لحليمي يؤكد أن ارتفاع أسعار المحروقات سيكون له أثار سلبية في غياب تدابير مرافقة

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الزيادة في أسعار الغازوال والبنزين والفيول الصناعي سيكون لها أثر إيجابي على رصيد الميزانية العامة بما يعرفه من عجز متفاقم في الظرفية الراهنة، وبالمقابل سيكون لها أثار سلبية على مستوى الأسعار الداخلية والقدرة الشرائية للأسر وحجم استهلاكها. وفي هذا الإطار قد ينخفض مستوى الاستثمار والتشغيل وكذا النمو الاقتصادي، وذلك بفرضية غياب أي تدابير مرافقة، خلال الفترة 2012-2017.
وحسب المندوبية، فقد ترتفع أسعار الاستهلاك بحوالي1,27% سنة 2012 و1,9% سنة 2013، قبل أن تسجل بعض التراجع سنة 2017، مما قد ينتج عنه ضعف في القدرة الشرائية للأسر وتراجع في حجم استهلاكها بحوالي0,98% سنة 2012 و1,53% سنة 2013.
ومن المرجح أن يتراجع حجم الاستثمار بدوره، جراء هذه الزيادة، بحوالي 0,59% سنة 2012 وب 2,72% سنة 2016. وقد يؤثر ذلك سلبا على مستوى التشغيل الذي قد ينخفض بحوالي 8430 منصب شغل سنة 2012 و19850 منصب سنة 2014.
وبالمقابل، قد يعرف رصيد الميزانية العمومية تحسنا مستمرا بحوالي0,2 و0,75 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2012 و2017 على التوالي.
من ناحية أخرى، قد يعرف رصيد الميزان التجاري تحسنا بحوالي0,81 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2013 و2014 وبحوالي 0,59 سنة 2017، ذلك أن الصادرات قد تفقد جزءا من تنافسيتها جراء ارتفاع الأسعار الداخلية، وبالتالي قد تنخفض بحوالي 0,2% في المتوسط بين سنتي 2013 و2017، في حين قد تعرف الواردات معدل انخفاض مرتفع بحوالي 1,4% كمتوسط سنوي خلال نفس الفترة نظرا لتراجع حجم الطلب الداخلي.
إجمالا، قد ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,39% سنة 2012 و0,74% سنتي 2013 و2014 و0,69% سنة 2017.
وانتقد خبير مالي هذا النموذج المعتمد من لدن المندوبية، معتبرا أنه من الناحية العلمية غير مضبوط، مشيرا في الوقت نفسه أنه كان من المفروض أن توضح المندوبية وجاهة هذا النموذج.
وأوضح المصدر ذاته الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه إذا كان المغرب يصدر توقعات بهذه الدقة، يمكن للمغرب أن يذهب بعيدا في السياسات العمومية، وأن يخطو خطوات مهمة. وأكد على ضرورة مساءلة المندوبية حول المعايير المعتمدة في هذا النموذج.
وكشف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، على مجموعة من الإجراءات المصاحبة لقرار الزيادة في أسعار المحروقات، وقال مؤخرا بأن الحكومة عازمة على مواصلة إصلاح نظام الدعم للتحكم في كلفته وترشيد تركيبة أسعار المواد المدعمة، وعقلنة استفادة القطاعات في اتجاه الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، واستهداف المعوزين بتقديم الدعم النقدي المباشر المشروط بالتعليم والصحة وحثهم على الانخراط في برامج محو الأمية والأنشطة المدرة للدخل، إلى جانب توجيه مبالغ الدعم للاستثمارات في الميادين الاجتماعية وخلق فرص الشغل.
واعتبر بوليف أن ذلك يتأتى عن طريق توخي الحكامة والرفع من أداء النظام الحالي بكل مكوناته عبر إعادة هيكلة وتنظيم القطاعات المستفيدة من هذا الدعم والتي تفتقر إلى النجاعة، إضافة إلى إصلاح منظومات تكوين الأسعار وتقويم مسالك تسديد الدعم.
وقال في هذا الصدد إن الحكومة بصدد وضع اللبنات الأخيرة للإصلاح من أجل مناقشته مع الفاعلين في القطاعات المعنية باعتبار المرحلة الأولى من الإصلاح ضرورية لوضع الأسس لنظام متكامل بديل للنظام الحالي ينبني على تقديم الدعم للفئات أو القطاعات الموجبة له والتخلي عن الشمولية المعتمدة حاليا.
ولبلوغ هذا الهدف، يضيف بوليف، ينبغي وضع الآليات اللازمة التي يتم من خلالها تحديد المستحقين أو إقصاء من ليس لهم الحق في هذا الدعم، وذلك بغية إرساء العدالة والحماية الاجتماعية للطبقات المحتاجة وتعزيز قدرتها الشرائية.
وأكد أن من بين هذه الآليات «ما يعرف بالاستهداف النقدي المباشر للمعوزين واستهداف ودعم القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى وضع نظام لاسترجاع الدعم من الشركات أو الطبقات المستفيدة منه والغير المستحقة