وزارة التربية تدعو الآباء إلى التأكد من الوضعية القانونية للمدارس الخاصة

دعت وزارة التربية الوطنية، آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، إلى أن يتأكدوا من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي يرغبون في تسجيل أبنائهم بها، من حيث الأسلاك التعليمية المرخص لهذه المؤسسات بفتحها والبرامج التعلمية المعتمدة بها. وعلل بلاغ للوزارة، توصلت «التجديد» بنسخة منه، بتفادي المشاكل والصعوبات التي قد تصادفهم مستقبلا أثناء المصادقة على الشواهد المدرسية أواجتياز أبنائهم للإمتحانات الإشهادية أو التحاقهم بمؤسسات تعليمية أخرى خصوصية أو عمومية.
وأكدت الوزارة في بلاغها على أنه لهذا الغرض ستضع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية رهن إشارة الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ جميع البيانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التابعة لها، حتى يتسنى لهم الإطلاع على الوضعية الحقيقية لكل مؤسسة.
وإلى ذلك، أعلنت وزارة التربية الوطنية إلى كافة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أن بعض مؤسسات التعليم الخصوصي تلجأ إلى نشر إعلانات ولوحات إشهارية، أشارت إلى أنها قد تتضمن مغالطتهم حول البرامج التعليمية المرخص بتلقينها وطبيعة الشهادات التي تمنحها، وكذا الإختبارات الإشهادية التي تهيء تلاميذها لاجتيازها. مؤكدة على أن جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ملزمة كحد أدنى، باحترام البرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وترشيح تلاميذها لنفس الإمتحانات المنظمة لفائدة نظرائهم بالتعليم العمومي.
كما أنها ملزمة -حسب المصدر ذاته- قبل إصدار أية وسيلة إشهارية حول الخدمات التي تقدمها، تضمين الإعلانات واللوحات الإشهارية وجميع الوثائق الصادرة عنها رقم وتاريخ الرخصة المسلمة لها، والحرص على مطابقة المعلومات المتضمنة في هذه الإعلانات لمضمون الترخيص على مستوى الأسلاك الدراسية والبرامج التعلمية المرخص لها بتلقينها ونوعية الشواهد التي تمنحها لتلامذها.
وشددت الوزارة في ذلك على ضرورة وضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، لدى المصالح المختصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نسخا من الإعلانات واللوحات الإشهارية من أجل المصادقة عليها قبل نشرها وعرضها على العموم.