يثير الخطاب المتداول حول قضايا الحريات الفردية تحديدا والحريات عموما حالة من التوجس والخوف غير المبرر إزاء الصعود الانتخابي والتقدم المؤسساتي للحركة الإسلامية، وهو تخوف ينتج تشويشا على مسلسل التحول الديموقراطي إذا لم يتم تدبير حوار صريح حول قضاياه، بما يحول دون إنتاج توترات وتشنجات مربكة لهذا المسلسل، وتحول دون التركيز على الأولويات الضاغطة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والعدالة والاجتماعية. مثل هذا النقاش مطلوب، لكن ينبغي أن يأخد حجمه الطبيعي، لاسيما في ظل وجود إطار دستوري واضح حاكم للفعل العمومي وذلك على أربع مستويات: أولا، ما قدمه في الباب الثاني من حقوق وحريات مدققة في 21 فصلا محكومة بالديباجة الدستورية، وثانيا، على مستوى إرسائه لمجموع من مؤسسات الحكامة والديموقراطية التشاركية والتي تعززت صلاحياتها التدخلية في الشأن العام وتوفير ضمانات حماية التعددية وحقوق الأقليات، وثالثا على مستوى ما منحه من أدوات للجمعيات والمواطنين في التقدم بعرائض وملتمسات تشريعية والدفع بعدم دستورية القوانين في حالة إثارتها في القضاء، ثم رابعا، على مستوى تخفيضه للشروط اللازمة لممارسة اختصاصات الرقابة من مثل الطعن في دستورية القوانين (فقط خمس أعضاء مجلس النواب)، أو الطعن في دستورية الاتفاقيات (سدس أعضاء المجلس)، أو تشكيل لجان تقصي الحقائق أو تسريع مسلسل الملائمة التشريعية للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. رغم كل ما سبق، والذي تعزز بكون الحكومة المقبلة ستكون نتاج تحالف حكومي يؤطره برنامج تعاقدي وميثاق سياسي يحدد الإلتزامات والواجبات وآليات التحكيم وتسوية الخلافات، فإن استمرار مثل هذا النقاش مهدد بأن ينحرف عن موقعه الطبيعي ويتحول إلى مجرد مشجب لتصفية حسابات وصراعات أخرى لا علاقة لها بالموضوع، مع التسليم بأن الخلاف في هذه القضايا قائم ولا يمكن تجاهله، والأولى الحديث عن آليات تدبيره. هنا ينبغي التأكيد على أن التطور الديموقراطي للشعوب أدى إلى نقل التدافع في قضايا الهوية والقيم من مجال الاستقواء بإمكانات السلطة وقوة الدولة إلى مجال التدافع الاجتماعي بين الحركات والقوى المدنية على مستوى المجتمع، وتمكين مختلف الأطراف من الحق في التعبير والنقاش، مع التشديد على سيادة القانون والاحتكام إلى صناديق الاقتراع مع ضمان حقوق الاقليات المعتمدة قانونا، وهو توجه يمكن من صيانة حيوية المجتمع في التدافع السلمي والحراك الديموقراطي، وفي الوقت ذاته يمكن من ضمان استقلاليته عن الدولة والاحتفاظ بحقه في الرقابة عليها وتوجيه سلوكها من خلال مؤسساتها المنتخبة. من هنا نعتبر أن النظر في تجارب الدول الديموقراطية كفيل بإعادة توجيه النقاش العمومي حول القضايا الخلافية نحو ما يخدم التحول الديموقراطي لا إعاقته، وما أثير من ضمانات دستورية وأفكار حول ربط هذا النقاش بالدينامية المجتمعية يمثل أرضية لإعادة التوجيه المطلوبة.
