إغلاق مقرات جمعيات بمصر بتهمة «التمويل خارجي»

لمحت الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانية ممارسة ضغوط على السلطات المصرية، وذلك بعد أن قامت قوات من الجيش المصري بمداهمة العديد من مقرات منظمات المجتمع المدني وإغلاقها على خلفية اتهامها بتلقي تمويلا من بلدان أجنبية، واتهامها باستخدام تلك الأموال في دعم الفوضى وخلق ما يطلق عليه «الثورة المضادة». وألمحت الخارجية الأميركية إلى إمكان حجب بعض المساعدات العسكرية الاميركية التي تبلغ قيمتها 5،1 مليار دولار سنويا بعد أن أثارت النيابة وجهات الأمن المصرية عاصفة من الانتقادات في واشنطن إثر مداهماتها لمنظمات تتلقى تمويلا اميركيا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند عقب مداهمات مقار منظمات غير حكومية الخميس في مصر «لدينا مجموعة من المتطلبات الجديدة بشأن رفع التقارير والشفافية في ما يتعلق بالتمويل الموجه لمصر، يتعين علينا تقديمها للكونغرس».
من جانبها هددت تلك المنظمات، ومنها منظمات أمريكية وغربية، في بيانات لها بتصعيد المواجهة مع السلطات المعنية وتنظيم حركات احتجاجية في مواجهة « تعسف « مصالح الأمن، معتبرة أن سبب تلك الهجمة هو الحد من نشاطها ومنعها من المشاركة في فعاليات التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 25 يناير القادم في الذكرى الأولى للثورة المصرية.