حملة رسمية لمقاطعة المنتجات الفرنسية بتركيا

قررت مديرية الأمن العامة التركية اتخاذ الخطوة الأولى لتنفيذ عملية فرض العقوبات على الشركات الفرنسية، وذلك بعد مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون معاقبة إنكار مذبحة الأرمن، وهي الخطوة التي سببت أزمة بالعلاقات التركية الفرنسية. وذكرت صحيفة «ميلليت» التركية أن مديرية الأمن العامة اتخذت قرارًا بإلغاء صفقة شراء سيارات لمساعدي مدراء الأمن بعموم تركيا طراز بيجو 508 من فرنسا. وقالت الصحيفة: «غيَّر عدد من أصحاب المحلات التجارية والمطاعم الشهيرة للأسماك في إسطنبول أسماء محلاتهم المكتوبة بالفرنسية إلى اللغة التركية، ورفع العلم التركي أمام محلاتهم، وتقرر الامتناع عن تقديم الوجبات الفرنسية الشهيرة لزبائنهم، احتجاجًا على الموقف الفرنسي المتبع ضد تركيا». ويشار إلى أن السفير التركي لدى باريس تحسين بورجو أوغلو قال الجمعة الماضية: «إن الفرنسيين وقعوا في حيرة وارتباك وشعروا بالحرج عقب مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان» الخميس على قرار يتعلق بالحوادث التي تعرض لها الأرمن في عام 1915». وقال بورجو أوغلو في تصريحات للصحافيين في إسطنبول لدى عودته من باريس إثر استدعاء الحكومة التركية له للتشاور: «الفرنسيون الآن يعيدون حساباتهم مع بعضهم الآخر». وأكد السفير التركي النبأ الذي أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية، «أن الأمر المثير الذي جرى الخميس هو أن طرح القرار جاء نتاج لتحركات الحكومة الفرنسية، كما أن الذين عارضوه هم أعضاء في الحكومة أيضًا»، مشيرًا إلى أن تركيا ستراقب عن كثب التطورات في باريس حتى 22 فبراير. وقد شارك في عملية التصويت الخميس الماضي 70 فقط من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 577 عضوًا، وتمت المصادقة بأغلبية الأصوات على مشروع القرار الذي يقضي بتجريم إنكار ما وصف بأنه الإبادة الجماعية للأرمن في الأناضول إبان الحرب العالمية الأولى. ويذكر أن تركيا قامت بسحب سفيرها لدى فرنسا على خلفية قرار البرلمان الفرنسي الذي أدان تركيا فيما يتعلق بحوادث ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، كما اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان فرنسا بارتكاب جرائم إبادة إبان فترة احتلالها للجزائر.