أساتذة يهددون بعدم دفع النقط ومقاطعة الحراسة

على بعد أيام من انتهاء الموسم الدراسي الحالي، لم يتم بعد تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمئات الأساتذة ممن تم إدماجهم في إطار نظام العقدة مع وزارة التربية الوطنية السنة الماضية، والتي تنص على إدماجهم في علاقة نظامية مع بداية السنة الحالية. وخاض عشرات الأساتذة والأطر الإدارية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية صباح أمس، استنكروا خلالها عدم التزام الوزارة بتسوية وضعيتهم، وأكد سيف الدين السملالي المنسق الوطني في تصريح ل«التجديد»، أن الأطر تحتفظ بحقها في خوض جميع الأشكال النضالية، وهدد بمقاطعة الامتحانات الإشهادية وعدم دفع نقط المراقبة المستمرة في حالة عدم استجابة الوزارة لمطلبهم.
وقامت الوزارة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي دبلومات 2009 والبالغ عددهم 600 إطارمن بين 1473 تم إدماجهم، واستثنت حاملي دبلومات 2010، ورجحت مصادر، أن يكون لهذا التأخير علاقة بالافتحاص الشامل الذي تقوم به الوزارة لكافة المدمجين من الأطر العليا المعطلة السنة الماضية.
وفي سياق متصل، لم يتوصل أيضا أساتذة مفصولون والبالغ عددهم 46 بمستحقاتهم المالية نظير مزاولتهم للمهام التربوية والإدارية لمدة 10 أشهر في إطار علاقة تعاقدية مع الوزارة، وتوصل ثمانية فقط بمستحقاتهم ممن شملهم التعيين في جهة سوس ماسة درعة وجهة وادي الذهب لكويرة والعيون الساقية الحمراء. وكشف مصدر، أن وزارة المالية لم تؤشر بعد على العقدة التي اشتغل بموجبها المفصولون على غرار ما حصل مع زملائهم الآخرين. وعلمت «التجديد»، أن الأكاديميات سعت إلى منحهم مستحقاتهم في إطار سد الخصاص قبل أن يتم رفضها من طرف المفصولين، فالتجأت إلى معيار الساعات الإضافية التي رفضت هي أيضا لأنها تنص على التعويض على مهام التدريس فقط دون المهام الإدارية.