أصدرت الحكومة قرارا بإحداث صندوق خاص تحت اسم «صندوق التكافل الاجتماعي»، خصصت له مبلغ 160 مليون درهم من ميزانية السنة المقبلة، بغرض التكفل بمصاريف الأمهات والأبناء، في حالة العجز عن تحصيل النفقة الواجبة لهم من الأب، حماية لهم من التشرد الذي قد ينتج عن عملية الطلاق. واعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في حفل توقيع قرار تدبير صندوق التكافل العائلي، رفقة وزير الاقتصاد والمالية، نزار البركة، أن «إحداث هذا الصندوق العائلي سيساهم، بشكل كبير، في إيجاد حلول ناجعة لإشكالية تأخر تنفيذ المقررات القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، في أداء واجب النفقة المحكوم بها لفائدة الفئات المعنية، وهو ما سينعكس إيجابا على وضعية الأمهات المطلقات المعوزات وعلى الأطفال مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية». وحدد القرار الفئات المستفيدة من مخصصات هذا الصندوق في «الأم المعوزة المطلقة، ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية» مع تحديده الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها من أجل استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة، على ألا يتجاوز سقف الاستفادة من الصندوق مبلغ 350 درهما لكل فرد شهريا وألا يتجاوز مجموع المخصصات المالية للأسرة الواحدة 1050 درهما.
