جدل قانوني حول سرية انعقاد اللجان بمجلس المستشارين

أثار موضوع سرية انعقاد أشغال لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، جدلا قانونيا خلال اجتماع عقدته اللجنة الثلاثاء الماضي، واستضافت خلاله ادريس بنهيمة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الملكية، حيث منع الصحفيون في البداية من تغطية أشغال الاجتماع، واعتبر ادريس بنهيمة، أن «هناك معلومات يجب أن تظل سرية ولا يجب أن تصل إلى الرأي العام عبر الصحافة من أجل عدم إلحاق الضرر بالشركة في علاقتها مع منافسيها في القطاع»، ويرى بنهيمة في تصريح ل»التجديد»، أن الدستور واضح في هذا المجال، إذ ينص الفصل 68 من الدستور على أن «..جلسات لجان البرلمان سرية٬ ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية..»، بينما تتستند الفرق البرلمانية إلى الفصل 27 من الدستور، الذي يؤكد أن «للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات٬ الموجودة في حوزة الإدارة العمومية٬ والمؤسسات المنتخبة٬ والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون٬ بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني٬ وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي٬ والحياة الخاصة للأفراد٬ وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور٬ وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة».
وبعد أخذ ورد بين ممثلي الفرق البرمانية ورئيس اللجنة ووزير التجهيز والنقل والرئيس المدير العام ل «لارام»، سمح في النهاية للصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة حضور أشغال اللجنة.