جمعية تدعو المغرب لبذل مزيد من الجهد لمحاربة الرشوة

مقاولون اشتكوا من إجراءات تدبير بعض الصفقات العمومية.

دعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المغرب إلى بذل مزيد من الجهد من أجل محاربة هذه الآفة التي تنخر المجتمع ، ويشتكي منها المترددون على بعض الإدارات.
كما دعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، السلطات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة في هذا الشأن، كمتابعة الأشخاص المتورطين في حالات الرشوة وإبعادهم عن تسيير الشأن العام.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية نظمتها جمعية"ترانسبرانسي المغرب" اليوم الجمعة، بالرباط ، قدمت فيها النتائج التي حصل عليها المغرب في مؤشر مكافحة الفساد لسنة 2011 والتي نشرتها منظمة الشفافية الدولية ضمن تقريرها السنوي برسم السنة الجارية.
واعتبرت الجمعية المذكورة، أن المغرب الذي عبر عن إرادته القوية، على المستويين الوطني والدولي، في أن ينضم إلى الدول العازمة على محاربة هذه الآفة،من خلال استضافته للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد سنة 2011، يتعين عليه تكثيف مجهوداته في هذا السياق، من أجل استئصال جذور الرشوة .
وألحت على تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد، وإشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقوى الديمقراطية المنظمة ومراقبة القطاعات التي تتفشى فيها هذه الآفة.
وخلال هذه الندوة،تم كذلك تقديم التقريرالسنوي الخاص بمركز الدعم القانوني ضد الرشوة الذي يتضمن الأنشطة التي أنجزها المركز خلال سنة 2011 .
وأشار التقرير إلى أن الشكايات التي تلقاها مركز الدعم القانوني ضد الرشوة بالرباط خلال السنة الجارية سجل انخفاضا بنسبة 20 في المائة مقارنة مع السنة الماضية ، حيث توصل المركز خلال هذه السنة ب 547 شكاية فقد مقابل 835 .
وفي ما يخص مجال الصفقات العمومية،ذكر التقرير أنه من بين القطاعات التي تم وضع شكايات بشأنها من قبل المقاولين تتعلق بخصوص إجراءات تدبير بعض الصفقات .