تحديات الحكامة الإسلامية

يعيش العالم الآن على وقع أزمة جسيمة تضرب النظام العالمي في عمق أساسه الاقتصادي المبني على العلاقة الثنائية المترابطة بين الدين والنمو. هذا النظام الذي بسط نفوذه ولو بدرجات متفاوتة على جميع أنحاء العالم يحتاج الآن إلى بدائل من شانها أن تضمن للبشرية حلولا اكتر فعالية وعدالة.
وتحت ضغط هذه الأزمة العالمية تعيش جل حكومات الدول المتقدمة اوقاتا عصيبة أمام المعضلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يجب عليها حلها. ففي منطقة الأورو مثلا ,الشريك التجاري الأول للمغرب, تجثو اليونان والبرتغال وإسبانيا أمام أزمة ديونها وانهيار نضمها الاقتصادية وتراجع معدلات الاستثمار والتشغيل إلى أدنى مستوى لها. وتعيش فرنسا في أفق الانتخابات الرئاسية المقبلة على وقع حرب برنامجية بين اليمين الجمهوري واليسار الاشتراكي, يمكن تلخيص فحواها في التساؤل حول كيفية الحفاظ على النمو والتشغيل مع ضبط المديونية وإنعاش الاستهلاك؟
هذه المعضلات التي تتعب يوميا جيوشا من الأدمغة المتخصصة في الجواب عليها, تعكس مدى صعوبة إشكاليات وتداعيات الحكامة السياسية في العصر الراهن. لقد أصبح العالم أكثر تعقيدا وسرعة, والأفراد والجماعات أكثر إلحاحا على رفاهية العيش وحقوق لم يكن لها وجود من قبل مثل الحق في التعليم والسكن والعمل.
إن الحركة الإسلامية المعاصرة التي ترعرعت وهي تنفق كل جهدها في التربية والتزكية الروحية لأفرادها, وإشاعة والتدين في المجتمع يجب عليها أن تستلهم هذه الشروط المعاصرة في الحكامة, حيت من الواجب عليها إضافة إلى إشاعة الدين في الناس أن تجتهد في القيام بدنياهم, وذلك من باب "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب", حيث ارتبط في المجتمعات المعاصرة الحكم بالديمقراطية, وأمكن للأفراد والجماعات اختيار حكامها وفق قدرتهم على إيجاد الحلول لمشاكلهم الدنيوية كالشغل والتعليم والصحة والبنيات التحتية...
والأحزاب الإسلامية لا يمكن لها أن تحيد عن هده القاعدة, بل من اللازم عليها أن تجتهد وتبدع في إحداث أنظمة اقتصادية واجتماعية من شأنها أن تفتح للعالم والبشرية أفاقا جديدة تمكنها من تجاوز معضلات النظام الاقتصادي الرأسمالي, الذي أصبح الكل يتحدث عن ضرورة كبح جماحه, بما آلت إليه أمور الطبيعة والإنسان من دمار وأزمات خانقة, أكدت انهيار أسسه الفلسفية التاريخية, التي ربطت الازدهار والرفاهية بالتقدم التقني والنمو الاقتصادي. حيث تراكمت اليوم على البشرية أثار قرون من التطور الغير المتوازن, بلغ ذروته مع الأزمة الراهنة الشاملة التي انكشفت على مستوى الفرد والمجتمع والاقتصاد والمناخ والقيم.
ونحن الآن إذ تتولى أحزاب إسلامية الحكم في عدد من البلدان العربية يتوجب الأخذ جديا بأسباب نجاح الدول في ظل الأنظمة الديمقراطية, من خلال التمكن من العلوم الاقتصادية والصناعية المعاصرة, خاصة في ظروف المدافعة الشرسة التي نعيشها مع هدا النظام, وخاصة مع أطراف عديدة منه بلغت مستويات قصوى من التحكم في العلم والتقنية , وعلى رأسها العدو الإسرائيلي.
في هذا الإطار اتفقت التجارب في عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على مثلث ذهبي كمدخل للتنمية الاقتصادية, وهي التعليم والتكوين, البحث العلمي والاستثمار والمقاولة. التعليم الذي يشمل العلوم الموضوعية سواء منها التقنية أو المتعلقة بالاقتصاد والإدارة والتسيير. البحث العلمي الذي يعطي السبق إلى تقنيات أكثر تطورا وفعالية, والمقاولة والاستثمار بما يمكن من إحداث النمو الاقتصادي والاجتماعي.