75 بالمائة من مصاريف صندوق المقاصة لغير الفقراء

كشفت الدراسة التي استعرض تفاصيلها يوم الإثنين 4 يونيو 2012 بالرباط مجلس المنافسة بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن مفارقات كبيرة فيما يخص أنظمة دعم المواد الأساسية من قبل صندوق المقاصة. وكشفت الدراسة على أن 83.6 بالمائة من الدعم العمومي المخصص للمواد الأساسية يذهب أساسا «لدعم المواد البترولية». وفي تفاصيل الدراسة «ذهل الجميع الذي كان حاضرا في لقاء استعراض تفاصيل دعم الدولة لمواد السكر والقمح اللين والمواد البترولية من هول الأرقام».
في هذا السياق، كشفت الدراسة أن «دعم مادة السكر سنة 2011 كلف ميزانية الدولة 5 مليار درهم»، لكن «المفارقة» تأتي من أن 95.1 بالمائة من حجم هذا الدعم يستفيد منه الفئات غير الفقيرة بينما الفقراء يستفيدون فقط من 4.9 بالمائة من استهلاك السكر المدعم. نفس الوضعية تخص القمح اللين المدعم. فميزانية الدولة دعمت بمبلغ 3.4 مليار درهم برسم سنة 2011 القمح، لكن اتضح، حسب الدراسة، أن 96.1 بالمائة من حجم الدعم اتجه «صوب جيوب غير الفقراء» بالمقابل لم يستفد الفقراء سوى من 3.9 بالمائة من حجم الدعم. نفس الوضع في مجال المواد البترولية، فشريحة الفقراء لم تستفد سوى من 1.9 من حجم الاستهلاك من المحروقات المدعمة بينما ذهب 94.8 بالمائة من حجم الدعم ل»سيارات وجيوب» غير الفقراء.
في مؤشرات أخرى اتضح أن الفقير في المغرب يستفيد سنويا من 45.7 درهم في إطار دعم الدولة للدقيق، بينما يستفيد غير الفقير من 112.4 درهم سنويا من نظام دعم الدقيق. و بالنسبة للسكر يذهب إلى جيب غير الفقير 156 درهما بينما يستفيد الفقير من 87 درهما فقط سنويا. فيما يتعلق بنظام «دعم» يستفيد الفقير من 229 درهم سنويا في مقابل ذهاب 408 درهما إلى جيب غير الفقير.
وفيما يتعلق بسيناريوهات الحل، أشارت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في نظام الدعم العمومي. وفيما يتعلق بالقطاعات المدعمة، أوصت الدراسة فيما يخص قطاع السكر بضرورة تقليص التبعية للواردات من السكر الخام، وضرورة إدخال التنافسية على مستوى صناعة السكر. أما ما يخص الدقيق المدعم، أوصت الدراسة بالحد من إمكانات الريع والتهرب، مع تحسين نظام الشفافية و استهداف الفئات المعوزة والتأكد من احترام الأسعار.