رغم أنها تمس القدرة الشرائية للأسر المغربية وتقلص حجم استهلاكها

الزيادة في أسعار المحروقات تنقذ ميزانية المغرب
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن أسعار الاستهلاك قد ترتفع بحوالي 1.27 في المائة، خلال السنة الجارية، ويمكن أن ترتفع إلى 1.9 في المائة العام المقبل، لتعود إلى الاستقرار في أفق سنة 2017.
وأوضحت المندوبية في محاكاة لآثار الزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات أجرتها مؤخرا، أن هذه الزيادات الأخيرة قد ينتج عنها ضعف القدرة الشرائية للأسر وتراجع حجم استهلاكها بحوالي 0.98 في المائة خلال السنة الجارية، و1.53 في المائة سنة 2013.
وأشارت المندوبية في المذكرة التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، إلى أن هذا الانخفاض قد ينحصر في حدود 0.97 في المائة سنتي 2016 و2017.
وأضافت المندوبية أن من المرجح أن يتراجع حجم الاستثمار بدوره، جراء هذه الزيادة، بحوالي 0.59 في المائة سنة 2012 وب 2.72 في المائة سنة 2016. وقد يؤثر ذلك سلبا على مستوى التشغيل الذي قد ينخفض بحوالي 8430 منصب شغل سنة 2012 و19850 منصب سنة 2014.
وحسب المذكرة فإن هذه الزيادة، وبفرضية غياب أي تدابير مرافقة خلال الفترة 2012-2017، سيكون لها بصفة عامة، أثر إيجابي على رصيد الميزانية العامة بما يعرفه من عجز متفاقم في الظرفية الراهنة، فيما قد يكون لها أثار سلبية على مستوى الأسعار الداخلية والقدرة الشرائية للأسر وحجم استهلاكها. وفي هذا الإطار قد ينخفض مستوى الاستثمار والتشغيل وكذا النمو الاقتصادي.
وأشارت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط أن رصيد الميزانية العمومية قد يعرف تحسنا مستمرا بحوالي0.2 و0.75 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2012 و2017 على التوالي.
من ناحية أخرى، قد يعرف رصيد الميزان التجاري تحسنا بحوالي 0.81 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2013 و2014 وبحوالي 0.59 سنة 2017، ذلك أن الصادرات قد تفقد جزءا من تنافسيتها جراء ارتفاع الأسعار الداخلية، وبالتالي قد تنخفض بحوالي 0.2 في المائة في المتوسط بين سنتي 2013 و2017، في حين قد تعرف الواردات معدل انخفاض مرتفع بحوالي 1.4 في المائة كمتوسط سنوي خلال نفس الفترة نظرا لتراجع حجم الطلب الداخلي، تضيف مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، قبل أن تشير إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي قد ينخفض بحوالي 0.39 في المائة سنة 2012 و0.74 في المائة سنتي 2013 و2014 و0.69 في المائة سنة 2017.
وكانت الحكومة قد قررت الزيادة في أسعار البنزين والغازوال والفيول الصناعي، ابتداء من منتصف ليلة السبت 2 يونيو الجاري، معللة ذلك بتقلبات أسعار النفط في السوق الدولية.
واعتبرت الحكومة أن تجميد أسعار المواد النفطية وغاز البوطان كان له تأثير سلبي على ميزانية الدولة٬ بحيث بلغ الغلاف المالي المخصص للدعم٬ خلال الفترة الممتدة من شهر يناير حتى شهر ماي 2012 ما يناهز 23 مليار درهم٬ في حين أن المبالغ المخصصة لنفقات المقاصة للمواد النفطية والغذائية لسنة 2012 لا تتعدى 32.5 مليار درهم.
ولم ينتظر مهنيو النقل طويلا ليقرروا بدورهم، يوم الاثنين الماضي، زيادة في أسعار نقل البضائع والأشخاص بنسب تتراوح بين 7 و10 في المائة.