الصحف العالمية تبرز الهجمة على المنظمات الحقوقية.. وواشنطن بوست: المجلس العسكري أعاد عصر مبارك وخطف الثورة

احتل خبر هجوم قوات الأمن على منظمات حقوق الإنسان في مصر أهمية في الصحف والمواقع الإخبارية الأمريكية والبريطانية حيث أشارت "نيويورك تايمز" أن قوات الأمن أغلقت ثلاثة جمعيات ممولة من "أمريكا" وست منظمات أخرى غير ربحية، وأشارت الصحيفة على موقعها إلى أن ذلك يعد إشارة على تدني مستوى العلاقة بين "واشنطن" والحكام العسكريين في "القاهرة".
ونقلت الصحيفة عن نشطاء حقوقيين قولهم أن قوات الأمن اقتحمت مكاتب منظمات دولية بشكل لم يحدث مسبقا حتى في ظل حكم الرئيس "مبارك" الذي خلعته الثورة هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن أحد النشطاء العاملين في "المعهد الوطني الديمقراطي" قوله: "لا أحد يفهم ما يحدث" وأكمل "لقد بحثوا في كل الأوراق والملفات والحواسيب المحمولة، ولا نعرف ما سيحدث".
وذكرت الصحيفة في معرض دفاعها عن الجماعات الحقوقية التي تتلقى دعمها من الخارج والذي اتخذته قوات الأمن مبررا لاقتحام مقراتها، أن جماعات حقوق الإنسان المصرية اعتمدت بشكل كامل على الدعم الأجنبي، وذلك بسبب عداء حكومة "مبارك" لها مما جعل المانحين المصريين ينصرفون عنها. ودفع العديد منها لتلقي دعما معقولا من الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى "الولايات المتحدة". ولكن يبدو أن الحكام العسكريين ل"مصر" يشكون من خطر التمويل الأجنبي على السيادة المصرية بينما يتلقون دعما عسكريا من أمريكا يصل على 1.3 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إن سياسات "الولايات المتحدة" التي أعلنت في وقت سابق أنها ستخصص 65 مليون دولار للمساعدة في تعزيز الديمقراطية جعل تلك الجماعات الحقوقية هدفا سهلا للنيل منها، وأشارت الصحيفة أن معظم جماعات حقوق الإنسان في "مصر" تعمل تحت شرعية ملتبسة، ونادرا ما تمنح الحكومة التراخيص للمؤسسات المستقلة استقلالا حقيقيا.
و من "نيويورك تايمز" إلى "واشنطن بوست" إحتل نفس الموضوع "الهجوم على المؤسسات الأهلية" الإهتمام الرئيسي للصحيفة في "مصر" والتي أفردت له عنوان "الدهس على حقوق الإنسان في مصر". وكتب "ديفيد كرامر" رئيس "فريدوم هاوس" أن "ما حدث يوم الخميس الماضي من مداهمة قوات الأمن كانت استمرارا للحملة التي يشنها القادة العسكريون ضد منظمات المجتمع المدني، واعتبر الكاتب أن هذه الهجمات على "فريدوم هاوس" وغيرها من المنظمات غير الحكومية تمثل انتكاسة كبيرة للآمال التي انبثقت هذه السنة مع ثورة التحرير، وحذر الكاتب أنه إن لم تتخذ إجراءات تصحيحية لما حدث فإن ذلك سوف يحيق الضرر بالاستقرار على المدى البعيد وكذلك على مستقبل الديمقراطية في البلاد.
وحاول الكاتب أن يقدم قراءة سريعة منذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة في البلاد، حيث حصل على الثناء والمديح في بداية الثورة لضبط النفس نسبيا وسط الإحتجاجات التي عمت وسط "القاهرة"، ولكن ذلك لم يستمر طويلا حيث مارس الجيش أنواع الإنتهاكات التي كانت في حكم "مبارك"، هاجم المتظاهرين بوحشية، أثار التوترات الدينية بين المسلمين والأقباط المسيحيين، ولاحق من ينتقدون نظامه في المحاكم العسكرية، ووصولا إلى الإعتداء على المتظاهرات، بما في ذلك اختبارات العذرية، كما حافظ على "قانون الطوارئ" الذي ظل معمولا به في حكم "مبارك" منذ ثلاثة عقود واختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى إن كل هذه الإجراءات تؤكد أن الجيش خطف الثورة.
واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان يقامر حين أقدمت السلطات على اقتحام منظمات حقوقية محلية ودولية في "مصر" لكن "واشنطن" واجهته برد فعل قوي وفوري. وذكرت الصحيفة أنه بالاقتحام "اتخذ حكام مصر العسكريين مقامرة خطرة: تضييق الخناق على المعارضة قبل انتقال الحكم إلى سلطة منتخبة، مغامرا بإغضاب "الولايات المتحدة".
وأضافت أنه "يبدو أن الجنرالات الحاكمين تراجعوا في مواجهة ردود الفعل الحادة من "واشنطن". بعدما تلقت وزارة الخارجية الأمريكية وعدا بالتوقف عن الإقتحامات وإعادة الممتلكات المصادرة فورا.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن "ليزلي كامبل" المديرة الإقليمية لبرامج "المعهد الديمقراطي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قولها: "تصلنا رسائل متضاربة من السلطات". فالإقتحامات المنسقة التي تمت على منظمات المجتمع المدني، ومن بينها المنظمات الأمريكية، هي تصعيد لمحاولة الحكام العسكريين قمع المعارضة المتنامية لهم. وتأتي في إطار جهودهم الرامية إلى إنهاء المخاوف مما يمكن أن يصبح ثورة ثانية عندما يخرج المصريين لإحياء ذكرى 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع "حسني مبارك".
وقال "مايكل وحيد حنا" الخبير في مؤسسة "سينشاري" الأمريكية متحدثا عن المجلس العسكري: "إنهم يحبكون قصة حول ما يجري في البلد لحشد دعم لتحركاتهم في الفترة التي تسبق إلى 25 يناير، والتي تسعى لسحق المعارضة المحتملة، وأضاف "إنهم يعتقدون أنه لا يمكن المساس بهم... لكن صبر المجتمع الدولي لن يكون غير محدود".
وأضافت الصحيفة أنه لعقود من الزمان، لم تتحد "واشنطن" قادة الجيش في "مصر" كما لم يتحداهم الشعب المصري، وكانوا يحصلون على المساعدات العسكرية الأمريكية سنويا، والتي تقدمها "واشنطن" للتأكد من احترام معاهدة السلام مع "إسرائيل"، كما أنهم ظلوا يسيطرون على نسبة تصل في بعض التقديرات إلى 45 % من الإقتصاد دون مراقبة عامة.
ونقلت "واشنطن بوست" عن محللين قولهم إن الجنرالات يبدون قلقين حيال فقدان السيطرة وإمكانية الخضوع للرقابة. وقال أحد خبراء "واشنطن" إن الهجوم على المنظمات الأمريكية أصبح بمثابة "لحظة الحقيقة" بالنسبة لإدارة "أوباما". وقالت "ميشيل دان" وهي العضوة السابقة في مجلس الأمن القومي إن الحكام العسكريين تصرفوا كما لو أن الترويج للديمقراطية هو أكبر تهديد لحكمهم. وأضافت: "إذا كان الجيش المصري لا يسمح بالتحول الديمقراطي الحقيقي إلى الحكم المدني، وإذا كان يضيق على المجتمع المدني و يحاول منع "الولايات المتحدة" من تمويل المنظمات، فقد حان الوقت لوقف المساعدات العسكرية حتى يتم تحسين الأمور". وأكدت في النهاية وفقا لما نقلته عنها الصحيفة: "في النهاية، يمكن للعسكرية المصرية أن تفعل ما يحلو لها داخل البلاد، فلا أعتقد أن "الولايات المتحدة" سوف تغزوهم، لكن على الأقل يمكننا وقف تمويلهم".
وأنهت الصحيفة التحقيق بأن الجنرالات راهنوا على فكرة أن "واشنطن" لا تزال تنظر إلى "مصر" في المقام الأول من خلال عدسة واحدة: أمن "إسرائيل". كما يعتقدون أيضا بأن الغرب يراهن كقوة مضادة للإسلاميين الذين فازوا حتى الآن في الإنتخابات البرلمانية.
وفي صحيفة "الجارديان" البريطانية نقرأ مقالا لكاتبه "براين ويتاكر" حول المداهمات المصرية على منظمات حقوق الإنسان أكد فيها بعد استعراض للأوضاع في المنطقة العربية وموقفها من منظمات المجتمع المدني: أن الأنظمة الإستبدادية تشعر بالقلق حيال المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني، وتسعى للسيطرة عليها وتقييدها، فمثل هذه الأنشطة تعتبرها تخريبية لأنها تقوض فكرة أن السلطات تعرف دائما أفضل من غيرها، ولا يستثني الكاتب العمل الخيري يمكن أن تعتبره تلك الحكومات خطرا إذا لفتت الإنتباه إلى فشل الحكومة في توفير الخدمات الأساسية.
وأشار الكاتب إلى أن الحكومات في معظم الدول العربية "سوريا" و"الأردن" و"مصر" في عهد مبارك والخليج كانت تجعل كثيرا من تلك المنظمات تحت رعاية زوجات الحكام حتى يحكموا سيطرتهم عليها، وهناك أسلوب آخر للتحكم في تلك المنظمات، السماح لتلك المنظمات بالعمل في ظل قوانين غامضة تسمح بموجبها لتلك المنظمات بالعمل، وهذا ما تشتهر به "مصر" وهذا يعني أنه إذا كانت السلطات تريد مقاضاة منظمة أو إغلاقها فهي ستجد حتما الذريعة القانونية للقيام بذلك.
فيما حملت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقرير لها، وزيرة التعاون الدولي "فايزة أبو النجا" مسئولية الحملة الأمنية التي استهدفت عدداً من مقار المنظمات الحقوقية العاملة في "مصر".
وقال تقرير "فورين بوليسى": "يبدوا أن تلك الحملة من عمل "أبو النجا" التي تتعامل مع منظمات أجنبية منذ 2001، ونجت من 4 تغييرات وزارية منذ فبراير الماضي".
وأضاف التقرير: "لا يمكن القول أن "أبو النجا" لم تحذر مما حدث، فحسبما أشارت جريدة الأهرام في عددها الصادر 21 ديسمبر الماضي، قالت إنها أرسلت تقريراً تفصيلياً عن التمويل الأجنبي للجماعات المحلية، وتطرق لمنظمتين بالإسم وهما "المعهد الديمقراطي" و"المعهد الجمهوري" وهما اللذان كانا من بين المنظمات التي تمت مداهمتها".
في السياق نفسه اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" استهداف السلطات المصرية للمنظمات الحقوقية، أمراً يفرض مزيداً من الضغوط على العلاقة المتوترة بين الحكام العسكريين في "مصر" وحلفائهم في "واشنطن". وربما يدفع مثل هذا الهجوم الإدارة الأمريكية إلى إعادة تقييم علاقتها مع المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة ب"مبارك" في فبراير الماضي.
ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسئولين في إدارة الرئيس "أوباما" وصفه للهجوم على المنظمات الحقوقية بأنه تصعيد خطير للتوتر، إلا أنه قال إن محادثات الحكومة الأمريكية مع القادة المصريين كانت ناجحة، مشيراً إلى أن الضغوط على منظمات المجتمع المدني قد قلت. بينما أشار "مايكل حنا" محلل شئون "مصر" في "مؤسسة القرن" في "نيويورك" إلى أن توقيت هذه العملية يعكس ثقة الجنرالات في أن المجلس العسكري حصن مدعوم من "الولايات المتحدة" ضد السياسيين الإسلاميين الذين حققوا انتصارات كبيرة في الإنتخابات البرلمانية.