أحزاب تستنكر تصرفات عامل إقليم تنغير

نددت أحزاب سياسية بإقليم تنغير في بيان للرأي العام بما سمته «تهجم عامل الاقليم على أعضاء المجلس البلدي خلال اجتماع رسمي بمقر العمالة يوم 28 فبراير المنصرم». وجاء في بيان صادر عن أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية وتحالف اليسار الديمقراطي، (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي- الحزب الاشتراكي الموحد- المؤتمر الوطني الاتحادي )، «نظن أن زمن التحكم والاستغلال السياسي لمواقع السلطة قد ولى، ونظن أن الدستور الجديد قد أعلن القطيعة مع ذلك الزمن، لكن ما نسجله في تنغير عكس ذلك، فآليات التحكم والاستغلال السيء لرمزية الإدارة لازال مستمرا، وبالتالي فقد حان الوقت أن نقول كفى ونحمل المسؤولية لوزارة الداخلية في ما آلت إليه الأوضاع».
وأضاف البيان أن تنغير وصلت إلى وضع لا يطاق، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وترتفع الأصوات من كل الجهات لتدارك الموقف بعد ما بلغ الاحتقان مستوى غير مسبوق.
ودعت الأحزاب الموقعة للبيان، وزارة الداخلية بإلحاح للتدخل بكل حزم لانقاد الموقف إقرارا لمقتضيات الدستور الجديد، والحيلولة دون الوصول بالمنطقة إلى المجهول.
وفي موضوع تعامل العامل مع المنتخبين بعث رئيس المجلس البلدي لتنغير يوم 13مارس الجاري بطلب فتح تحقيق عاجل في الموضوع إلى وزير الداخلية. وجاء في نص الرسالة التي حصلت «التجديد» على نسخة منها أن المجلس البلدي لتنغير يعاني من تصرفات العامل والتي وصفها ب»الموسومة بالإهانة والتحريض والتهكم اتجاه المجلس».