إعادة النظر في رسوم تمديد الإقامة المكلفة للمهاجرين بإيطاليا

ناشد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الإيطالي أعضاء لجنة حقوق الإنسان من أجل العمل على اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون المصادقة على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الإيطالية يوم 7 فبراير 2012 والذي يقضي بالزيادة في الرسوم الخاصة بتجديد بطائق الإقامة والتي تبلغ 200 أورو للفرد بالإضافة إلى الرسوم القديمة التي تناهز 72 أورو . و جاء ذلك في تفاعل فوري وسريع مع المراسلة التي وجهها الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد يتيم إلى رئيس اللجنة المذكورة .
رسالة يتيم ذكرت بالظروف الصعبة التي يمر بها المهاجرون على إثر مخلفات الأزمة الإقتصادية التي يتضرر منها الأجانب على وجه الخصوص الذين اختاروا الاستقرار في إيطاليا والذي أكدت التقارير الرسمية الإيطالية مساهمتهم الإيجابية في اقتصاده الوطني وأنهم مصدر أساسي في موارد في صناديق مهمة بإيطاليا كالصندوق الوطني للتقاعد. واجبنا، تقول مراسلة الكاتب العام للمركزية النقابية :" العمل سويا على مساعدتهم في اندماج إيجابي " كما حذرت الرسالة من تداعيات هذه الرسوم الثقيلة على وضعية المهاجرين الأسرية والرفع من نسبة الأفراد المقيمين بطريقة غير قانونية.
و تفاعل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ بسرعة مع الرسالة وأمر بتعميمها مباشرة بعض التوصل بها شاكرا المركزية النقابية على مبادرتها ، كما عمم المراسلة على كل أعضاء اللجنة الذين قرروا بشكل عاجل توجيه ملتمس في الموضوع وهو ما تم بالفعل صباح يوم الأربعاء للحكومة الإيطالية موقعا عليها من السادة الشيوخ:
MARCENARO, ARMATO, BIONDELLI, CECCANTI, CERUTI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, FISTAROL, LIVI BACCI,MAGISTRELLI, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, OLIVA, PEGORER, PINOTTI, VITA
وحذر الملتمس أعضاء لجنة حقوق الإنسان من الآثار السلبية لهذه الإجراءات على الحياة الاجتماعية للمهاجرين ، كما استنكروا عدم مساواة الأجانب مع المواطنين فيما يخص هذه الرسوم مقابل الخدمة العمومية بفارق 90 بالمائة، مع العلم أن هؤلاء المهاجرين يؤدون حسب ما جاء في الملتمس الضرائب كغيرهم من المواطنين مؤكدين أن مبادرتهم مبدئية وتستجيب لمجموعة من الاحتجاجات التي توصلت بها اللجنة من طرف الجاليات الأجنبية وكذا نقابات بلدانهم الأصلية في إشارة إلى المراسلة التي وجهها الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وطالب الملتمس من الحكومة الالتزام بعبارات دالة وقوية
لتعديل العاجل لمشروع القانون الذي ينص على هذه الرسوم الخطيرة واتخاذ كل الإجراءات من أجل تقليص آجال الانتظار للتجديد والذي يمثل شبحا بالنسبة الأجانب وتسهيل المساطر وتحويل الصلاحيات تدبير تجديد أوراق الإقامة إلى السلطات المحلية حيث يشتغل ويعيش المهاجر بدل التوجه إلى مصالح الأمن.
وأوضح مصدر نقابي أن التجاوب السريع مع الرسالة ومضمونها يؤكد الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدبلوماسية النقابية في الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين ونصرة القضايا الوطنية المشروعة .