أوعمرو يلتقي مجموعة من المعتقلين ويطالبهم بكتابة رسائل عفو تقر بالتهم الموجهة لهم وبالاعتذار عنها

علمت «المساء»، من مصدر حقوقي، أن لقاء تم بين مسؤول رفيع داخل المندوبية العامة لإدارة السجون ومعتقلين محسوبين على تيار السلفية الجهادية. وأوضح مصدر من اللجنة المشتركة لتنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين أن سفيان أوعمرو، المدير المكلف بسلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، رفقة مسؤول أمني، زارا السجن المركزي
في القنيطرة والتقيا المعتقلين جواد المشلك ومصطفى بن الزاوي وفؤاد الكالف وأديب خالد ومحسن الزوهري وعبد الرزاق فوزي من أجل التعرف على التوجهات والأفكار السائدة داخل السجن بين معتقلي السلفية الجهادية.
وأضاف المصدر ذاته أن المسؤوليْن المذكورَيْن ركزا، خلال اللقاءات التي تمت بشكل منفرد مع المعتقلين المذكورين في إدارة السجن، على موقف المعتقلين من مبادرة «أنصفونا»، التي سبق أن قدمها أبو حفص من داخل سجن فاس، وكذلك موقفهم من أحداث الشغب التي عرفها سجن سلا يومي 16 و17 ماي الماضي.
وأكد المصدر ذاته أنه تم استفسار المعتقلين المذكورين خلال اللقاء عن بعض التوجهات الفكرية والمعتقدات السائدة داخل السجن وبين المعتقلين، موضحا أن المسؤولين طالبوهم، في ختام اللقاءات، بكتابة العفو من جديد وبالاعتراف بالتّهَم المنسوبة إليهم وبالاعتذار عنها من أجل الاستفادة من مسطرة العفو التي تُفعَّل مع كل مناسبة دينية أو وطنية. وشدد على أن المسؤولين وجّها أسئلة للمعتقلين حول مسؤوليتهم في أحداث الشغب التي كان قد عرفها سجن «الزاكي» في سلا وأنه كان عليهم أن يصدروا بيانا يتبرؤون فيه من الأحداث المذكورة، مضيفا أن المعتقلين أكدوا أنْ لا علاقة لهم بالأحداث المذكورة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن لقاءات مشابهة تمت مع معتقلين من السلفية الجهادية في سجن تيفلت، لمعرفة الأفكار التي تدور داخل السجن المذكور وموقف المعتقلين من مبادرة «أنصفونا»، التي كان قد أطلقها أبو حفص، وطالبتهم، كذلك، بكتابة رسائل عفو، أسوة بباقي المعتقلين.
وكان اتفاق، تم التوصل إليه يوم 25 مارس الماضي، يقضي بحل تدريجي لملف معتقلي السلفية الجهادية، قبل أن يتم التراجع عنه بعد الأحداث التي عرفها سجن سلا. وقد أشرف على الاتفاق المذكور الكاتب العامّ السابق لوزارة العدل، محمد لديدي، والمندوب العام لإدارة السجون، حفيظ بنهاشم، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، ونور الدين نفيعة وكمال الشطبي وهشام معاش، بحضور رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المصطفى الرميد والمدير التنفيذي، محمد حقيقي.
وشدّد الاتفاق على ضرورة البت، في أفق شهر، في القضايا الرائحة أمام المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف وعلى دراسة طلبات العفو والبت فيها في أقرب مناسبة، كما تم الاتفاق على أن يولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان اهتماما خاصا بهذا الملف.
وبموجب الاتفاق المذكور، الذي يطالب المعتقلون وعائلاتهم بتفعيله، التزم الكاتب العام لوزارة العدل بإطْلاع المعتقلين، بصفة دورية، بكافة التطورات التي تهُمّ ملفهم. كما التزم المندوب العامّ لإدارة السجون بعدم تعريض المعتقلين لأي إجراءات تأديبية، أيّاً كان نوعها، بسبب هذه الاعتصامات.