوة، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، احتل برسم سنة 2011 المرتبة 80 عالميا بتنقيط 3.4 على عشرة من أصل 183 دولة، واحتل المرتبة العاشرة من ضمن 18 دولة عربية.