الاستثمار الخارجي المباشر تراجع ب 35 % سنة 2011

تراجعت الاستثمارات الخارجية المباشرة ب35 في المائة ما بين 2010 و2011، وهو ما يستدعي إعادة النظر في إستراتيجية المغرب في جلب الاستثمارات الخارجية، وتحسين مناخ استثماره. بالإضافة إلى تغيير طريقة توزيع الاستثمارات العمومية التي ما زال تعرف اختلالا بين الجهات إذ تستأثر جهات الرباط والدار البيضاء وطنجة بحصة الأسد مقارنة مع ضعفها بباقي الجهات، والذي ينعكس في آخر المطاف على المؤشرات السوسيواقتصادية بين مناطق المملكة، فجهات الأكثر فقرا بالمغرب، هي الأقل استفادة من الاستثمارات العمومية
الاستثمارات العمومية
أكدت وزارة المالية والاقتصاد أن الاستثمارات العمومية تقدر بحوالي 167,3 مليار درهم بالنسبة للسنة الميزاناتية 2011.
و ارتفعت وتيرة تنفيذ الاستثمار العمومي في السنوات الأخيرة، حيث انتقلت قيمتها من 83,9 مليار درهم سنة 2007 إلى 167,3 مليار درهم سنة 2011، ولمواكبة المشاريع المهيكلة والإصلاحات الهيكلية والسياسات القطاعية، سيتم تعزيز المجهودات المتعلقة بالاستثمار العمومي على مستوى مشروع قانون المالية 2012 ليصل إلى 178,3 مليار درهم، أي بزيادة 11 ملايير درهم مقارنة مع 2011.
وكشفت إحصاءات رسمية وجود تفاوت كبير بين جهات المملكة بخصوص الاسثمارات العمومية. وتوضح تلك المعطيات أن الجهات الأكثر فقرا، والتي تعرف نسبا كبيرة من العطالة، لم توجه لها استثمارات تناسب أوضاعها الاجتماعية ، فجهات الغرب شراردة بني حسن ودكالة عبدة وفاس بولمان وسوس ماسة درعة، الأكثر فقرا بالمغرب، هي الأقل استفادة من الاستثمارات العمومية. وتشير احصاءات 2009 مثلا أن جهة الرباط سلا زمور زعير هي الأكثر استفادة من الاستثمارات العمومية(33 مليار درهم) متبوعة بجهة الدار البيضاء(17 مليار درهم) ثم جهة طنجة تطوان (12 مليار درهم) في حين لم تستفد ومراكش 9 مليار درهم والجهة الشرقية 8 مليار درهم في حين باقي الجاهات استفادت أقل من 7 مليار درهم.
ويرى محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد الجامعي أن تفاوت الحاصل بين الجهات على المستوى الاقتصادي هو نتيجة استمرار استفادة جهات من البنيات التحتية على حساب جهات أخرى، وعلى الرغم من أن هناك مجهودات للرفع من الاستثمار في بعض الجهات إلا أنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
وأعطى ياوحي مثالا عن الجهة الشرقية التي انعكس التهميش على الجانب الاجتماعي، وأفرز مجموعة من المظاهر تتمثل في الهجرة والتهريب والأنشطة غير القانونية وتنامي المخدرات.
تراجع الاستثمارات الخارجية
تراجعت الاستثمارات الخارجية المباشرة ب35 في المائة ما بين 2010 و2011، وهو ما يؤشر على التأثيرات الخارجية على وتيرة استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال. وما زال أبرز شريك للمغرب (الاتحاد الأوروبي) يعرف أزمة مالية واقتصادية كبيرة، ألقت بظلالها على المغرب نظرا للعلاقات الاقتصادية المغربية الأوروبية. بالإضافة إلى الظرفية الإقليمية التي تميزت باندلاع الثورات العربية، والتأثيرات الاقتصادية التي رافقتها.
وتراجعت الاستثمارات الخارجية المباشرة بالمغرب ما بين 2010 و2011 بحوالي 13,7 مليار درهم، منتقلة من 39,2 مليار درهم إلى 25,5 مليار درهم، وهو ما يعني أن نسبة التراجع تقدر ب35 في المائة، حسب مكتب الصرف.
