تحركات أمنية تناقش موقف معتقلي «السلفية»من العفو ومن مبادرة «أنصفونا»

اجتمعت صباح الإثنين 26 شتنبر 2011 لجنة مكونة من مصطفى لوباريز، رئيس مصلحة التفتيش في المندوبية، وبعض المسؤولين الأمنيين بمجموعة من المعتقلين على ذمة منا يعرف بملف «السلفية الجهادية» بسجن عكاشة بالبيضاء.
وحسب مصادر «التجديد» ناقشت اللجنة مجموعة من الأمور المتعلقة بالمعتقلين، موضحة أنها تتوصل بجميع مراسلاتهم ومن ذلك المراجعات الفكرية، وطلبات العفو الملكي، والرسالة المتعلقة بمباركتهم للدستور الجديد. وحسب المصادر دأبت لجن مكونة من ممثل عن مندوبية السجون وإعادة الإدماج وعناصر أمنية على زيارة كل من السجن المركزي بالقنيطرة، سجن تيفلت، وسجن بوركايز بفاس منذ الأسبوع الماضي، ناقشت من خلال اللقاءات التي جمعتها بممثلين عن المعتقلين هذا الملف الذي عمر لتسع سنوات، ملتمسة من ممثلي المعتقلين تقديم الحلول المقترحة لطيه. ولم تتوان اللجنة من التماس كتابة طلبات العفو الملكي من طرف المعتقلين وتوضيح مواقفهم من توابث الأمة في أفق وجود الحل المناسب.
من جهة أخرى، وحسب نفس المصادر، ناقشت اللجنة مبادرة «أنصفونا» التي أطلقها الشيخ عبد الوهاب رفيقي «أبو حفص» سنة 2010 متسائلة عن سبب توقف المعنيين بها عن الترويج لها.
ولم تخف اللجنة الرسمية عن تخوفاتها من حالات العود الذي يعرفه هذا الملف، مبدية رغبتها في طيه نهائيا. وشددت مصادر التجديد» أن اللجنة المعنية لم تتحدث عن طلبات «الثوبة» كما سوقت لذلك بعض المنابر الإعلامية، بل كان الحديث عن طلبات العفو الملكي وتحديد موقف المعتقلين من توابث الأمة.
وفيما اعتبرت بعض عائلات المعتقلين على خلفية هذا الملف التحركات الأخيرة لتلك اللجنة مبادرة إيجابية من الدولة أو المعنيين بالملف لطيه، اعتبر البعض أن الأمر روتيني ولا يصل إلى مستوى الحوار، ولن يتوقف على تلك الزيارات أي جديد سيما وأن أوضاع المعتقلين بالسجون لازالت جد سيئة.
ولم تتوقف منذ سنوات جمعيات وهيئات المجتمع المدني، عن الدعوة إلى فتح قناة الحوار، وتجاوز المقاربة الأمني الوحيدة التي تنهجها الدولة، لإيجاد حل نهائي لهذا الملف الذي صارت تفرد له خلال كل سنة تقارير وطنية ودولية تتضمن الانتهاكات والتجاوزات القانونية التي عرفها منذ بداياته. وعلى خلاف دول عربية عديدة حيث كانت المبادرات لتسوية ملفات المعتقلين على ذمة قضايا السلفية الجهادية تنجح، قوبلت المبادرات التي صدرت عن بعض المعتقلين من داخل السجن بالتجاهل والسلبية دون أن تصاحبها مراجعات حقيقية، من المعنيين بهذا الملف.