الرميد: المغرب اليوم إزاء حوار غير مسبوق حول العدالة

انطلقت صباح أمس الاثنين الندوة الجهوية الأولى للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالرباط تحت
عنوان «التنظيم القضائي و الخريطة القضائية والولوج إلى العدالة و القانون».
وفي كلمة افتتاحية ل»مصطفى الرميد» وزير العدل و الحريات، أكد هذا الأخير، أن المغرب اليوم، إزاء حوار غير مسبوق حول العدالة من أجل إصلاح شامل لهذا القطاع، كما حدده الملك محمد السادس.
وأضاف الرميد، أن الحوار سيستمر لتسعة أشهر عبر تسعة مدن، مشيرا إلى أن هيئة إدارة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة البالغ عددها 150 شخصية، تمثل مؤسسات حكومية وغير حكومية، تتضمن 60 قاضيا و21 محاميا، 15 عدلا، 9 موثقين، 44 شخصية، تمثل الجمعيات، 2 تراجمة،3 نساخ....
وفي عرض تقديمي له، عمل عبد المجيد غميجة، الكاتب العام لوزارة العدل و الحريات، على التذكير بأهمية التنظيم القضائي باعتباره آلية أساسية لضمان النجاعة القضائية، فيما اعتبر مصطفلى فارس، (الرئيس الأول لمحمة النقض)، رئيس الجلسة أن العمق الاستراتيجي يقوم بالأساس على التنظيم القضائي والخريطة القضائية التي رسمها الملك محمد السادس، في خطابه ل20 غشت 2009 والتي مكنت من الحسم في ضرورة مراجعة هذا التنظيم، مشيرا إلى أن الجميع صار واعيا بأهمية القرب من المواطنين ليصبح زمن العدالة مساويا لزمن المجتمع وتصبح العدالة أقرب إلى المواطنين.
وعمل غميجة، على تشخيص وضعية التنظيم القضائي بتقديم مسار تقلبات وضعية التنظيم القضائي وأهم المحطات التي ميزت المرحلة، منذ 1965 إلى حدود 2012، مشددا على أن المحاكم تعرف اختناقا كبيرا في مسار تصريف القضايا على المحاكم بمختلف درجاتها، بسبب ارتفاع عدد القضايا المسجلة، وانخفاض عدد القضايا المحكومة، مع الارتفاع المتصاعد في عدد القضايا المخلفة، حيث يبلغ عدد قضاة الحكم (2879) قاضيا وقاضية، فيما يبلغ عدد قضاة النيابة العامة (870) قاضيا، ويتوفر هذا القطاع على 14588 موظفا وموظفة.
وحسب غميجة، حوالي 15 دائرة قضائية تتراوح نسبة تمركز السكان فيها ما بين 5,3 في المائة، و1,3 في المائة، أي أن 15 دائرة استئنافية يتمركز بها 47,5 في المائة من سكان المغرب، بينما 6 دوائر استئنافية تغطي 52,5 في المائة من مجموع السكان بالاعتماد على الإحصاء العام للسكان سنة 2004، مما يوضح تباينا صارخا بين تمركز السكان من دائرة قضائية إلى أخرى -بحسب غميجة-.
هذا ويتعلق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بتقديم رؤية مجتمعية شاملة، وبإشراك كل الفعاليات، بشأن أوجه إصلاح منظومة العدالة، التي تتعرض لانتقادات متزايدة من حيث أداء الجهاز القضائي بمختلف مكوناته.
ويهدف الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة إلى إشراك مختلف الفعاليات في تحمل مسؤولية إصلاح منظومة العدالة؛ والوصول إلى أرضية مشتركة وتوافق اجتماعي بشأن إصلاح كافة مكونات منظومة العدالة؛ ووضع ميثاق لإصلاح منظومة العدالة.