ارتفاع أحكام ثبوت الزوجية وتراجع طفيف في طلبات التعدد وزواج القاصرين

تعكس الحصيلة الإجمالية لخمس سنوات من تطبيق مدونة
الأسرة ما تم تحقيقه من منجزات بتكاثف جهود كل الفعالياتالحكومية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي في مجال ضمان
تماسك الأسرة، وتطوير عمل القضاء الأسري. فقد جاء في إحصائيات أنجزتها وزارة العدل، أن عدد رسوم الزواج ارتفع بشكل تصاعدي منذ صدور المدونة، إذ
انتقل من 236574 رسما خلال السنة الأولى من التطبيق إلى 307575 رسما خلال سنة 2008؛ كما عرفت نسبة الأحكام
الصادرة بثبوت الزوجية ارتفاعا مهما، حيث انتقلت من 6918 حكما عند صدور المدونة إلى 23390 حكما سنة 2008، ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى تجاوب المواطنين مع مقتضيات مدونة الأسرة ووعيهم بالآثار السلبية لعدم توثيق عقود الزواج، وذلك نتيجة الجهود المبذولة في هذا المجال بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية المعنية بالموضوع، وكذا
الجمعيات والمنظمات المعنية التي ساهمت بدورها في التحسيس والتوعية بأهمية توثيق عقد الزواج.