تقرير أوربي لسياسة الجوار يصف مؤشرا المغرب السياسية ب "الايجابية"

" المغرب على درب الإصلاحات العميقة، على الرغم من ان عدد من الأوراش لا زالت مفتوحة" هذه هي خلاصة التقرير الخاص بالمغرب الذي اصدرته المفوضية الوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية يوم الثلاثاء الماضي. ومقارنة مع التقارير الخاصة ب 12 دولة تخص الجوار الأوروبي يتضح أن المغرب يعرف تقدما في تقديم نموذج سياسي يستوعب التحولات الجاريةن وانه قطع شوطا في مجال ترسيخ دولة الحق، بالمقابل لازال المغرب لم يستكمل ورش بناء أنظمة الحكامة الجيدة، كما يعاني من ضعف جهاز العدالة وانتشار الفساد وفق التقرير الأوروبي. وارتكز التقرير الخاص بمؤشرات الديمقراطية على أربع ركائز هي مدى محاربة الفساد، وميكانيزم المسؤولية، والاستقرار السياسي ومدى غياب العنف، وأخيرا أولوية حضور دولة الحق والقانون.
في المجال السياسي أشاد التقرير الأوروبي الخاص بالمغرب بالإصلاحات التي تمت خلال سنة 2011، وخاصة إقرار دستور جديد، وغجراء انتخابات ديمقراطية تنافسية، وتشكيل حكومة جديدة. في ذات السياق اعتبر التقرير ان المغرب قطع شوطا في مجال ترسيخ الديمقراطية وحقوق الانسان، وتوقف الأوروبيون عند حدثين: أولهما رفع المغرب كل التحفظات عن الاتفاقية الأممية للقضاء ضد كل أشكال التمييز ضد المرأة. ثانيا، غنشاء صندوق التكافل العائلي.
أبرز توصيات المفوضية الأوروبية لسنة 2012 تركزت على مجال العدالة، حيث أبرز التوصيات على ضرورة تسريع وتيرة غقرار مخطط استراتيجي لإصلاح قطاع العدالة، وتعزيز استقلالية القضاء وتحسين آدائه، وتبني القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واعتبر التقرير أن إصلاح القضاء يعد التحدي الأساسي لمغرب اليوم، وهو الذي سيحرك، وفق التقريرن كل ميكانيزمات بناء دولة الحق والقانون، وتكريس مصداقية الإصلاحات التي تباشر على مستويات أخرى.
من جهة اخرى، حضي ملف الفساد وضرورة ترسيخ قيم الحكامة الجيدة، بحيز مهم من توصيات الهيئة الأوروبية. في هذا الصدد أوصى الأوروبيون بأولوية تسريع تنزيل المبادئ الواردة في دستور 20111 والتي تخص "قطع دابر الفساد واقتصاد الريع وكل الامتيازات غير المشروعة". من جهة أخرى أوصى التقرير الأوروبي بضرورة مراجعة انظمة الدعم العمومي في اتجاه أن يصبح دور صندوق المقاصة " مخصص لدعم الفئات المهمشة وأكثر استهدافا لها". واعتبر التقرير أن ترسيخ الاستقرار رهين بالتصدي لعدد من التهديدات منها أساسا تفكيك نظام إنتاج الفساد المالي التصدي لظاهرة بطالة الشباب والنساء. والبداية، وفق التقرير، تعزيز سلطة القضاء وترسيخ مبدا استقلاليته.
في مجال المؤشرات، حصل المغرب على النقطة 28.4 على مائة في مجال ترسيخ قيم المسؤولية ( الجزائر حصلت على 18.5، تونس 10.4، الكيان الصهيوني 67.8، أوكرانيا 44.1 على مائة) في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف حصل المغرب على 27.8 على مائة ( الجزائر 11.8 على مائة، تونس 50.5، ) في مؤشر دولة الحق حصل المغرب على نقطة 50.2 على مائة ( الجزائر 27.0 على مائة، تونس 59.2، اسرايل 76.3، ) في مؤشر محاربة الفساد حصد المغرب نقطة 53.1 على مائة ( الجزائر 37.8 على مائة، اسرائي 72.2 ، تونس 55 على مائة) كل هذه الأرقام تخص سنة 2011.