رباح يتعهد بتمكين موظفي وزارة التجهيز والنقل من الحركة الانتقالية

النقابة طالبته بتوفير وسائل لنقل الموظفين في كافة المديريات

تعهد وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز رباح، بتمكين موظفي وزارته من الاستفادة من الحركة الانتقالية السنوية، مع تفادي الانتقالات التعسفية، مؤكدا، في لقاء جمعه مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل،
أن «الوزارة منكبّة على وضع إستراتيجية مستقبلية لمعالجة الخصاص الحالي في الموظفين، مع الأخذ بعين الاعتبار الإحالة على التقاعد لفئات مختلفة في السنوات المقبلة».
أما في ما يخص بطاقة تنقيط الموظفين، فقد شدّد رباح على ضرورة إطْلاع الموظفين على النقط الممنوحة لهم وفق ما ينص عليه الظهير رقم 008.58..1، مضيفا أنه سيتم، مستقبلا عبر الأنترانيت، نشر لائحة الموظفين المدرجين في لائحة الترقي، مقترحا بعض التعديلات على المعايير المُعتمَدة حاليا.
وقد أثيرت هذه النقط في بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، الذي طالب بوضع تعديلات في النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين وبإحداث رتبة خارج السلم ومراجعة نظام الامتحانات المهنية بالرجوع إلى ما كان معمولا به في نظام 1987 وكذا فتح المجال للتقنيين لولوج المدارس العليا للمهندسين.
وأعطيت في هذا اللقاء عناية كبيرة للملف المطلبي الخاص بالموظفين التابعين لمديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية والظروف، حيث وصفت حالتهم ب»المزرية» وما يعانونه من نقص على مستوى المصالح المجالية وفي آليات العمل المادية والبشرية، حيث أعرب الوزير عن تفهمه خصوصية القطاع، موضحا أن «الترتيبات جارية مع المسؤولين في مديرية النقل الطرقي لحل الإشكالات المطروحة».
أما بالنسبة إلى مسألة التعويضات فقد أوضح البلاغ أن «الوزير حثّ على إيجاد حلول ناجعة لاستيفاء التعويضات عن التنقل ومصاريف التغذية بالنسبة إلى العمال المكلفين بالصيانة الطرقية وإزاحة الثلوج والرمال وكذا التعويضات عن التنقل لموظفي مراكز تسجيل السيارات التابعة لمديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية.
ومن جانبه، سجل المكتب الوطني للجامعة ارتياحه من رأي الوزير في ما يخص مؤسسة الأعمال الاجتماعية وسياستها المتبعة وما يتخللها من «خروقات»، حيث طالب بإرجاء البت في مطلب النقابة المتعلق بمراجعة القانون الأساسي للمؤسسة والنظام الداخلي، خاصة ما يتعلق منه باختيار المسؤولين. أما في ما يتعلق بالتجهيزات فقد طالبت النقابة ب»توفير وسائل نقل الموظفين في كافة المديريات» وكذا ب»تجديد حظيرة السيارات وآليات الصيانة الطرقية المتهالكة والمتقادمة وكذا المعدات المعلوماتية.