الرميد: العفو الملكي السبيل الوحيد للإفراج عن سجناء «السلفية»

استقبل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات مساء الإثنين 9 يناير 2012 ممثلين عن معتقلي ما يعرف ب»السلفية الجهادية» بناء على طلب بمنهم، وأكد الرميد أن الحكومة الحالية مازالت في بداية مشوارها وبالتالي فهي في حاجة إلى الوقت للتعاطي مع مثل هذه القضايا، وبلورة مقاربة شمولية لمعالجتها، موضحا في بلاغ له توصلت «التجديد» بنسخة منه أنه في انتظار ذلك، ستحرص الوزارة على ضمان شروط المحاكمة العادلة لكافة المواطنين في إطار الاحترام التام لمبدأ استقلال القضاء، مشيرا إلى أن العفو الملكي هو السبيل الوحيد أمام المعنيين بعد صدور حكم قضائي في حقهم.
هذا وخلف اللقاء الذي جمع مصطفى الرميد بممثلين عن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بحضور أربعة قضاة من الوزارة لمدة ساعة ونصف تقريبا نظرا لارتباطه باجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية ، بعض الارتياح الممزوج بالخوف في صفوف معتقلي ما يعرف ب«السلفية الجهادية»، حيث وصف مصدر «التجديد» الرميد بالرجل الذكي، ففيما كانت اللجنة تنتظر وعودا رسمية حاول وزير العدل تقديم إشارات لانفراج مستقبلي.
وحسب مصادر مطلعة، تعهد الرميد بالاشتغال على الملف في حدود اختصاصاته كوزير للعدل دون أن يتقدم بأي وعد فيما يتعلق بمسألة الإفراج، مشددا على أن العفو العام تعتبر الوسيلة الوحيدة لحل هذا الملف. وتناول اللقاء حسب ذات المصادر التي وصفت اللقاء بالإيجابي مجموعة من المشاكل التي تهم وضعية المعتقلين المزرية بالسجون، حيث تعهد الرميد بأنه سيعمل على إيصال معاناة المعتقلين داخل السجون إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران باعتباره الجهة الوصية على مندوبية إدارة السجون والعمل على إيجاد حل عاجل لهذا الموضوع، كما تعهد بالبت في القضايا العالقة والمعروضة أمام القضاء منذ مدة في أقرب الآجال. وستعمل اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين على إعداد تقرير حديث فيما يتعلق بالأوضاع التي تعرفها السجون، كما ستضمنها كل الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المعتقلون.