مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف تجسيد للعناية الموصولة التي يحط بها أمير المؤمنين كتاب الله عز وجل

تعد مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف التي أشرف أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، اليوم الخميس على تدشين مقرها الجديد بالمحمدية، تجسيدا للعناية الموصولة التي يحيط بها جلالة الملك كتاب الله عز وجل وذلك سيرا على نهج أسلافه المنعمين.
ويعزز هذا الصرح الديني الهام الرصيد الزاخر بالمنجزات والمبادرات الرائدة والأصيلة التي شملت الحقل الديني في عهد جلالة الملك، كما يعكس الرعاية والتكريم الذي يخص به أمير المؤمنين أهل القرآن وحفظته والتي من تجلياتها الواضحة الاهتمام بتحفيظ القرآن الكريم للناشئة بالكتاتيب القرآنية وتدريسه في المدارس والمعاهد وقراءته في بيوت الله ونسخه وطباعته وتوزيعه في مختلف الأمصار وكذا إحداث العديد من الجوائز ومنها جائزتي محمد السادس الوطنية والدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وجائزة محمد السادس لأهل القرآن وجائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية ...الخ.
وستضطلع هذه المؤسسة المحدثة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1/09/198 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 موافق 23 فبراير 2010، بمهمة العناية بكتاب الله عز وجل تسجيلا وطبعا ونشرا وتوزيعا مع كل ما يقتضيه ذلك من سهر على ضمان استمرار ضبطه ورسمه وقراءته بكامل الدقة والأمانة كما أسند إليها الاختصاص من أجل منح الترخيص بطبع وتوزيع المصاحف الشريفة الرائجة داخل المملكة صونا لها من كل خطإ أو تحريف.
وحتى تنهض هذه المؤسسة بمهامها الجليلة تم بناء مقر لها بمدينة المحمدية كما تم تجهيز المطبعة التابعة للمؤسسة بأحدث آلات الطباعة وصناعة الكتب والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية مليون نسخة من المصحف المحمدي الشريف سنويا، ستوزع على مساجد المملكة كما سترسل نسخ منه، بالقدر الكافي، إلى مساجد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومساجد الدول التي تعتمد رواية ورش ولاسيما الدول الإفريقية.
وتشمل المهام المنوطة بالمؤسسة القيام بإعادة نسخ المصحف الشريف برواية ورش عن نافع وفق القواعد المعتمدة في علوم الرسم والوقف والضبط والقراءات، والإشراف على طبع المصحف الشريف، والعمل على نشره وتوزيعه، والإشراف على تسجيل تلاوة المصحف الشريف ولا سيما برواية ورش عن نافع عن طريق استعمال مختلف أنواع الدعائم المتعددة الوسائط.
كما ستتولى المؤسسة الترخيص للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الراغبين في طبع المصحف الشريف أو توزيعه، والقيام بأعمال المراقبة والتدقيق للنسخ المطبوعة أو المسجلة من المصحف الشريف لضمان سلامتها من الأخطاء واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة لحجزها ومنعها من التداول عند الاقتضاء، علاوة على حفظ حق المؤسسة في اتخاد الإجراءات القضائية اللازمة تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل وإقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة على الصعيدين الوطني والدولي قصد مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها.
ويتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من "مجلس إدارة المؤسسة " الذي يتألف من رئيس (وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو من يمثله) وأعضاء (الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى أو من يمثله) ومدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس قسم القرآن الكريم بالوزارة بالإضافة إلى أعضاء يعينهم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويتعلق الأمر بثلاثة رؤساء مجالس علمية محلية ورئيس الهيئة العلمية وثلاث شخصيات علمية من المتخصصين في علوم القرآن وثلاثة خبراء من المتخصصين في المعلوميات وفن الخطوط وفن الطباعة بنسبة خبير واحد في كل مجال.
ويختص مجلس إدارة المؤسسة ،أساسا، بتحديد التوجهات العامة واعتماد القرارات الضرورية لتنفيدها والمصادقة على مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة والمصادقة على البرنامج السنوي لأنشطتها وتحديد الاجراءات اللازمة لتطبيقه وحصر ميزانية المؤسسة والمصادقة على حساباتها السنوية وتحديد القواعد المطبقة على الصفقات التي تبرمها المؤسسة والمصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون التي تعتزم إبرامها.
وإلى جانب مجلس إدارة المؤسسة يتوفر هذا المرفق الديني الهام على " هيئة علمية" تترأسها شخصية يعينها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في مجال علوم القرآن وتضم في عضويتها الشخصيات العلمية المتخصصة في علوم القرآن الأعضاء في مجلس الإدارة والخبراء المعلوماتيين الأعضاء في المجلس نفسه.
وتتمثل اختصاصات هذه الهيئة ،على الخصوص، في الإشراف ،من الوجهة العلمية والفنية، على إنجاز العمليات المتعلقة بنسخ المصحف الشريف وطبعه وتسجيله على مختلف الدعائم المتعددة الوسائط، والعمل على تتبع هذه العمليات ومراقبة تنفيدها ودراسة طلبات الترخيص بطبع المصحف الشريف أو بنشره أو بتوزيعه، المقدمة من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين طبقا للشروط والإجراءات المحددة بموجب نص تنظيمي.
وبخصوص الجانب التمويلي، تتشكل ميزانية المؤسسة من مساهمة الدولة وعوائد الأملاك المحبسة لفائدة المؤسسة والإعانات التي تتلقاها من أي هيئة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة، والعائدات المتأتية من محصول خدماتها ، والهبات والوصايا.
أما التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسة فسيحدد بقرار مشترك لوزيري الأوقاف والشؤون الإسلامية والاقتصاد والمالية في حين سيتولى مندوب للحكومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسة وسيعين بمرسوم يحدد مهامه ويتخذ باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية.