السلفية.. انفراج وعثرات

حملت سنة 2011، الفرح إلى بعض عائلات السلفيين التي عاشت ألم بقاء الزوج أو الابن أو الأخ في السجن دون أن تتذوقها عائلات أخرى، وشهدت تغيرا في مواقف وخطاب بعض الرموز، كما تميزت باستمرار اعتقال وتعذيب معتقلي السلفية في السجون المغربية.
العفو الملكي
شمل قرار العفو الملكي بتاريخ 14 أبريل، الإفراج عن مجموعة من معتقلي "السلفية الجهادية" وبعض رموزها كالشيخين محمد الفيزازي وعبد الكريم الشادلي، بالإضافة إلى تخفيف العقوبة بالنسبة للعشرات من المعتقلين الآخرين، لكنه استثنى باقي الشيوخ، أمثال أبو حفص وحسن الكتاني. ومن خلال متابعة ملفات المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم يتضح أن معظم من طالهم العفو الملكي لم يتبقى لهم إلا أشهر معدودة، وبعضهم لم تتبق له من العقوبة الحبسية إلا شهرا واحدا.
استمرار السجن
استثنى العفو الملكي العشرات من معتقلي السلفية الذين يقبعون منذ سنوات داخل السجون، ويعاملون معاملة سيئة كما أفادت التقارير الصادرة، مما جعل اللجنة الأممية تصدر قرارها بخصوص الشيخ حسن الكتاني وتعتبر حرمانه من الحرية "قرار تعسفيا"، وتطالب من الحكومة المغربية "المضي قدما نحو الإفراج الفوري عن السيد الكتاني، والنظر في التعويض عن الضرر الذي تعرض له بسبب الاعتقال التعسفي".
الاحتجاج
شاركت عائلات السلفيين في مسيرات 20 فبراير في عدد من المدن المغربية، كما شاركت وقفة وطنية بالرباط، نحن شعار "جميعا من أجل إنهاء الظلم وهتك الأعراض والحكرة في السجون المغربية"، دعت إليها لجنة العمل المشتركة لتنسيقيتي المعتقلين الإسلاميين السابقين، والحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة، يوم الأحد 23 أكتوبر.
تقارير صادمة
أكدت التقارير المتواترة من السجون التي يقبع فيها معتقلو السلفية، تدهور وضعية المعتقلين واستمرار التضييق على ما يعرف ب"السلفية الجهادية" بسجن سلا 2 وتولال 2 بمكناس، ومن أهم ما سجلته هذه التقارير هو انعدام الرعاية الطبية ومنع الأسر من إدخال القفة، ومنع الفسحة أو تحديدها زمنيا في مدة لا تتجاوز نصف ساعة
تأسيس الحركة
تميزت السنة الماضية بتأسيس الحركة السلفية المغربية من أجل الإصلاح في شهر مارس، بهدف القيام بإصلاح أسلوب التغيير الدعوي لدى التيار السلفي عبر إيجاد صوت يعبر عنه في الحقل الدعوي والسياسي الحالي، وترشيد العمل السياسي لدى التيارات الإسلامية لكي يتوافق مع الثوابت الشرعية، وتذكير الأمة بالأصول الشرعية التي يجب الانقياد لها في كل مشروع إصلاحي. كما أعلنت الحركة التي أسسها مجموعة من الشباب تعتبرون الخيار الإسلامي السلفي المعتدل هو الكفيل والضامن لإيجاد الصوت الصادق المعبر عن رؤاه، -أعلنت- في رسالتها أن الشعب المغربي بكل أطيافه المتنوعة وأعراقه المختلفة الأمازيغية والعربية والتي يجمعها الدين الإسلامي، وأكدت على تمسكها العميق بالوحدة الترابية للمملكة. كما عبرت على أنه حركة سلمية وسطية لا تنهج العنف والتشدد والتطرف وتتمسك بكل الصلاحيات التي تكفلها كل الأعراف والقوانين الدولية والتي لا تتناقض مع الإسلام ومن أبرزها حق المسلم في التعبير عن رأيه،