جدل حول اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات...أحزاب ترفضها وأخرى تتمسك بها

اجتمعت اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة الترتيبات الأخيرة للاستحقاقات المقبلة (التقطيع، التمويل، الورقة الفريدة..) مساء يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2002 بمقر وزارة الداخلية.
وحسب مصادر مطلعة فإن اللجنة التقنية المذكورة قد عملت على وضع اللمسات الأخيرة على محتويات ورقة التصويت الفريدة بعدما كانت الأحزاب السياسية قد قدمت رموزها ومقترحاتها.
وفي الوقت الذي كان من المفروض أن يتم الحسم في تفعيل اللجن الإقليمية لتتبع الانتخابات أعيد النقاش في جدواها إلى نقطة الصفر، حيث تبين أن عددا من الأحزاب على رأسها الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، حزب التجمع الوطني للأحراروالحركة الشعبية لا ترغب في تشكيل هذه اللجن معتبرة تجربة سنة 1997 تجربة فاشلة لا داعي لتكرارها، في حين تمسكت بها أحزاب أخرى على رأسها حزب العدالة والتنمية.
وقد لوحظ أن ممثل حزب التقدم والاشتراكية في اللقاء المذكور الأستاذ العياشي مسعودي غير رأيه المساند للجن الإقليمية لتتبع الانتخابات، وطالب رفقة ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي بالاكتفاء بإعمال الفصل 102 من الدستور والعمل على توسيع صلاحية الولاة والعمال، الأمر الذي اعتبره ممثل الاتحاد الدستوري خرقا لمبدأ التوافق الذي قامت عليه جل الإصلاحات للقانون التنظيمي لمجلس النواب، وتراجعا عن اتفاق 16 أبريل 2002، مطالبا بالعودة إلى اللجنة الوطنية لتتبع النتخابات المعينة بظهير. مما حال دون الخروج باتفاق حول الموضوع، وأجل النقاش فيه إلى لقاء آخر.
يشار إلى أن الفصل 102 من الدستور ينص على ما يلي: يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات ويسهرون على تنفيذ القوانين وهم مسؤولون على تطبيق قرارات الحكومة، كما أنهم مسؤولون لهذه الغاية عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.
م. ع