لجنة من المجلس الأعلى للحسابات تفتحص ميزانية وزارة المالية

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكمة، إن لجنة من المجلس الأعلى للحسابات توجد منذ ثلاثة أشهر بوزارة المالية لافتحاص ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية وحساباتها الخاصة. وأضاف الخلفي بأن اللجنة المذكورة مازالت تواصل عملها.
وفي أول تعليق له عن ما راج من تقاضي بعض المسؤولين السابقين في وزارة المالية، تعويضات بملايين الدراهم، قال الخلفي "لقد أخذت الحكومة الجديدة عهدا على نفسها بالقطع مع ممارسات الماضي"، مشيرا في معرض جوابه على سؤال خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي ليوم الخميس 14 يونيو 2012، إلى أن وزير الاقتصاد والمالية نزار البركة، والوزير المنتدب لدى هذا الأخير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، " قد امتنعا عن تقاضي أي تعويضات خارج ما يمنحه لهما المرسوم الذي يحدد التعويضات الوزارية".
وفي ذات السياق، كشف الخلفي بأن الوزارة المعنية فتحت حوارا قبل فترة مع النقابات الأكثر تمثيلية، وتم تشكل لجنة تقنية في هذا الشأن من أجل الاتفاق على نظام جديد للتعويضات، مع احترام معايير الشفافية والعدل والإنصاف والاستحقاق.
---
تعليق الصورة: وزيرا المالية الازمي والبركة