سعد الدين العثماني: الإصلاح بالمغرب واعد

قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة عبرت عن إرادتها الراسخة للمضي قدما في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف الاستجابة لانتظارات المواطنين. وأكد في مهرجان خطاب أول أمس الأحد أن قانون المالية الذي سيتم عرضه قريبا على البرلمان يعكس أولويات الحكومة الجديدة مشيرا إلى تضمنه من بين أمور أخرى: تقوية البنيات التحتية والنهوض بالشغل وتحفيز الاستثمار وتخليق الحياة العامة مشددا على أن «الاصلاح بالمغرب ليس ممكنا فقط بل إنه واعد».
وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المهرجان الذي نظمته الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بانزكان، عزم الحكومة إضفاء «دينامية جديدة وواعدة على الدبلوماسية المغربية». وقال إن المملكة ستواصل الاضطلاع بدور فاعل على الساحة الاقليمية والدولية، مضيفا أن النهوض بالاستثمار والتنمية الاقتصادية سيكون في صلب العمل الدبلوماسي.
وأكد العثماني أن وزراء حزب العدالة والتنمية لن يغيروا من مبادئهم وخصالهم ونهجهم سواء حين يصبحون برلمانيين أو وزراء وسوف يبقون في تواصل دائم ومستمر مع المواطنين.
وحاولت فئة من الشباب تنسب نفسها إلى حركة 20 فبراير، وحاملي الشواهد اقتحام الحواجز المحيطة بمنصة المهرجان الخطابي، محاولة التشويش على النشاط مرددة مجموعة من الشعارات، وردد العثماني شعار «الشعب يريد إسقاط الفساد» ورددته الجماهير الحاضرة التي تعد بالمئات من المواطنين، وقال العثماني إن شعار إسقاط الفساد هو شعار حزب العدالة والتنمية وبرنامجه عليه يبنى. ومن جانبه انتقد عبد الجبار القسطلاني، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، محاولة التشويش من طرف فئة من حركة 20 فبراير على النشاط الحزبي.
وفي إطار ما يعرفه سوس من انتشار مهول للبناء العشوائي، واستغلال للملك الغابوي والترامي على ملك الصيد البحري وملك الغير، وإقدام السلطات على هدم مئات من البنايات غير المرخصة، أكد عبد الجبار القسطلاني أن القانون هو السيد وليس غيره وكل المواطنين سواسية أمامه، وكل من بنى في ملك الغير والملك العمومي وملك المياه والغابات فليتحمل المسؤولية إزاء النتائج. وأضاف أن إسقاط الفساد الذي تنشده وتتخذه العدالة والتنمية وتطالب به الشعوب هو إسقاط لكل أنواع الفساد، وخروج المضاربين العقاريين عن القانون وبناء منتجعات سياحية على الشاطئ دون رخص واستغلال الملك الغابوي والملك العام فساد يجب استئصاله، وأكد أن كل شخص يتوفر على الوثائق القانونية للتشييد ولحقه ضرر فإن العدالة والتنمية ستكون بجانبه إلى أقصى الحدود، وأما غير ذلك فلا وألف لا يقول عبد الجبار القسطلاني.