الاحتلال الصهيوني يقرر إغلاق المسجد الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية ويجبر نساء فلسطينيات على التعري خلال التحقيق

قرر الاحتلال الصهيوني إغلاق أبواب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة أمام المصلين المسلمين بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية والحفاظ على أمن الصهاينة، مما يعني أن المغتصبين سيدنسونه خلال إغلاقه. فيما يواصل كيان الاحتلال الإجرامي عربدته في قطاع غزة بقصفه لممتلكات وأطراف المدينة بعد تصعيد دموي أسفر عن استشهاد 26 فلسطينيا رغم إعلان التهدئة من جانب مصر والتي أعلن الكيان أنه حصل عليها، مقابل نفيه وقف اغتيالات المقاومين والقيادات. في وقت لا يترك فيه الصهاينة وسيلة لإذلال أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة وامتهان كرامتهم إلا ويستخدمونها، مدعومين بصمت دولي مطبق.
وقررت قوات الاحتلال الصهيوني إغلاق المسجد الإبراهيمي في وجه المصلين الفلسطينيين في التاسع والعاشر من أبريل المقبل، بحجة أعياد اليهود والحفاظ على أمنهم.
ونقل عن أوقاف الخليل، أن الاحتلال أبلغها بقرار الإغلاق الصادر، وأنه سيتم في تلك الأيام إدخال المغتصبين للمسجد وتدنيسه بحجة ما يسمى عيد «الفصح» لديهم.
ويتعرض المسجد الإبراهيمي في الخليل لممارسات من قبل الاحتلال والمغتصبين تتمثل في الاعتداء على المصلين وإغلاق أبوابه بين الفينة والأخرى وسياسة التفتيش المهينة على أبوابه ومنع الأذان فيه لعدة أيام وإلقاء الحجارة والمواد الحارقة صوب رواده والعابرين للبلدة القديمة المحاذية له.
إلى ذلك، شدد شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب على ضرورة تدخل قادة الدول العربية والاسلامية لوقف انتهاكات العدو الصهيوني والعدوان المتواصل على قطاع غزة، وعمليات التهويد المستمرة بشأن القدس والأقصى.
وقال الطيب في بيان مقتضب صدر عنه، أول أمس، إن فلسطين هي مجمع الأوجاع والآلام، وليت المسؤولين في دنيا العرب والمسلمين يتعلمون «درس التاريخ» ولو على أيدي خصومهم، فلن يتحرر الأقصى أو تُحمى الأرواح والأعراض المسلمة والمسيحية إلا بنهضة عربية، ومخطط جديد، ومواقف جادة، وفق «المركز الفلسطيني للإعلام».
قصف صهيوني لغزة
وفي غزة، قصفت قوات الاحتلال الصهيوني، مستودعاً للأخشاب غرب مدينة غزة، فجر أمس الأربعاء، مسببة خسائر هائلة، وأضراراً في العديد من المنازل، وذلك في خرق علني لاتفاق التهدئة المعلن بوساطة مصرية.
وقالت مصادر محلية ل»المركز الفلسطيني للإعلام» إن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخين سقطا قرب مستودع للأخشاب مما أدى إلى إلحاق دمار كبير واشتعال النيران في المستودع الواقع بشارع النفق غرب غزة، إلى جانب اشتعال النيران وتضرر في العديد من المنازل المجاورة.
وكانت قوات الاحتلال قد قصفت، ليل أول أمس، الأطراف الشرقية لوسط قطاع غزة بعدة قذائف مدفعية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.
وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية من القطاع المحاصر أن دبابات الاحتلال قصفت بعدة قذائف ونيران أسلحة رشاشة تجاه المنطقة الشرقية لوسط القطاع، مسببة حالة من الهلع والذعر لدى السكان، في وقت لم يتوقف فيه تحليق طائرات الاحتلال بأنواعها المختلفة عن التحليق في سماء القطاع، على الرغم من إعلان اتفاق التهدئة لوقف إطلاق النار بين الجانبين بوساطة مصرية.
وفي سياق متصل، أعلنت قوات الاحتلال أن 20 صهيونياً أصيبوا، بالهلع والذعر فيما أصيب أحدهم بجروح جراء سقوط صاروخ غراد في موقف للسيارات بمدينة «نتيفوت» في النقب الغربي جنوب الأراضي المحتلة منذ عام 1948. وذكرت الصحيفة أن أضراراً مادية لحقت بالسيارات المتوقفة وعدد من الشقق السكنية، في حين هرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف والإطفاء الصهيونية إلى مكان سقوط الصاروخ.
وأقدمت قوات الاحتلال منذ يوم الجمعة الماضي على اغتيال الأمين العام للجان المقاومة الشعبية زهير القيسي والأسير المبعد من الضفة محمود حنني، وشنت سلسلة غارات ارتقى خلالها 26 شهيدًا وأكثر من ثمانين جريحًا.
هدوء مقابل هدوء
وفيما أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية وحركة الجهاد الإسلامي، أن اتفاق التهدئة يشمل “تعهداً” من جانب الاحتلال بوقف الاغتيالات، نفى الكيان هذا التعهد، وقالت إنه تم التوصل إلى تفاهمات (غير مكتوبة) تتضمن هدوءاً مقابل هدوء.
وأعلن هنية أن اتفاق التهدئة تضمن “وضع حد للعدوان والاغتيالات”. وقال، في بيان عقب استقباله في غزة “قافلة أميال من الابتسامات 10” التي وصلت غزة، أول أمس، إن حكومته أجرت اتصالات مكثفة لوقف التصعيد الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني “انطلاقا من قاعدة الصمود والمقاومة بالتزامن مع التحركات لوضع حد لموجة التصعيد” .
وأكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب أن الحركة ملتزمة بالتهدئة التي توسطت فيها مصر “ما التزم بها الاحتلال”، لكنه هدد برد “قاس” إن عادت “إسرائيل” للاغتيالات. وأضاف “إخواننا المصريون أبلغونا بالالتزام “الإسرائيلي” باتفاق التهدئة والتزامهم بوقف الاغتيالات وهذا إنجاز للمقاومة وللشعب الفلسطيني.. وسنراقب الالتزام “الإسرائيلي” على الأرض بالاتفاق وبنفس القدر سنتعامل”.
بدورها، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية أنها “لن تخرج عن الإجماع الوطني”، مشددة على أنها “تحتفظ بحق الرد على اغتيال أمينها العام الشيخ زهير القيسي وكل شهداء الشعب الفلسطيني”.
في المقابل، نفى وزير المال الصهيوني يوفال شتاينتس تعهد كيانه بوقف سياسة الاغتيالات. وقال لإذاعة الجيش الصهيوني إن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن بشكل رسمي أن الهدوء في قطاع غزة، سيقابل بهدوء”.
وقال رئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الحرب عاموس غلعاد إن التفاهمات بشأن وقف إطلاق النار لم تشمل تعهدا بوقف اغتيال قادة ونشطاء الفصائل الفلسطينية، فيما اعتبر وزير الشؤون الاستراتيجية الصهيوني موشيه يعلون أن ما يحدث في غزة هو جزء من معركة إيران ضد “إسرائيل”. وقال غلعاد إنه “تم التوصل إلى الهدوء مقابل الهدوء”، وأضاف أن “إسرائيل لم تتعهد بوقف الاغتيالات”. ورفض غلعاد، الذي غالبا ما يكون المبعوث الصهيوني إلى مصر في مثل هذه الحالات، الإجابة عن سؤال حول ما إذا زار القاهرة خلال الأيام الأخيرة .
وكانت مصر أعلنت ليلة الاثنين الماضي التوصل إلى اتفاق تهدئة شامل ومتبادل بين الجانبين الفلسطيني و”الإسرائيلي”، بما في ذلك وقف “الاغتيالات”، على أن يبدأ تنفيذه من فجر الثلاثاء.
ونقل التلفزيون المصري الرسمي عن مصدر مسؤول قوله إنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القاهرة من أجل وقف العملية العسكرية “الإسرائيلية” على قطاع غزة ووقف نزيف الدم الفلسطيني، أجرت مصر اتصالات مكثفة مع جميع الفصائل الفلسطينية و”إسرائيل” لهذا الغرض. وأكد وزير الخارجية المصري محمد عمرو، أن جهود مصر مستمرة من أجل تثبيت التهدئة “حقنا للدماء الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر بذلت خلال الساعات الماضية جهوداً مضنية من أجل وقف الهجمات “الإسرائيلية” وتهدئة الموقف هناك. وقال “إن مصر تراقب الموقف بين الطرفين وتحثهما على تثبيت التهدئة”.
امتهان كرامة الفلسطينيات
وفي سياق آخر، كشفت منظمة حقوقية “إسرائيلية” عن إقدام مخابرات الكيان “الشاباك” على إهانة نساء فلسطينيات خلال الاعتقال والتحقيق، عبر القيام ليس فقط بتفتيشهن جسدياً، وإنما، وفي حالات كثيرة، إرغامهن على خلع ملابسهن. وأوضحت “اللجنة ضد التعذيب” استنادا لعشرات الشهادات القانونية المشفوعة بالقسم النقاب أن “الشاباك” ينتهك القوانين المحلية والدولية. وقد أرسلت اللجنة الشهادات التي تم جمعها إلى المستشار القضائي لحكومة الكيان يهودا فاينشتاين، كما قدمت تسع شكاوى رسمية لقسم التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء وثماني شكاوى مفصلة للنيابة العسكرية.
ووفقا للتقرير فقد استدعى محققو “الشاباك”، في إحدى المرات، خلال نونبر من 2011 الصحافية المقدسية، إسراء سلهب لمعتقل المسكوبية في القدس المحتلة، حيث احتجزت شرطة الاحتلال زوجها وأخضعته للتحقيق، إذ تم اعتقاله واتهامه بالانتماء لحركة “حماس” والضلوع في عمليات جمع الأموال للحركة. وتم اعتقال زوجته والتحقيق معها وتجريدها من ملابسها خلال عمليات التحقيق، وتكرر هذا الأمر مرات عدة ثم أطلق سراحها في نهاية المطاف. وقالت سلهب ل”الخليج” الإماراتية إن قوات الاحتلال قامت بتفتيشها جسدياً ثم وضعت القيود في يديها وأعادت تفتيشها وهي في حالة حرجة. وتابعت الصحفية المقدسية سلهب التي اعتقلت لأسبوعين “حققوا معي من الثامنة إلا ربع صباحا وحتى الثانية عشرة عند منتصف الليل”. وأضافت “خلال التحقيق سألوني عن أمور خاصة مثل زواجي وعلاقاتي السابقة قبل الزواج. وقد قال لي المحقق شمعون: إنني متعجرفة وأحب نفسي ولا يوجد لي أصدقاء لهذا السبب، وأنهم يعرفون عني أموراً كثيرة، لكنهم لن يخبروا زوجي بها”.
وأشارت إلى أن مخابرات الاحتلال حاولت ابتزازها وزوجها الذي كان معتقلاً في الفترة ذاتها من دون أي سبب سوى تطوعه في تحفيظ الشبيبة القرآن الكريم. ويستدل من عدد كبير من هذه الشهادات، على أن المحققين اعتادوا الاقتراب جسدياً من النساء المعتقلات، والجلوس إلى جانبهن، مستغلين كونهن مقيدات، وهو ما سبق أن تم الكشف عنه في ملف الأسيرة المحررة اليهودية طالي فحيمة، التي اشتكت يومها من قيام رئيس طاقم التحقيق في الشاباك بالاقتراب منها بدرجة مبالغ فيها.
وقالت بعض النساء الفلسطينيات إنهن منعن خلال التحقيق معهن من قبل “الشاباك” من وضع غطاء الرأس، كما تعرضن للسخرية من حجابهن وغطاء الرأس.
وتكشف الشهادات المذكورة عن طريقة أخرى من التحقيقات تمثلت في تهديد المعتقلات الفلسطينيات بملاحقة أفراد عائلاتهن واعتقالهم، وهو إجراء كان سائدا حتى عام 2007 إلى أن حظرت محكمة العدل العليا الصهيونية هذا الإجراء.