التقطيع الانتخابي وهاجس التحكم في الخريطة السياسية

تسلمت الأحزاب السياسية مشروع التقطيع الانتخابي في لقاء اللجنة التقنية المكلفة بالموضوع يوم 30 ماي 2002 وذلك لإبداء الملاحظات عليه وإعطاء الاقتراحات:
وقد ترك المشروع المذكور 52 عمالة دون تقسيم وجعلها دائرة انتخابية قائمة بذاتها في حين قسم 18 عمالة وإقليم. 14 منها قسمها إلى دائرتين انتخابيتين وهي:
الرباط (7 مقاعد) أزيلال (6 مقاعد)قلعة السراغنة (6م)الخميسات (6م)خنيفرة (6م)خريبكة (6م)لناظور (7 م)
وارزازات (6 م)آسفي (8 م)سيدي قاسم (7م)تارودانت (6م )تازة (7م)تاونات (6م)
أربعة عمالات وأقاليم قسمها وهي إلى ثلاث دوائر انتخابية وهي :
سطات (10 م)بني ملال (10م)الجديدة (10 م)القنيطرة (10 م)
وتم حذف 30 مقعد المخصصة للائحة الوطنية (النساء) من 34 إقليم وهي الرباط سلا آنفا الفداء درب السلطان المشور عين السبع الحي المحمدي عين الشق الحي الحسني بن مسيك سيدي عثمان فاس الجديد دار الدبيبغ فاس المدينة مراكش المنارة الحوز مكناس الإسماعيلية وجدة أنكاد أكادير ادوتنان تطوان العرائش الشاون طنجة أصيلا الحسيمة بني ملال والجديد القلعة الصويرة القنيطرة الناظور آسفي سطات سيدي قاسم تاونات تازة تيزنيت تارودانت (2)
ولا يزال هذا المشروع قيد الدرس والنقاش بين ممثلي الأحزاب السياسية وتقنيي وزارة الداخلية داخل اللجنة التقنية المكلفة بالتقطيع الانتخابي التي ستعقد لقاءها المقبل يوم 10 يونيو 2002.
ويبقى التقطيع الانتخابي في الواقع عملية سياسية تحرص عل ىالتأثير في النتائج الانتخابية قبل أن تكون مسألة تقنية وذلك لسببين أساسيين وهما:
أولا: طرحه في وقت متأخر جدا وغياب إمكانية المناقشة بالشكل المطلوب والمعقول.
ثانيا: أن الحسم في صيغته النهائية يبقى من اختصاص الجهاز الحكومي وهو ما يؤثر على الضمانات الديمقراطية وطبيعة الخريطة السياسية.
وقد سبق لحزب العدالة والتنمية أن نبه في مذكرته حول الإجراءات السياسية والقانونية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات العامة منذ شتنبر 2001 إلى أن البث في التقطيع الانتخابي يجب أن يكون من اختصاص البرلمان بعد التشاور بين القوى السياسية المشاركة.
يذكر أن وزير الداخلية السيد إدريس جطو سبق وأن أكد أكثر من مرة أمام لجنة الداخلية لمجلس النواب على أنه لا يمكن أن تتحكم في التقطيع الانتخابي مصالح فئة معينة وأنه فوق كل الحسابات السياسية ويشكل أداة لتحقيق المساواة. لكن يبقى السؤال الأول الذي يفرض نفسه على مشروع التقطيع الانتخابي المذكور، هو لماذا تم اختيار مقاعد اللائحة الوطنية المحققة للنساء من تلك الأقاليم 34 بالضبط دون غيرها؟
محمد عيادي