أطراف الحوار الاجتماعي تنكب على سبل تحسين أوضاع الموظفين

دراسة الزيادة في الأجور والإصلاح الضريبي ومنظومة الترقي والشؤون الاجتماعية والحريات النقابية

عقدت لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعها الأول مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، برئاسة الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، وبحضور كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، والكتاب العامين وممثلي بعض القطاعات الوزارية.
جانب من أشغال افتتاح الحوار الاجتماعي (ماب)
وقال عبد الرحيم الهندوف، نائب الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، ل"المغربية"، إن الاجتماع تميز بالاتفاق على جدول الأعمال والجدولة الزمنية، وحددت ثلاثة محاور أساسية لدراستها خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن المحور الأول يتعلق بتحسين الدخل، من خلال الزيادة في الأجور، والإصلاح الضريبي، ومنظومة الترقي، وأن هذا المحور حدد له اجتماع الأسبوع المقبل. وأضاف أن "المرور إلى المحور الثاني مرتبط باتخاذ قرار حاسم بشأن النقط المدرجة في المحور الأول".
ويتعلق المحور الثاني، حسب المسؤول النقابي، بالشؤون الاجتماعية للموظفين بجميع جوانبها، فيما يهم المحور الثالث بعض المطالب، التي قال إنها لا تكلف ميزانية الدولة شيئا، وتهم الحريات النقابية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، وحل نزاعات الشغل.
وفي تعليق له على مسار الحوار الاجتماعي في الدورة الربيعية، قال الهندوف إن "الحكومة صرحت بأن مطالب المركزيات النقابية ستكلف 43 مليار درهم، ونحن طرحنا عليها السؤال حول كيفية احتساب هذه الكلفة، وطلبنا منها أن تمدنا، كمركزيات نقابية، بحساب مفصل بشأنها، وبإعطاء أجوبة حقيقية في ما يخص تحسين الدخل، وتقديم إحصاءات ومعطيات حول الأثر المالي لهذا المطلب".
ويتضمن جدول أعمال اللجنة مجموعة من النقاط، منها ما بقي برسم سنوات 2009 و2010 و2011، وتهم مراجعة منظومة الترقي، والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والأعمال الاجتماعية بالإدارات العمومية، وتحسين الدخل، وإصلاح منظومة الأجور، والإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر والتكوين المستمر، أو تلك المضافة في سنة 2010، خاصة مراجعة منظومة اللجان المتساوية الأعضاء.
كما يتضمن جدول أعمال اللجنة مطالب جديدة، اقترحت المركزيات النقابية إدراجها، وتهم الزيادة العامة في الأجور، والترقية الاستثنائية، وتخفيض الضريبة على الدخل، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات، وإعفاؤها من الضريبة على الدخل، والسلم المتحرك للأجور والمعاشات، وإرساء التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومجلس المنافسة.
ومن بين المطالب الجديدة، اتخاذ إجراءات مستعجلة لطريقة احتساب المعاش لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ،وإحداث تأمين إجباري اجتماعي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وإصلاح صناديق التقاعد، وتدارس مشروع مرسوم التفرغات النقابية، وإلغاء الضريبة على مدخرات صناديق التقاعد، وودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، وكذا إحداث درجات جديدة، لتفادي جمود الوضعية الإدارية بالنسبة للموظفين بعد استنفادهم الدرجات المخصصة لهم، وإلغاء الفصل 5 من مرسوم 24 فبراير 1958 حول ممارسة الحق النقابي من طرف الموظفين.
وأكد سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، خلال هذا الاجتماع، إرادة الحكومة على "الإصغاء لمطالب المركزيات النقابية، وعلى العمل، بقدر الإمكان، على التجاوب معها، والسعي إلى تسويتها، في إطار الحوار الجدي والمسؤول، الذي سيجري داخل اللجنة، للوصول إلى نتائج ايجابية، تعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية في المغرب، بصفة عامة".
واعتبر الوزير أن تبادل الرأي بخصوص المطالب العامة، خاصة المتعلقة بالزيادة في الأجور، والتي يتعين أن تكون في إطار ما هو ممكن، يبقى ضروريا للوصول إلى رأي متوافق عليه، يتوج أعمال اللجنة، ويعطي مصداقية للحوار الاجتماعي وللشراكة، التي تجمع الحكومة والمركزيات النقابية.
ومن أجل الرقي بالشؤون الاجتماعية والأعمال الاجتماعية بالإدارات العمومية، أوضح العلمي أن الحكومة منكبة على العمل على تعميم الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية، وتهيئ قانون جديد ينظمها.