سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة تطوان انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة مع نهاية شتنبر الماضي، مقارنة مع شهر غشت، وفق معطيات صادرة عن المندوبية الجهوية للتخطيط بطنجة-تطوان-الحسيمة. في المقابل، أظهرت البيانات ارتفاعا سنويا بنسبة 0.7 في المائة في أسعار الاستهلاك.
وتشير المعطيات إلى أن انخفاض المؤشر الشهري يعود أساسا إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.2 في المائة، خصوصا في أقسام "الفواكه" (-3.4 في المائة)، و"السمك وفواكه البحر" (-2.7 في المائة)، و"الخضر" (-2.6 في المائة). كما سجلت باقي المواد الغذائية تراجعات تراوحت بين 1.3 و0.1 في المائة.
في المقابل، ارتفع المؤشر الشهري للمواد غير الغذائية بنسبة 0.8 في المائة، مدفوعا بارتفاع أسعار "التعليم" ب 10.1 في المائة، إضافة إلى زيادات طفيفة في "الملابس والأحذية" و"الترفيه والثقافة" بنسبة 0.4 في المائة لكل منهما، بينما لم يؤثر استقرار أثمان النقل والخدمات الفندقية والمطاعم على الاتجاه العام.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المائة، بفعل الزيادة المسجلة في بعض الأقسام، أبرزها "السمك وفواكه البحر" ب 13.3 في المائة، و"السكر والمربى والعسل والحلويات" ب 0.1 في المائة، في حين لم تؤثر التراجعات المسجلة في باقي المواد على التطور العام للمؤشر.
أما المواد غير الغذائية فسجلت زيادة سنوية ب 1.2 في المائة، نتيجة التباين بين الأقسام، حيث انخفض قسم "النقل" ب 3.3 في المائة، مقابل ارتفاع كبير في "التعليم" ب 11 في المائة.
ويمثل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك مؤشرا أساسيا لقياس التضخم، وتتبع الظرفية الاقتصادية، كما يشكل أداة معتمدة في إعداد السياسة المالية ومراجعة العقود بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.