"بان كي مون" يطالب بإحصاء ساكنة مخيمات تيندوف ويوصي بتمديد مهمة «المينرسو» سنة كاملة

طالب «بان كي مون»، الأمين العام للأمم المتحدة، وللسنة الثالثة على التوالي، بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات لحمادة بتندوف، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 1979 الذي سبق أن طالب من «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين»، مواصلة العمل من أجل إحصاء السكان في مخيمات تندوف بالجزائر. مسجلا رفض الجزائر المتواصل السماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، بما يتماشى والتزاماتها الدولية.
كما أوصى الأمين العام الأممي، في تقريره الأخير حول الصحراء، الصادر أول أمس الإثنين بنيويورك بتمديد ولاية بعثة «المينورسو» لفترة إضافية تمتد من نهاية شهر أبريل الجاري إلى غاية نفس الموعد من السنة المقبلة 2013».
«بان كي مون»، جدد دعوته لأطراف النزاع حول الصحراء من أجل الانخراط في ما أسماه ب«المناقشات الجوهرية» حول قضية الصحراء على أساس الجولات السابقة للمحادثات، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاورات الأخيرة لمبعوثه الشخصي كريستوفر روس.
وقال الخبير في العلاقات الدولية، محمد تاج الدين الحسيني، تعليقا على مضمون التقرير، إن التقرير إيجابي ولصالح الديبلوماسية المغربية، كما يتضمن نقاط ضغط مختلفة من طرف الأمم المتحدة على الجزائر في اتجاه حل سياسي وسلمي.
وأضاف الحسيني، في تصريح ل«التجديد» إن تجديد الأمين العام الدعوة لإحصاء ساكني مخيمات تندوف، يرتكز على المطالب المغربية بضرورة الكشف عن هوية وعدد ساكنة مخيمات لحمادة بتندوف خاصة، يضيف المتحدث، أمام ما تقوم به «البوليساريو» من تضليل على هذا المستوى من أجل وضع حد للتلاعب بالمساعدات الإنسانية الدولية التي تسخيرها «البوليساريو» لأغراض عسكرية.
الحسيني، قال في موضوع المفاوضات إن الأمم المتحدة لم تعد تقبل الدخول في مفاوضات غير رسمية إلى ما لا نهاية، خاصة في ظل تصلب وجمود موقف «البوليساريو».
أما عن تجديد مهمة بعثة «المينرسو» ولمدة سنة وليس 6 أشهر كما هو الشأن سابقا، قال الخبير في العلاقات الدولية إن هذا يعني في أدبيات الأمم المتحدة أنها تساهم في دعم الوضع القائم وأنها مطمئنة إليه، والذي يعني سيادة المغرب على أقاليمه واطمئنانها لتدبيره للأمور بالمنطقة.
إلى ذلك أشار التقرير إلى الدستور المغربي الجديد الذي تم اعتماده عبر الاستفتاء شهر يوليوز من السنة الماضية، موضحا أن نص القانون الأساسي يتضمن مقتضيات تتعلق «بالجهوية» ومخطط الحكم الذاتي للصحراء. كما أبرز التقرير الجهود التي بذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وذكر أنه في إطار الإصلاحات التي باشرها الملك محمد السادس، أقامت الحكومة «مجلسا وطنيا لحقوق الإنسان لديه فرعان في العيون والداخلة أصبحا عمليين منذ دجنبر 2011.
وبخصوص الوضع الأمني، أعرب «بان كي مون»، عن انشغاله إزاء التدهور الأمني في منطقة الساحل، مبرزا ثغرات التنسيق في مجال الأمن الإقليمي، وانتشار الأسلحة القادمة من ليبيا وقلة الموارد لمراقبة الحدود.