هل تنجع محاولات تسييس نضالات المعطلين؟- بقلم حسن بويخف

حسن بويخف

تثار في الآونة الأخيرة مخاوف توظيف نضالات المعطلين في أجندات سياسية بعيدا عن ملفهم الاجتماعي. وأخذت تلك المخاوف تتعزز يوما بعد يوم في الوقفات الاحتجاجية الأخيرة بالرباط من خلال بعض الشعارات التي أضحت ترفع خلال الأشكال الاحتجاجية المختلفة للمعطلين. ورغم أن مخاوف التوظيف السياسي عبر عنها المعطلون أنفسهم ونددوا بها في مختلف المناسبات، غير أن ذلك لم يمنع من أن تتحول تجمعاتهم المطلبية إلى مناسبة تمرير شعارات سياسية بسقف سياسي ثوري.
لقد أبان المعطلون عن قدرة باهرة في صيانة نضالاتهم الاجتماعية منذ أول عمل منظم لهم سنة 1991من التوظيف السياسي، ورغم كل الانتقادات التي توجه إليهم في مختلف المناسبات من طرف الراغبين في توظيفهم السياسي، فقد استطاعوا مثلا أن يمايزوا نضالهم عن نضالات حركة 20 فبراير واستمر نضالهم متميزا بخصوصيته المطلبية الفئوية في أبرز المحطات التي خاضتها الحركة الشبابية التي تطالب بإسقاط الفساد والاستبداد، رغم ما يمكن ملاحظته من تقاطع بين مطالب حركة 20 فبراير ومطالبهم الاجتماعية. وتأتي محةلات التوظيف السياسي الأخيرة لنضالات المعطلين في ظل مستجدات لعل أهمها، من جهة أولى، محاولة اليسار القاعدي المتطرف العودة العنيفة إلى الساحة الجامعية في عدد من المواقع الجامعية واختراقهم لاحتجاجات سكانية في مدن مختلفة ومحاولة ركوبهم لأي شكل احتجاجي شعبي، من جهة، وقرار العدل والإحسان الانسحاب من حركة 20 فبراير والتوجه نحو الجامعات و أوساط المعطلين من جهة ثانية.
ويطرح متتبعون سؤال مستقبل نضالات المعطلين في ظل مخاوف أن تتحول فضاءات تلك النضالات إلى متنفسات سياسية لحساسيات سياسية معينة يجمع بينها اليأس السياسي في ظل تقدم الخيار المؤسساتي في استقطاب الرأي العام الوطني واهتمامات عموم المواطنين، وفي ظل التوجه العام في صفوف المعطلين أنفسهم والمراهن على وفاء ذلك الخيار بالاستجابة إلى مطالبهم الاجتماعية.
لا يمكن بحال إنكار وجود مقاومة شرسة ضد التوظيف السياسي وسط المعطلين، غير أن مخاوف إضعافها واردة في ظل أحداث عمليات إحراق الذات المؤلمة الأخيرة. ويهدد أي إضعاف للنفس المقاوم للتوظيف السياسي بتعقيد ملف المعطلين أكثر من أي وقت مضى. وسيكون انزلاق النضال المطلبي للمعطلين نحو أجندات سياسية معينة هدية للسلطات لتحويل ملفهم من ملف اجتماعي إلى ملف سياسي يسهل التعامل الأمني معه، ولا يطرح الحرج بالقدر الذي يطرح البعد الاجتماعي لملف المعطلين. ومن شأن هذا الانزلاق أن يهدر كل الجهود التي بذلها المعطلون لإرساء منظومة فريدة من النضال رغم ما يمكن أن يلاحظ عليها.
إن أهم ما يؤشر على التوجه نحو المنزلق بالإضافة إلى الشعارات السياسية الراديكالية التي تتجاوز انتقاد السياسات العمومية إلى المطالبة بإسقاط النظام مثلا، هي في ظهور توجه يرفض التفاوض مع الحكومة! وخيار رفض التفاوض في النضالات معروف بكونه تعبير عن الرغبة في مزيد من التأزيم وفي كون الاحتجاج وسيلة، تقفز عن المطالب الاجتماعية، لتحقيق أهداف سياسية لا تقبل التفاوض أو أن التفاوض بشأنها مستحيل.
إن الظرفية السياسية التي تطبعها انتظارات المصادقة على البرنامج الحكومي و تحرير الفاعل السياسي الحكومي من وضعية الانتظار وعدم اكتمال المسؤولية السياسية، تحتم على المعطلين حسم توجههم السياسي نحو البعد الاجتماعي المطلبي وقطع الطريق أمام المشاريع السياسية التي تنتعش على حساب معاناتهم، والتي ترى في حل مشكلات التوظيف إضعافا لوسيلة ضغط سياسي كبيرة في الشارع. ويبقى سؤال قدرة المعطلين على تحصين نضالاتهم ضد الاختراق السياسوي ذا أولوية نضالية خاصة في الظرفية السياسية الحالية، فهل ينجحون في رفع التحدي؟