الجمعيات تؤطر نصف المستفيدين من محو الأمية وتدخل المقاولات هزيل

انتقل عدد المستفيدين من دروس محو الأمية من 390ألف شخص سنة 2002/2001 إلى 706ألف و 394 في الموسم 2009/2010 منهم 49,9 في المائة في الوسط القروي، أي حوالي 352,467 مستفيد-حسب مشروع قانون المالية لسنة 2012-.
وحسب برامج التدخل، تستحوذ الجمعيات على 48 في المائة من المستفيدين متبوعة بالقطاعات الحكومية بنسبة 41,6 في المائة، في حين تبقى حصة المقاولات جد ضعيفة، ولا تتجاوز 3,128 مستفيدا، أي حوالي 0,5 في المائة من مجموع المستفيدين خلال سنة 2009/2010.
تعد النساء من أكبر المستفيدين من برامج محو الأمية، حيث ناهزت نسبة مشاركتهن 85,3 سنة 2009/2010 أي حوالي 602,000 امرأة منها 280,000 في الوسط القروي في حين أن نسبة الرجال لا تتجاوز 14,7 في المائة(104,000 مسجل).
وبلغت نسبة مشاركة النساء إلى 50 في المائة في برنامج الجمعيات (أكثر من 300 ألف فتاة متبوعة ببرنامج القطاعات الحكومية بأكثر من 244 ألف مستفيدة والبرنامج العام ب54 ألف مستفيدة، فيما يتجاوز عدد المستفيدات من برنامج المقاولات 3000 مستفيدة.
وفي تعليق له، أكد خالد الصمدي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، أن الأرقام المعلنة لا تجسد الواقع، موضحا في تصريح ل»التجديد» أنه بالرغم من أن»المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة محو الأمية إلى حوالي 32 في المائة، ورغم أن الأرقام قد انخفضت في حدود العشرية السابقة من من حوالي 58في المائة، بما يعكس المجهود الوطني في مجال محاربة الأمية، فإن المغرب لا يزال يعرف ارتفاعا غير مقبول في الأمية بعد نصف قرن من الاستقلال، ودخول العالم العصر الرقمي، مقارنة مع محيطه الإقليمي مما يؤثر سلبا على مؤشرات التنمية ببلانا».
وبالنظر إلى الأهداف المعلنة في البرنامج الحكومي التي تسير في اتجاه خفض النسبة إلى حدود 20 قي المائة في غضون الخماسية القادمة، شدد الصمدي على أن «تحقيق هذا الهدف لايقتضي فقط الرفع من ميزانية هذا القطاع، ولكنه يحتاج في تقديري إلى تقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال محو الأمية خلال العشرية الماضية، وبناء مخطط استئنافي محدد الأهداف، والوسائل يواكب بتقويم علمي ومستمر يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الإقتراحات أجملها الصمدي في ثمانية مقترحات هي: 1-تقييم الحصيلة تقويما علميا لايرتكز فقط على رصد الأرقام، وإنما يرصد مستوى محو الأمية لدى المستفيدين، وأثر ذلك على اندماجهم في محيطهم التنموي، 2-اعتماد العمل المندمج الذي يشترك فيه التربوي التعليمي والاجتماعي والإعلامي والديني والثقافي والصحي ( مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة) على أن تخصص هذه القطاعات اعتمادات من ميزانياتها الخاصة للمساهمة في المجهود الوطني لمحو الأمية، 3-التفكير في أدوار جديدة للمؤسسة التعليمية باعتبارها قاطرة للتنمية، 4-التفكير في توجيه قسط من الضريبة الواجبة على الشركات والمقاولات إلى التمويل الذاتي لبرامج محو الأمية بشراكة مع الدولة مما سيرفع من نسبة انخراطها في المجهود الوطني لمحو الأمية الذي لا يزال ضعيفا جدا بالنظر إلى الأرقام المعلنة، 5- توفير مدرسة القرب خاصة في العالم القروي، 6-تحفيز الشباب إلى إنشاء مقاولات تربوية تعنى بمحو الأمية تستفيد من دعم الدولة والجماعات المحلية بالإضافة إلى إمكان الاستفادة من دعم الإحسان العمومي، ومواكبتهم بالخبرة التربوية والتدبيرية الملائمة، 7-تأسيس شبكة لجمعيات المجتمع المدني المنخرطة في برامج محو الأمية من أجل تنسيق جهودها سواء في مجال البرامج أوتكوين المكونين أو التدبير الإداري والمالي، أو التقويم، 8-دعم البحث العلمي الميداني وخاصة في مجال السوسيولوجيا والتربية من أجل تشجيع الباحثين على تشخيص المظاهر والأسباب وتقديم الحلول المناسبة لمختلف القطاعات المتدخلة في مجال محو الأمية حتى تبني مخططاتها بشكل علمي.
هذا، وسجلت ميزانية قطاع محاربة الأمية و التربية غير النظامية ارتفاعا بنسبة 15 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، حيث بلغت 202 مليون درهم سنة 2011، أي حوالي 0,10 في المائة من الميزانية العامة للدولة دون احتساب الدين و0,42 من ميزانية قطاع التربية الوطنية (ولقد حددت اليونسكو عتبة لا تقل عن 3 في المائة من ميزانية التعليم)، وبلغت نفقات الاستثمار 167 مليون درهم وتمثل 82,7 من ميزانية القطاع.
أما نفقات استثمار مديرية محو الأمية فتمثل أكثر من 79 في المائة من ميزانية استثمار القطاع(167 مليون درهم)، أي أكثر من 131 مليون درهم، و الباقي موزع بين مديرية التربية غير النظامية (21 في المائة، أي 34,9 مليون درهم)، والمديرية العامة (0,2 في المائة أي 200 ألف درهم). وأكثر من 81 في المائة من نفقات استثمار مديرية محو الأمية أي حوالي 106 مليون درهم مخصصة لحملات محاربة الأمية على المستوى الجهوي، أما الباقي فهو موزع على النحو التالي: 19,4 مليون درهم لبرنامج محاربة الأية عن طريق الجمعيات غير الحكومية، و3,2 مليون درهم للبرنامج العام، و2,5 ليون درهم لبرنامج القطاعات الحكومية.