ومن ناحية أخرى، يؤدي تزايد مخاوف المستثمرين من المخاطرة إلى الحد من تدفق الاستثمارات نحو المنطقة، بما في ذلك المغرب، وإلى ارتفاع كلفة التمويل. فالمستثمرون الدوليون يأخذون بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها وليس المخاطر في كل دولة على حدة، وفق تقرير لوزارة المالية والاقتصاد.
وقال عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد أن أسباب تراجع الاستثمارات مرتبط بالأزمة العالمية والربيع العربي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما أدى إلى تخوف المستثمرين ليس بالمغرب بل بالمنطقة ككل.
طبيعة الاستثمارات
يعتبر الاتحاد الأوروبي أيضا أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، حيث بلغت الاستثمارات الأوروبية المباشرة في المغرب حوالي 24,7 مليار درهم سنة 2010 مقابل 18,1 مليار درهم سنة 2009 ، أي ما يعادل 76,4 % من مجموع الاستثمارات الخارجية المباشرة بالمغرب.
وبلغ مخزون الاستثمارات الإماراتية في المغرب 13,8 مليار درهم ما بين سنتي 2003 و 2010 ، حيث يعتبر المغرب أكثر البلدان العربية استقطابا للاستثمارات الإماراتية. وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الطاقة والعقار والسياحة. بالمقابل تراجعت الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المغرب بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية، متأثرة بالأزمة المالية العالمية، حيث بلغت 475 مليون درهم سنة 2010 ، متراجعة بنسبة 35 % مقارنة مع سنة 2009.
صعوبات
وأكد الكتاني على ضرورة مقاومة الفساد المرتبط بالاستثمارات الخاريجة، ومحاربته، وتشخيص وتحديدد هذه الاختلالات والحد منها، ويجب أن لا يعاني المستثمر الأجنبي من الفساد، وذلم من أجل دفع المستثمرين الأجانب إلى المجيء.ويجب ان تضع الحكومة حلولا للفساد المستشري بالاسثمارات. وأضاف أن رهان الحكومة هو محاربة الفساد الاقتصادي، والرشوة والمحسوبية والسلوكات، لأن كلفتها كبيرة، بالإضافة إلى أن الفساد ينتج العطالة.
وقد أجل المسثمرون استثمارتهم لأجل غير مسمى، ويجب العمل من أجل توظيف الأموال التي يكلفها الفساد في توظيف الشباب.
أكد عبد القادر برادة أستاذ الاقتصاد أن المغرب لا يستفيد كثيرا من استثمارات الشركات الفرنسية بالمغرب مقارنة مع تركيا ورومانيا وتونس، على اعتبار ضعف الموارد البشرية(نقص في المهندسين، وضعف تكوين التقنيين)، وذلك نتيجة وضعية النظام التعليمي غير جيدة وهجرة الكفاءات.
وأضاف برادة في بحث علمي له حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب أن هناك عجز على مستوى الإداري، وهو ما ينعكس على الاستثمارات.
وأكد تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي خلال 2012 أن المغرب يتوفر على إمكانيات كبيرة من أجل تبسيط إجراءات ممارسات الأعمال وإنشاء المقاولات، ولكنه لا يعتمد العديد الإجراءات التقنية أو الإدارية البسيطة، فالمغرب يحتل الرتبة 8 من بين 20 دولة عربية في بدء نشاط تجاري، و يحتل الرتبة 18 عربيا في مؤشر سهولة تسجيل الملكية، والرتبة 18 في مؤشر حماية المستثمرين، وجاء في الرتبة 15 في مؤشر سهولة دفع الضرائب. وتبين هذه المؤشرات أن المغرب لا يتوفر على مناخ جيد للاستثمار وهو ما يؤثر على جاذبيته من أجل جلب المستثمرين من جهة، وعلى تسهيل مأمورية خلق المقاولات للمواطنين من جهة أخرى.
وما زال المغرب يعرف العديد النواقص بخصوص الاستثمارات، خصوصا المتعلقة بالفساد، وهو ما يسهم في عرقلة تقدم الاستثمارات بشكل عام.