المندوبية السامية للتخطيط: ارتفاع أسعار المواد البترولية سيؤثر سلبا على الناتج الداخلي الإجمالي

شعب بريس – متابعة
على إثر الزيادة في أسعار المواد البترولية. يتوقع أن ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,39 في المئة سنة 2012 و0,74 في المئة سنتي 2013 و2014 و0,69 في المئة سنة 2017.

وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول محاكاة أثر الزيادة في أسعار المواد البترولية على أهم مجاميع الاقتصاد الوطني. أن أسعار الاستهلاك قد ترتفع بحوالي1,27 في المئة سنة 2012 و1,9 في المئة سنة 2013. قبل أن تسجل بعض التراجع لتستقر في حدود 0,97 في المئة سنة 2017. مما قد ينتج عنه ضعف في القدرة الشرائية للأسر وتراجع في حجم استهلاكها بحوالي0,98 في المئة سنة 2012 و1,53 في المئة سنة 2013. وقد ينحصر هذا الانخفاض في حدود 0,97 في المئة سنتي 2016 و2017.

وحسب المذكرة فإنه من المرجح أن يتراجع حجم الاستثمار بدوره. جراء هذه الزيادة. بحوالي 0,59 في المئة سنة 2012 وب 2,72 في المئة سنة 2016. وقد يؤثر ذلك سلبا على مستوى التشغيل الذي قد ينخفض بحوالي 8430 منصب شغل سنة 2012 و19850 منصب سنة 2014.

وهكذا. قد يعرف رصيد الميزانية العمومية تحسنا مستمرا بحوالي 0,2 و0,75 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2012 و2017 على التوالي.

من ناحية أخرى. قد يعرف رصيد الميزان التجاري تحسنا بحوالي0,81 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2013 و2014 وبحوالي 0,59 سنة 2017. ذلك أن الصادرات قد تفقد جزءا من تنافسيتها جراء ارتفاع الأسعار الداخلية. وبالتالي قد تنخفض بحوالي 0,2 في المئة في المتوسط بين سنتي 2013 و2017. في حين قد تعرف الواردات معدل انخفاض مرتفع بحوالي 1,4 في المئة كمتوسط سنوي خلال نفس الفترة نظرا لتراجع حجم الطلب الداخلي.