الخلفي:الحكومة لم تتخذ حتى اللحظة أي قرار يهم دفاتر التحملات

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام السمعي البصري هي الآن بيد الحكومة التي لم تتخذ إلى غاية اللحظة أي قرار بشأنها، وأن وزارة الاتصال انتهى عملها بعد عملية إعداد هذه الدفاتر، مشددا على أنه سيبقى «مدافعا شرسا عن تنزيل الدستور والدفاع عن قواعد الديمقراطية والحكامة».
وأوضح الخلفي، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب نهاية الأسبوع المنصرم، أن صاحبة الاختصاص هي الحكومة التي توكل لوزارة الاتصال مهمة الإعداد فقط، ويمكن في أي وقت إدخال تعديلات على هذه الدفاتر، مضيفا «سأكون أول موقع على التعديلات إذا ما كان في هذه الدفاتر ما يخالف الدستور».
وذكر الخلفي بإن إعداد هذه الدفاتر تم بعد مشاورات مع المسؤولين بالقطاع وبعد التوصل بعدد من المذكرات من عدة مؤسسات وجمعيات، وبناءا على دراسات ميدانية ودراسات مقارنة وتجارب دولية من قبل فريق بالوزارة استفاد من التراكمات داخلها، مشيرا إلى أن دفاتر 2006 أعدت بخبرة أجنبية وفي سنة 2009 تم التحيين فقط .
وأشار إلى أن الهدف الأول من هذا النقاش الصحي والضروري هو أن هذه الدفاتر أصبحت ملكا للشعب المغربي، معتبرا أن هذا النقاش يعكس غيرة جميع تيارات ومكونات المجتمع على الإعلام العمومي، وتطلعها إلى إعلام ديمقراطي يعكس استقلاليته وفي نفس الوقت ارتباطه بالمرجعية الدستورية وبقواعد الحكامة الجيدة.
وبعدما سجل أن دفاتر التحملات تعد جزءا من معركة تنزيل الدستور، أكد أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ما كانت لتصادق على دفاتر التحملات في حال مست بأحد المقتضيات الدستورية بما في ذلك التعددية والحكامة.
عقب نهاية أشغال الشطر الأول من أشغال اللجنة الذي اعتبرته كجمولة بنت أبي رئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، (اعتبرته) صحيا ومهما، قالت النائبة البرلمانية بشرى بارجال عن الفريق الدستوري داخل مجلس النواب، إن وزير الاتصال كان مقنعا على الرغم من اختلافنا معه وأن ما يهمنا هو المصلحة العامة، إلى ذلك اعتبر عبد الله البقالي عن الفريق الاستقلالي بأن هناك بعض المكونات التي لم تقرأ مضمون دفاتر التحملات.
إلى ذلك أرجأ استكمال النقاش حول دفاتر التحملات إلى يوم الأربعاء المقبل وذلك بسبب عذر اعتبره البعض فضيحة وهو المتعلق بمنح بعض مكونات المعارضة فرصة للاطلاع أكثر على دفاتر التحملات التي تم تنزيلها على موقع وزارة الاتصال وأصبحت في متناول الجميع لأكثر من شهر.