مدير أوقاف القدس يرفض دعوة صهيونية للنقاش حول «الأقصى»

رفض مدير أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب دعوة من «الكنيست» للمثول أمام لجنة التربية والتعليم والرياضة لمناقشة ملف هدم الآثار في المسجد الأقصى. في وقت كشفت مؤسسة فلسطينية تعنى بشؤون القدس والتراث الفلسطيني إن مؤسسات صهيونية احتلالية تخطط لتنظيم سباق رياضي للمسافات الطويلة «ماراثون» تحت مسمى «ماراثون القدس العالمي»، وذلك اليوم الجمعة، فيما جدد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو رفضه الانسحاب من القدس المحتلة في إطار تسوية مع الفلسطينيين وبمواصلة الاستيطان فيها واصفا إياه" حقا مقدسا".
ونقلت مؤسسة «الأقصى للوقف والتراث»، التي تعنى بشؤون المقدسات الإسلامية، عن الشيخ الخطيب، رفضه التام لتطبيق أي قانون صهيوني على المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أن» الأقصى أسمى من أن يناقش أمام لجنة في الكنيست، بناء على طلب عضوين من اليمين الإسرائيلي المتطرف، هما ارييه الداد وتسيبي حوتوبيلي، اللذان لا يحترمان مقدسات الغير ولا يحترمان المعاهدات التي تم إبرامها بين الأردن و»إسرائيل»، التي تتضمن الإقرار بحق الأردن في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية وممتلكات الأوقاف كافة» وفق تصريحه.
وأضاف الشيخ الخطيب، أن «عقيدة اليمين التوراتية التلمودية تنذر بإشعال حرب دينية، ونعتبر دعوتهما لمناقشة ما يدعيان أنه هدم الآثار في المسجد الأقصى خطوة استفزازية تثير مشاعر المسلمين كافة».
وحذر الشيخ الخطيب من مضاعفات وخطورة المحاولات الصهيونية لتطبيق ما يسمى قانون الآثار على المسجد الأقصى، «لأن هذا المسجد لا يخضع لأي قوانين وهو خاضع للسيادة الإسلامية فقط ويخص 1.5 مليار مسلما، ولا يحق لأي جهة أن تتدخل في شأن هذا المعلم الإسلامي المقدسي مطلقا، و أن دائرة الأوقاف هي صاحبة السلطة المطلقة باعمار المسجد وتنفيذ كافة مشاريع الإعمار فيه دون تدخل أو اعتراض من أحد».
إلى ذلك، كشفت المؤسسة الفلسطينية النقاب عن أن «أذرع الاحتلال الإسرائيلي تستثمر كل نشاط لها في القدس المحتلّة، من أجل التهويد والتزوير التاريخي والحضاري، وترويج القدس المحتلة على أنها العاصمة اليهودية للمؤسسة الإسرائيلية».
وقالت مؤسسة «الأقصى للوقف والتراث» إن مؤسسات احتلالية تخطط لتنظيم سباق رياضي للمسافات الطويلة «ماراثون» تحت مسمى «ماراثون القدس العالمي»، وذلك اليوم الجمعة سيمر من عدة مواقع إسلامية، بمبادرة من بلدية الاحتلال في القدس.
وأضافت المؤسسة في بيان لها، أول أمس، أن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى أنه «سيشارك في الحدث، والذي ينظم للسنة الثانية على التوالي، نحو 1500 متسابق من خمسين دولة في العالم، إضافة إلى 15 ألف متسابق إسرائيلي».
ولفتت إلى أن «الماراثون» سينطلق من أمام مقر الكنيست بشكل أساسي، ويتوزع إلى عدة مسارات، أهما المسارات التي تمر عند جبل المشارف ومنطقة الصوانة ومنطقة أسوار البلدة القديمة بالقدس، وهي المواقع التي يسعى الاحتلال إلى تحويلها إلى مسارات توراتية تلمودية.
في غضون ذلك، جدد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أول أمس، رفضه الانسحاب من القدس المحتلة في إطار تسوية مع الفلسطينيين. وفي جلسة خاصة عقدتها الهيئة العامة ل“الكنيست” في الذكرى السنوية لاغتيال زئيفي، زعم نتنياهو إن “البناء الاستيطاني في القدس، ليس عقابا للفلسطينيين وإنما حق أساسي لليهود”.
وكرر نتنياهو في خطابه الزعم إن “القدس هي عاصمة “إسرائيل” وعاصمة الشعب اليهودي وهي واحدة وستبقى كذلك”. وزعم أيضا أن “الرؤيا الصهيونية بَنَت القدس من جديد لكنها بنت “تل أبيب” أيضا وبقية دولتنا المتجددة والاشتياق إلى القدس أدى إلى موجة هجرة اليهود من اليمن والمغرب وروسيا وبولندا وأثيوبيا”. وكرر الكذبة الكبرى بأن “القدس هي عاصمتنا منذ 3000 سنة ولم تكن عاصمة شعب آخر”.
وأدلى الإرهابي نتنياهو بتصريحه خلال خطاب أمام “مؤتمر القدس” الذي انعقد في فندق “حياة ريجنسي” في القدس وهو الفندق الذي تمت فيه تصفية وزير السياحة الصهيوني رحبعام زئيفي على أيدي مقاومين من الجبهة الشعبية في أكتوبر 2001 ردا على اغتيال الكيان الإجرامي للأمين العام السابق للجبهة أبو علي مصطفى.
وأفاد تقرير صحافي صهيوني، أول أمس، بأن الحكومة الصهيونية ترصد مبالغ كبيرة بهدف تخليد تراث داعية الترانسفير ضد الفلسطينيين رحبعام زئيفي، الملقب ب“غاندي”، الذي اغتالته الجبهة الشعبية عندما كان يشغل منصب وزير السياحة في 2001 رداً على اغتيال أمينها العام الشهيد أبو علي مصطفى .
في سياق ذي صلة، وجّه سعدات الذي حمله الاحتلال المسؤولية عن تصفية زئيفي، انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية، مطالباً بوقف الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني مع الاحتلال. وقال سعدات، في رسالة من داخل سجن (نفحة) في ذكرى مرور 10 أعوام على اعتقاله على أيدي أجهزة أمن السلطة، قبل أن تختطفه قوات الاحتلال من سجن أريحا، إن “سياسة الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني والرضوخ للإملاءات “الإسرائيلية” والأمريكية، شكّلت انتقاصاً وتجاوزاً لكل قواعد وأخلاقيات العمل الوطني ومسّت شرعية المقاومة، ودفع العشرات حريتهم لسنوات مفتوحة وطويلة في سجون الاحتلال ثمناً لها”. وأضاف “موقفي هذا هو دعوة بل صرخة لوقف الاعتقال السياسي على خلفية الانتماء أو مقاومة الاحتلال وبخاصة أن هذه السياسات لا زالت مستمرة بل وتوسع نطاقها على خلفية الانقسام لتأخذ أبعاداً جديدة إضافية وتحت مسميات متنوعة”، وفق ما نقلت عنه صحيفة «الخليج» الإماراتية. وطالب سعدات بوقف كل الانتهاكات لحرية وحقوق المواطن الفلسطيني وللديمقراطية، داعياً الى إنهاء الانقسام وترجمة كل الاتفاقيات والتوافقات لتحقيق المصالحة. وشدد على “ضرورة أن ينتج عن هذه المصالحة صياغة البرنامج الوطني السياسي لإدارة الصراع مع الاحتلال.. ببرنامج يخرجنا من دائرة المفاوضات العبثية. ووصف هذه المفاوضات بأنها “افتقدت للمرجعية المتوازنة المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية، وأخفقت ووصلت إلى طريق مسدود بل وشكّلت غطاءً لجرائم الاحتلال ضد الشعب والأرض والمقدسات”. واعتبر سعدات أن بديل الشعب الفلسطيني (عن المفاوضات) هو صياغة برنامج يرتكز على المقاومة وتركيز النضال السياسي والدبلوماسي على نقل ملف القضية إلى الأمم المتحدة، وتحميل المجتمع الدولي لمسؤوليته بوضع الاحتلال تحت القانون الدولي وليس فوقه”.