الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على الغش في امتحانات الباكلوريا، تؤشر على فهم دقيق لمكامن الفساد، وعلى مواكبة قانونية تجيب عن للتحديات التي تعترض العملية التعليمية، كما تؤشر على فهم للأخطار التي يتعرض لها رجل التعليم خلال ممارسته لمهمة الحراسة. ما من شك أن عملية خلط تلاميذ المدارس الخصوصية بتلاميذ المدارس العمومية، سيعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وسيضع حدا لعهود من الامتيازات التي كانت تعطى لتلاميذ المدارس الخصوصية، وسيفكك أيضا التواطؤات المشبوهة التي كانت تحصل بين بعض مراكز الامتحان وبين إدارات بعض المدارس الخصوصية. لقد كان البعض يعتقد، بعد طول الأمد على ظاهرة الامتيازات غير المشروعة التي كانت تحظى بها المؤسسات الخصوصية، سواء على مستوى نقط المراقبة المستمرة، أو على مستوى الوضعية المريحة في الامتحانات، أنه لا سبيل للقضاء على هذه الظواهر، وأن هناك سياسة ما يراد بها قتل المدارس العمومية ودفع التلاميذ إلى مغادرتها إلى مدارس التعليم الخصوصي، واليوم جاءت الحكومة، في شخص وزارة التربية الوطنية، لتؤكد فساد هذا الاعتقاد، وتقرر أن جميع التلاميذ سواسية، وأن فرصهم متساوية في الامتحانات، وألا أحد ولد بملعقة من ذهب في فمه، يمكنه أن تتاح له الامتيازات من دون السواد الأعظم من التلاميذ الذين يدرسون في المدارس العمومية. إجراء ثان، لا يقل أهمية عن إجراء تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، يخص ظاهرة الغش التي تطورت بفعل تطور وسائل التكنولوجيا والاتصالات الحديثة، بحيث صار أي تردد في مقاومة هذه الظاهرة يعني انهيار المنظومة التعليمية برمتها، وانهيار قيمة الشهادة العلمية التي تسلمها الإدارة التعليمية للتلاميذ الناجحين في الباكلوريا، وتهديد أمن الكادر التربوي الساهر على ضمان سلامة عملية الامتحانات من ظاهرة الغش. اليوم، بعد أن اتخذت وزارة التربية الوطنية منع الأجهزة الإلكترونية، بما فيها الهاتف النقال وما يقوم مقامه، تكون قد أسهمت في التخفيف من ظاهرة الغش وإعادتها إلى طابعها التقليدي، وفي إيقاف مسار من الفساد الذي وصل إلى مستويات لم تكن متصورة من قبل، إذ تحولت هذه الظاهرة إلى تجارة مربحة تتدخل فيها جهات تستقبل ورقة الامتحان بعد أن يتم تصويرها من الهاتف النقال وبعثها عبره، فترسل الأجوبة بنفس الطريقة مقابل تعهدات مالية، وينخرط في هذه العملية أساتذة باعوا ضميرهم. هذا الإجراء، إن تم تنفيذه بالصرامة اللازمة من قبل رؤساء مراكز الامتحان والكادر الإداري والتربوي التابع له، لا شك ستكون له آثاره المباشرة على خريطة نتائج امتحانات الباكلوريا، وسيكشف المستويات الحقيقية لتلاميذ الباكلوريا، وسيكون بالإمكان تقييم مكون الجودة في العملية التعليمية بعد أن غطت المقاربة الكمية على كل جوانب التقييم، ولم تعد تترك أي فرصة للتشخيص الدقيق لحصيلة العملية التعليمية. ومع أن هذا الإجراء وغيره مما يمكن أن يعزز التدابير القانونية التي تقاوم ظاهرة الغش، إلا أن ذلك لا يعني أن الغش سينتهي، فهذه الظاهرة، تتكيف مع الحيثيات القانونية، وتنتج الوسائل التي تضمن استمرارها، ولو بالعودة إلى الأساليب التقليدية، ومصاحبة ذلك بظاهرة العنف التي برزت مؤشراتها بشكل واضح في السنوات الأخيرة. لذلك، تتأكد اليوم الحاجة إلى المقاربة التربوية والقيمية والدينية للمساهمة في التقليص من هذه الظاهرة وإقناع الناشئة بقيمة الاعتماد على النفس وقيمة الجد والاجتهاد في تكوين الشخصية العلمية للتلميذ، وهو الدور الذي يفترض من قوى المجتمع المدني أن تدخله ضمن جدول أعمالها، وأن تعطيه الأولوية التي تعطى للحقوق التي تدافع عنها، وأن تتجاوب مع المبادرات التي تصدر عن الهيئات المعنية، سواء كانت جمعيات آباء وتلاميذ، أو منظمات طلابية، ومنها المبادرات التي تقوم بها منظمة التجديد الطلابي كل سنة للتحسيس بخطورة ظاهرة الغش وتهديديها لمخرجات العملية التعليمية، لأن الفساد الذي ينخر بنية الإدارة هو في جزء منه نتيجة من نتائج هذه الظاهرة.
