مؤسسة محمد السادس تشدد على ضرورة الانفتاح على تبرعات المحسنين

دشن الملك محمد السادس مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف في 15 رمضان 1431 الموافق ل 26 غشت 2010 ، وبدأت المؤسسة مباشرة أعمالها على مستوى طبع ونشر وتسجيل المصحف الشريف، وما بين شتنبر 2010 و دجنبر 2011 طبعت المؤسسة أزيد من 500 ألف نسخة من مصحف المساجد، هذا الرقم لم يصل إلى حدود المتوقع إذ برمجت المؤسسة برسم سنة 2011 طبع 700 ألف نسخة من المصحف المحمدي المخصص للمساجد إلا أن ذلك لم يتحقق بسبب الوضعية المالية التي تواجهها.
«التجديد» تعرض حصيلة المؤسسة سواء على مستوى طبع المصحف او تسجيله أو توزيعه وكيفية اشتغالها وطرق تمويلها
طبع المصحف الشريف
أسفرت عملية طبع المصحف خلال سنة 2011 عن طبع 515 ألف نسخة من مصحف المساجد و4 آلاف نسخة من مصحف الهدايا وألف نسخة من سورة ياسين أي ما مجموعه 520 ألف نسخة وذلك حسب العدد الأول من نشرة المؤسسة التي حصلت «التجديد» على نسخة منها. هذا واصطدمت المؤسسة بواقع الاعتمادات غير الكافية لإنجاز الكميات التي كان يتوقع طبعها من مصحف المساجد إذ تبلغ الاعتمادات 22 مليون و 15 ألف درهم وهو ما يكفي لتغطية نفقات طبع 513 ألف نسخة من مصحف المساجد.
ولما كانت المؤسسة ملزمة بطبع كمية 615 ألف نسخة ككمية إجمالية عند متم سنة 2011 فإن تغطية نفقات طبع مائة ألف نسخة الزائدة تبقى دونما مقابل، يسعف في الوفاء بالالتزامات التعاقدية للمؤسسة. لذا، فالمؤسسة ستبقى في حاجة إلى تدابير لحل الوضعية المالية التي تواجهها، إما بالاكتفاء بالكمية المطبوعة في حدود الاعتمادات المرصودة، او بسد العجز الحاصل، وأوصت المؤسسة في نشرتها بضرورة تعبئة موارد مالية أكثر من الموارد المخصصة لطبع المصحف المحمدي حاليا ، وعدم الاقتصار على ميزانية الدولة، بل شددت على ضرورة الانفتاح على تبرعات المحسنين والهيئات المانحة كما هو جاري به العمل في بعض الدول العربية الأخرى.
تسجيل المصحف
تم إجراء مباراة وطنية في الموضوع من أجل الظفر بشرف تسجيل المصحف المحمدي الشريف المرتل برسم سنة 2011 تحت إشراف أعضاء الهيئة العلميةالتي حددت المعايير والضوابط التي تم على أساسها تقييم المترشحين وترتيبهم حسب الاستحقاق، حيث روعيت ثلاثة عناصر في التقييم وهي حفظ كتاب الله، الالمام بقواعد الترتيل، التمكن من القراءة المغربية الأصيلة. وبعد التقييم النهائي خلص قرار اللجنة العلمية إلى اختيار اأربعة مترشحين، ويتعلق الأمر بكل من زكرياء الرقيبي والحسين البقالي و رشيد الويزة ومعاذ الدويك، بعدها باشرت المؤسسة عملية تسجيل المصحف المحمدي الشريف، والتي همت التسجيل على أسطوانات الليزر وأسطوانات MP3 والأشرطة السمعية المغناطيسية، بأصوات القراء السابق الاشارة اليهم.
وقد اشتمل هذا التسجيل على ما يلي:
- تسجيل 500 نسخة (حقيبة) من الشرائط الممغنطة، كل حقيبة تضم 30 شريطا سمعيا مغناطيسيا، بمعدل 15 حزب لكل واحد من القراء الأربعة.
- تسجيل 2500 نسخة (حقيبة) من الأقراص السمعية من نوع اللايزر، كل حقيبة تضم 30 أسطوانة بمعدل 15 حزب لكل واحد من القراء الأربعة.
