دعت فروع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمنطقة اولاد احريز الغربية المجتمعة يوم السبت 07 مارس تحت إشراف الكاتب الجهوي عبد الحق بوزيان ونائب الكاتب الاقليمي سعيد بوكطاية إلى التصدي لبلقنة المشهد السياسي بالمنطقة، ذلك أن عملية التقسيم الجماعي والتقطيع الانتخابي الذي أشرفت عليها السلطات المحلية مرت في جو غير ديمقراطي طبعته الكولسة والسرية دون إشراك فعاليات المنطقة و المنتخبين المحليين، ضدا على مذكرة السيد وزير الداخلية حول مشروع التقسيم الجماعي التي دعت إلى تعميق النقاش وتبني المقترح بشكل يتوافق عليه الجميع، بعد دراسته من جميع جوانبه الاقتصادية و البشرية، وهو ما تم في العديد من عمالات وأقاليم المملكة. فكيف تفسر السلطة المحلية مقصها الذي قطع بلدية السوالم و سيدي رحال؟ هذا المقص كان ذهبيا تجاه بعض الاشخاص والمنعشين العقاريين، وحديديا تجاه آخرين! وعلى أي معيار اعتمدت السلطات المحلية في جعل بلدية السوالم تتكون من 23 دائرة انتخابية بدل 13، كما هو الحال في سيدي رحال؟ أغلب هذه الدوائر قروية، إذ لم تراع البعد التنموي والاقتصادي لكل بلدية على حدة! وإنما اعتمدت على رأي الشيوخ والمقدمين و رغبات بعض الاعيان وسماسرة الانتخابات. إنه تقطيع سياسي، وإجحاف في حق ساكنة منطقة اولاد احريز الغربية من جهة، ومن جهة أخرى تقطيع يهدف إلى الحد من فعالية حزب الاتحاد الاشتراكي بالمنطقة. ونتيجة لهذا التقطيع، ظهرت دوائر انتخابية غريبة ومتداخلة، بعضها في بعض، غير واضحة الحدود. السلطة وحدها التي تعلم أين تنتهي كل دائرة، وعدد ناخبيها يصعد و يهبط من دائرة لأخرى، وذلك حسب رغبة القائد وأصدقائه. وهذا ما أدى عند عملية فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية الى عمليات إنزال وانزالات مضادة، وطعون بلغت80 بالمئة في بعض الدوائر بكل من سيدي رحال والسوالم، الشيء الذي يفسر غياب روح المسؤولية والنزاهة لدى السلطات المحلية اولا، وعند بعض الكائنات الانتخابية ثانيا، حيث كانت موجهة ومتحكم فيها عن بعد. فمناضلو الاتحاد الاشتراكي بهذه المنطقة المناضلة يرون بأن نزاهة الانتخابات لا تنحصر في يوم الاقتراع وإعطاء النتائج، وإنما تبتدأ من التقسيم الجماعي والتقطيع الانتخابي، انسجاما مع روح الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الامة بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز «..ترسيخ اللامركزية واللا تمركز في اتجاه إفراز مجالس محلية وإقليمية وجهوية تجمع بين ديمقراطية التكوين و عقلانية التقطيع»... إنه تقسيم فشل في جعل بلديتي السوالم وسيدي رحال نواة للاقلاع الاقتصادي والتنموي، غلبت عليه العشوائية ومصالح لوبيات العقار وتجار الانتخابات. فكيف نفهم وتفسر لنا السلطات المحلية و حتى الإقليمية إن هي استطاعت طريقة تقسيم بلدية السوالم من الجهة الغربية؟ فعن يمين الطريق المتجهة من بلدية السوالم في اتجاه شاطئ سيدي رحال وقف المقص عند حدود ثلاثة كلمترات من المركز إلى حدود دوار اولاد عباس أو دائرة لبريشات اولاد مانة. في حين، عن يسار الطريق و يا عجبا كان المقص من ذهب وتعمق كثيرا إلى عمق10 كلمترات عند حدود دوار غولان. إنه تقسيم غريب، وغير مفهوم، ينبني على خلفيات مستبطنة تهدف إلى إرضاء لوبي العقار من جهة، ومن جهة أخرى إلى خلق مجالس جماعية مبلقنة تتكون من فسيفساء حزبية متنوعة وغير متماسكة، لا أغلبية فيها إلا للسلطة المحلية، لكي تتحكم في تسيير موارد المنطقة وصرفها في مشاريع وهمية بعيدة عن التنمية المحلية كما هو حال المشاريع والبنايات المتواجدة بمركز السوالم، والتي صرفت عليها ملايين الدراهم. فسكان ومناضلو اولاد احريز الغربية واعون كل الوعي بهذه الممارسات القرسطوية، ويقولون لأصحابها كفى من الفساد والتزوير، وحتى يمكن التصدي بكل قوة لجيوب مقاومة التغيير، فإن فروع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بكل من السوالم وسيدي رحال والساحل تدعو المواطنين بالمنطقة إلى المشاركة بكثافة في العمليات الانتخابية التي ستعرفها بلادنا صيف هذه السنة لقطع الطريق على تجار الانتخابات، ومواصلة الاصلاحات والمشاريع التنموية التي قادها حزبنا أو شارك فيها بجماعة السوالم والساحل. كما تدعو كل الفاعلين السياسيين والشرفاء بالمنطقة والمجتمع المدني الى التصدي ومناهضة استعمال المال أثناء الانتخابات. وتتوجه إلى السلطات المركزية بطلب مراجعة هذا التقسيم، وتبني تقطيع انتخابي يرتكز على معايير موضوعية، والضرب على أيدي المفسدين وتجار الانتخابات واستعمال المال، أوتبييض أموال المخدرات. وتحذر من الاشاعات التي يروج لها البعض بعد إحداث عمالة برشيد حول إمكانية بقاء كل من السوالم وسيدي رحال خاضعة إداريا لعمالة سطات، حتى تبقى لهذه الاخيرة إطلالة على البحر.
