أحكام ثبوت الزوجية بلغت 16094 خلال 3 أشهر من 2011

بلغ عدد الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية 11856 حكما خلال الفترة من 26 يوليوز 2010 إلى متم دجنبر 2010، وبلغ خلال ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2011 ما مجموعه 16094 حكما، كما تم عقد 151 جلسة تنقلية خلال الفترة الأولى، و505 جلسة تنقلية خلال الفترة الثانية حسب إحصائيات أعلن عنها مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات.
وأكد الرميد في رد له على سؤال بمجلس النواب حول «الزواج بدون عقود شرعية» أن وزارة العدل ومنذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ في 05/02/2004، عملت بسماع دعوى ثبوت الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداءا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ؛ أي أنه افترض أنها ستنتهي في 04/02/2009.
وعملت الوزارة-يضيف المتحدث نفسه-على التحسيس بضرورة تسوية كل زواج غير موثق، حيث كان هذا الموضوع حاضرا بقوة في كل التظاهرات واللقاءات التواصلية التي أشرفت عليها الوزارة في هذا الشأن بغية حث المواطنين المعنيين على الإسراع في استصدار أحكام بثبوت الزوجية قبل انتهاء الفترة الإنتقالية التي كانت محددة في خمس سنوات، وتم توجيه عدة مناشير ودوريات وكتب إلى المسؤولين القضائيين قصد التعامل مع هذا الموضوع بمرونة ويسر ووفق القانون، وكان لهذا التحسيس أثره الإيجابي، إذ سجل إقبالا كبيرا على سلوك هذا الإجراء يترجمه الإرتفاع الذي عرفته الإحصائيات: إذ صدر «سنة 2004 : 6918 حكما، و2005 : 14817 حكما، و2006 : 16832 حكما، و2007 : 18751 حكما، و2008 : 23390 ..»من جهة أخرى، أكد الرميد أن إقبال البعض عن الزواج بالفاتحة وبدون عقد قانوني شرعي، أمر غير مرتبط بالقانون بقدر ما هو مرتبط بعقلية ومفاهيم اجتماعية سائدة، معتبرا أن نقل المواطنين من سلوكيات وتقاليد غير مرغوب فيها إلى مستوى الأحكام الجديدة المتعلقة بتوثيق الزواج، ينبغي أن يتم عبر أسلوب التدرج المتناغم مع الثوابت الراسخة للأسرة المغربية، والقيم الكونية التي يتبناها المغرب، وقيام منظمات المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين وكل المهتمين بواجبهم في التحسيس بأهمية المقتضى الجديد وإبراز إيجابياته وأثره في الواقع والحياة.