- تسجيل 2500 نسخة من أقراص MP3 بصوت القراء الأربعة على أساس أن كل شريط يضم 60 حزبا كاملا.
توزيع المصحف
وصل مجموع الكميات التي وزعت سنة 2011 بحوالي 476 ألف و 800 نسخة موزعة على 15 مندوبية جهوية ومندوبية إقليمية، حصلت منها المندوبيات الاقليمية التابعة لجهة الدار البيضاء على كمية 70 ألف و 400 نسخة أي 13.66 بالمائة من مجموع الحصة الموزعة، تليها المندوبيات الإقليمية التابعة لجهة وجدة بحوالي 49 الف و 60 نسخة اي 9.63 بالمائة.
ويفسر حصول هاتين الجهتين على حوالي 23.29 بالمائة من مجموع المصحف المحمدي الشريف الموزع بكثرة المساجد بها بحكم ارتفاع الكثافة السكانية بالأقاليم التابعة لهاتين الجهتين. هذا وقد حصلت باقي الجهات التي تصل إلى 13 جهة على باقي الحصة أي حوالي 395 ألف نسخة بمعدل 30 ألف و384 للجهة ( أي ما بين أعلى كمية 43 ألف و أقل كمية 4800 نسخة) ليتضح أن عملية التوزيع شملت مختلف جهات وأقاليم المملكة مع اختلاف في عدد الكميات، الذي يرجع لعدة أسباب أهمها الكثافة السكانية.
هذا وتم توزيع 36 ألف و 664 على كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (10100) ووزارة الخارجية ( تجمع مسلمي فرنسا 25 ألف و غينيا بيساو 1500 ) وجهات أخرى التي استفادت من مجموعة من النسخ.
كيف تشتغل المؤسسة؟
تضطلع هذه المؤسسة المحدثة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1/09/198 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 موافق 23 فبراير 2010، بمهمة العناية بكتاب الله عز وجل تسجيلا وطبعا ونشرا وتوزيعا مع كل ما يقتضيه ذلك من سهر على ضمان استمرار ضبطه ورسمه وقراءته بكامل الدقة والأمانة كما أسند إليها الاختصاص من أجل منح الترخيص بطبع وتوزيع المصاحف الشريفة الرائجة داخل المملكة صونا لها من كل خطإ أو تحريف.
هذا وتم بناء مقر لها بمدينة المحمدية كما تم تجهيز المطبعة التابعة للمؤسسة بأحدث آلات الطباعة وصناعة الكتب والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية مليون نسخة من المصحف المحمدي الشريف سنويا، ستوزع على مساجد المملكة كما سترسل نسخ منه، بالقدر الكافي، إلى مساجد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومساجد الدول التي تعتمد رواية ورش ولاسيما الدول الإفريقية.
وتشمل المهام المنوطة بالمؤسسة القيام بإعادة نسخ المصحف الشريف برواية ورش عن نافع وفق القواعد المعتمدة في علوم الرسم والوقف والضبط والقراءات، والإشراف على طبع المصحف الشريف، والعمل على نشره وتوزيعه، والإشراف على تسجيل تلاوة المصحف الشريف ولا سيما برواية ورش عن نافع عن طريق استعمال مختلف أنواع الدعائم المتعددة الوسائط. كما تتولى المؤسسة الترخيص للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الراغبين في طبع المصحف الشريف أو توزيعه، والقيام بأعمال المراقبة والتدقيق للنسخ المطبوعة أو المسجلة من المصحف الشريف لضمان سلامتها من الأخطاء واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة لحجزها ومنعها من التداول عند الاقتضاء، علاوة على حفظ حق المؤسسة في اتخاد الإجراءات القضائية اللازمة تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل وإقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة على الصعيدين الوطني والدولي قصد مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها.
تمويل المؤسسة
بخصوص الجانب التمويلي، تتشكل ميزانية المؤسسة من مساهمة الدولة وعوائد الأملاك المحبسة لفائدة المؤسسة والإعانات التي تتلقاها من أي هيئة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة، والعائدات المتأتية من محصول خدماتها والهبات والوصايا.
أما التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسة فيحدد بقرار مشترك لوزيري الأوقاف والشؤون الإسلامية والاقتصاد والمالية في حين سيتولى مندوب للحكومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسة وسيعين بمرسوم يحدد مهامه ويتخذ باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية.