تنحي "الأسد" وتشكيل حكومة وحدة وطنية بسوريا على طاولة مجلس الأمن

تتواصل المشاورات في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار تقدم به المغرب، يستند إلى مبادرة طرحتها جامعة الدول العربية مؤخرا، تتضمن دعوة الرئيس بشار الأسد للتخلي عن السلطة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال ثلاث أشهر، وهي الدعوة التي يعتبرها النظام السوري أنها تأتي ضمن «مؤامرة خارجية» ضده. ومن المفترض أن يكون المجلس أمس، قد استمع إلى تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في ضوء ما كشفت عنه بعثة المراقبين التي أوفدتها الجامعة إلى سوريا.
وتعليقا له، أكد عبد العزيز الهناوي نائب رئيس المبادرة المغربية للدعم والنصرة، أن المبادرة عبرت سابقا عن إدانتها الشديدة للجرائم التي ارتكبها النظام السوري في حق المطالب السلمية من أجل الحرية والديمقراطية التي عبر عنها الشعب السوري والقوى الحية .
وأشار الهناوي في تصريح ل«التجديد»، إلى أن حساسية الموقف من التدخل الأجنبي، لا يجب أن يعيق التحركات الرسمية والشعبية للقوى الحية للأمة، بما يفضي إلى حقن الدماء والعودة إلى إعمال صوت العقل، وحماية سوريا شعبا ودولة من الانفجار الداخلي وكذا من مخاطر التدخل الأجنبي، خاصة بالنظر إلى موقعها الحساس في قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي ولبنان والعراق. ودعا المتحدث، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ الإجراءات القوية والفعلية لوضع حد للمعاناة والمأساة بما لا يفتح المجال للتدخل الأجنبي عن طريق مجلس الأمن.
وميدانيا، شهدت سوريا أمس «يوم حداد وغضب» دعا إليه المجلس الوطني السوري، للتنديد بنظام بشار الأسد، على خلفية سقوط أكثر من مائة شهيد أول أمس الاثنين، في أنحاء مختلفة في سوريا بينهم 61 مدنيا، حسب إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، نزعت رابطة علماء أهل السنة كل صفة شرعية عن بشار الأسد ونظامه، واعتبرت في بيان لها، أن منصب الرئاسة في سوريا أصبح شاغرا، وأفادت الرابطة التي يرأسها أحمد الريسوني، أن نظام الأسد عبارة عن عصابات مسلحة تنشر الرعب والخراب في البلاد ويصدق فيهم قول الله تعالى «ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون».