الدرك الملكي يحقق مع رئيس جماعة لبخاتي بأسفي بسبب بئر

اتهم مستشاران من المعارضة بجماعة لبخاتي إقليم أسفي رئيس الجماعة بالفساد المالي. وطالبا أن يتقدم التحقيق لحماية المال العام وإيقاف النزيف المالي، والوقوف على ما اعتبراه، خروقات وتلاعبات شابت الحساب الإداري لدورة فبراير الأخيرة بالجماعة. واستنكر المستشاران اللذان ينتميان للعدالة والتنمية في اتصال ب «التجديد» امتناع الرئيس، عن إمدادهم بالوثائق كالتي تثبت ممتلكات الجماعة، واستنكرت النائبة الثانية للرئيس ع،أ التي امتنعت عن التصويت بسبب رفضها لسرية الجلسة، في تصريح لها عدم الاستجابة لطلبات المستشارين، وإطلاعهم على دفاتر التحملات للشركات التي تستفيد من صفقات التجهيز والبناء لصالح الجماعة. واعتبرت ذلك يخالف الدستور الذي صوت عليه المغاربة وأكد حقهم في المعلومة. وقالت لقد طلبنا بدورة استثنائية عبر عريضة وقعها ثمانية أفراد ضمن سبعة عشر لكن تراجع ثلاثة، منهم نواب للرئيس، يطرح علامة استفهام كبرى عن من له مصلحة عدم اكتمال النصاب.
هذا وبتعليمات من وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بأسفي على خلفية شكاية توصل بها، يفتح الدرك الملكي تحقيقا حول اتهام رئيس لبخاتي بالتلاعب بالمال العام. وجاء في الشكاية أن المستشاران الحبيب المعزوزي من دوار بوشعيب، ومسعود البوسكري من دوار ولاد الساسي، اللذان رفضا الحساب الإداري بعد اطلاعهما على لائحة المصاريف التي أشارت إلى مبلغ 79924,80 درهم لتجهيز بئر بدوار الهباهبة بمضخة كهربائية، وبناء صهريج، فوجئا بعد انتقالهما إلى البئر المذكور بعدم تجهيزه كما نصت عليه وثيقة الحساب الإداري الذي تم التصويت عليه بالأغلبية. وأثبت محضر لمفوض قضائي تتوفر «التجديد»على نسخة منه أن البئر موضوع المعاينة لا يزال مغطى بالحجر ولا يوجد شيء يربط بينه وبين الصهريج.
وتخوف المستشاران أن تكون هناك أيادي خفية توفر الحماية للرئيس. وتساءلا في لقائهم ب «التجديد» عن السبب الذي جعل الدرك الملكي بجمعة اسحيم لا يستمع لهما لتسجيل أقوالهما ضمن محضر قانوني يساعد العدالة على كشف حقيقة تبذير المال العمومي من طرف رئيس جماعة لبخاتي.
إلى ذلك ذكرت شكاية قدمت للمجلس الأعلى للحسابات أن جماعة لبخاتي أصبحت بقرة حلوبا، حيث يتم التصويت على مشاريع غير موجودة في الواقع، إضافة إلى التلاعب في الصفقات المبرمجة، واعتمادات الوقود والزيوت والصيانة والإنارة العمومية.
ومن جهة أخرى ذكر رئيس جماعة لبخاتي في تصريحات إعلامية، أن المجلس قام بتحويل فصل من الميزانية كان مبرمجا للدراسة التقنية للمسالك الطرقية من أجل تجهيز البئر المذكور. وفي دجنبر 2011 اقتنى المجلس مضخة كهربائية يحتفظ بها تحت الصهريج بجوار البئر. وأنه توجه قبل تاريخ الدورة بطلب إلى المكتب الوطني للكهرباء بالدار البيضاء للترخيص للجماعة بإدخال عداد كهربائي بقوة 15 أمبير لربط المضخة الكهربائية بالصهريج.