طرد 1400 مستخدم ينتمون لنقابة واحدة منذ يوليوز2011

علمت «التجديد» أن تقريرا أعده الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مؤخرا، كشف عن طرد أزيد من 1400 مستخدم في القطاع الخاص منذ التصويت على الدستور الجديد في فاتح يوليوز إلى الآن، وهم المنتسبون للنقابة المذكورة، أغلبيتهم تعرضوا للطرد بعد تأسيس مكتب نقابي.
واعتبر عبد العزيز الطاشي، عضو المكتب الوطني للاتحاد ومسئول القطاع الخاص، أن حالات الطرد التعسفي «تأتي ضدا على ما جاءت به المادة الثامن من الدستور، وقال الطاشي في تصريح ل»التجديد»، «إما هؤلاء أرباب العمل لا يؤمنون بمقتضيات ما جاء به الدستور، أو هناك خلل في تطبيق هذه المقتضيات»، وشدد أن الرقم لا يزال في ارتفاع، مشيرا إلى «توقيف 100 عامل بإحدى الشركات بإقليم الجديدة قبل عشرة أيام». وطالب المسئول النقابي الحكومة بتحمل مسؤوليتها، وباتخاذ الإجراءات المناسبة في حق ما سماه ب»الشركات غير المواطنة». وعلاقة بالموضوع، أقدمت شركة (treso) للمناولة بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس، على طرد ثمانية مستخدمين على الأقل بعد تأسيس مكتب نقابي.
ويخوض المطرودون اعتصاما مفتوحا بالمركز الاستشفائي منذ أسبوع، وانخرط صبيحة أمس الإثنين 22 مستخدما في الشركة في إضراب مفتوح عن العمل، ونظموا وقفة بالمستشفى الجامعي، وتشهد مصالح المستشفى المرتبطة بالصيانة «البيوطبية» اضطرابا في العمل بسبب الإضراب.
واستنكر المستخدمون في تقرير لهم إدماجهم في الشغل «دون أدنى وثائق التشغيل»، واستنكروا إبرام «عقد في إطار وكالة التشغيل ANAPEC لمدة تتجاوز المدة القانونية»، وكذا «العمل بدون عقد لمدة تتجاوز الثلاث سنوات»، ثم»عدم احترام دفتر تحملات الصفقة المبرمة مع المركز الاستشفائي».
واتصلت «التجديد» بمسؤولة الشركة بفاس، والتي أكدت خبر الطرد لثمانية مستخدمين، إلا أنها رفضت تقديم توضيحات حول أسباب الطرد وخلفياته.