● ما هي أبرز سمات عودة مغاربة المهجر لسنة 2012؟ ❍ أبرز سمات موسم العودة لهذه السنة هو أن هذه السنة الرابعة على التوالي التي يستعد المغاربة القاطنين بالخارج للعودة الى بلدهم الأم في ظروف أهم ما يطبعها هو استمرار تضرر فئة كبيرة من مغاربة الخارج بالأزمة الاقتصادية و الحكومة السابقة لم تقم بتدابير إجرائية من شأنها أن تخفف من تداعيات هذه الأزمة وبالتالي فالحكومة ملزمة بتدارك هذا النقص ففي إطار المقاربة الجديدة المؤطرة بالمستجدات الدستورية التي وضعت حقوق هذه الفئة من المواطنين في عمق مشروع التصالح المواطناتي الجديد. ثم أن موسم العبور هو حدث وطني بامتياز بالنسبة إلى المغاربة جميعا، لأن كل الأسر المغاربة من لا يوجد لديه أحد أفراده بالخارج فأحد أقاربه هو كذلك وهو يجسد حلم عودة لأزيد من مليوني مغربي كمعدل سنوي ولم يتأثر هذا الرقم في السنوات الأخيرة بتداعيات الأزمة الاقتصادية كعنوان للارتباط القوي لهذه الفئة بالوطن الحبيب، مايميزه كذلك هو تزامن فصل الصيف مع رمضان الفضيل وهو الذي يحفز مغاربة العالم لقضائه بالمغرب وخاصة الأجيال الصاعدة التي تعرف تشبتا متزايدا بالهوية والثقافة المغريية والإسلامية وأن بلدانهم الثانية تفتقد فيها الأجواء الرمضانية التي يكون فيها للمكان بصمة خاصة خصوصا وأن المكان الإجتماعي يفرض سحرا وهالة لهذا الشهر الفضيل فبالإضافة إلى صبغته الروحية فهو يتمتع بصبغة مكانية تعطي للمسلم سحرا خاصا بالاضافة الى التجمع في صلاة التراويح والاعتكاف في المساجد وكل هذه العادات الرمضانية تكون مناسبة لجمع الشمل وتدب الروح في العلاقات الأسرية والاجتماعية بين مغاربة الداخل والخارج. وفي إطار المقاربة الحكومية الجديدة التي عرصتها الحكومة بالبرنامج الحكومة انسجاما مع المستجدات الدستورية والتي أفردت فصولا خاصة بهذه الفئة من المواطنين أعتقد أنه يجب استثمار مقام الشباب من مغاربة الخارج من أجل ترجمة الفصل 16 الذي يلزم المملكة بالحرص على الحفاظ الوشائج الإنسانية معهم ولاسيما الثقافية منها والعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية وهي مناسبة في إطار تجسيد الحكامة التي عنونت بها الحكومة برنامجها الحكومي أن يوجه جزء من البرنامج الذي يوجه الى المساجد بالخارج الى تأطيرشباب مغاربة الخارج أثناء مقامهم بالمغرب أثناء رمضان الكريم لأن ما نزخر به من نموذج حضاري وثقافي يملك من المقومات المعرفية ما يمكنه من استيعاب التحولات والتحديات التي يعرفها الأجيال الصاعدة من المغاربة بالخارج في السياق الغربي ويقدم مادة حية بشقيها الثقافي والديني الإجتماعي وهذا ما أثبتته التجربة التاريخية التي راكمها تفاعل المذهب المالكي مع محيطه العالمي ثم أن المغرب أقدر وأحق للمساهمة في تخريج سفراء من أبنائه التعايش والإحترام المتبادل للتعدد الثقافي والشراكة الحضارية التي أصبحت البديل القائم اليوم لإنجاح مسارتجدر الشباب المغربي بالغرب. ● كيف ترين تعاطي السلطات المغربية مع عودة مغاربة الخارج؟ ❍ المغرب يولي، منذ سنوات أهمية كبيرة إلى هذا الحدث، إذ اعتبر جلالة الملك ملف العبور ضمن الملفات التي يجب أن تحظى بالأولوية، التي ينبغي تحسين الأداء فيها ، اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير، منها تكليف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالتنسيق على صعيد كل ما يهم عملية العبور، ويمكن القول، بكل موضوعية، إن حصيلة عشر سنوات من العمل في هذا الإطارأطهرت تحسن في الخدمات المقدمة إلى أفراد الجالية المغربية خلال عملية العبور، سواء عند دخولهم إلى المغرب، لكن يجب التنسيق أكثر من أجل تحسينها فوق التراب الإسباني إذ لا يخفى أن عملية العبور تحظى بالتنسيق مع الجانب الإسباني وتحتاج الى المزيد من التحسين. ثم يجب للإستجابة الى تطلعات الأجيال الصاعدة خصوصا خاصة فيما يخص تهيئة مراكز الإستراحة التي صرف المال الطائل من أجل بنائها لكن أغلبها لازال غير مجهز بل لا يستعمل للغرض الذي أقيم من أجله كفضاء استراحة للمسافرين المغاربة العائدين وكذا شكوى الشباب المغاربة من عدم وجود فضاءات للمطاعم واقتناء بعض اللوازم بميناء المتوسط في وقت انتظار التأشير للدخول للمغرب ولقد ازداد في الفترة الأخيرة، عدد مغاربة الخارج الذين يعودون إلى وطنهم خلال فصل الصيف، ففي السنة الماضية تم تسجيل زيادة بنسبة 7 في المائة، وبالتالي فالترتيبات يجب أن تأخذ هذا البعد بعين الإعتبار وتتخذ الترتيبات على أساس استقبال عدد أكبر، في إطار اللجنة العليا الممثلة بالسلطات المعنية، التي تهم أكثر من 30 مؤسسة، تلعب فيها مؤسسة محمد الخامس للتضامن دورا رياديا، ترصد سنويا بعض النواقص والاختلالات وجب معالجتها بشكل شمولي ودقيق لجعل هذا الحدث كذلك سبيل لتقوية ربط مغاربة الخارج بوطنهم الأم في إطار مشروع التصالح الذي دشناه ونؤسس له جميعا . ● ما هي أبرز المشاكل التي تواجه الجالية أثناء عودتها ومقامها بالمغرب؟ ❍ أولا: موضوع ارتفاع أسعار التذاكر، سواء تذاكر البواخر أو الطائرات، مطروح، ويتردد باستمرار، وهو ما نتلقاه أينما حللنا خلال لقاءاتنا مع أفراد الجالية، والمشكل، برأيي، في ما يخص تذاكر الطائرات، مطروح سواء بالنسبة للخط أوربا المغرب فللأسف لم تستطع الخطوط المغربية رسم استراتيجية تحافظ على أربعة ملايين من الزبناء المغاربة الذين يتنقلون طيلة السنة بين المغرب وبلد إقامتهم ولم تطور سياسة أثمنة تراعي ظروفهم وتحقق الربح لشركتنا الوطنية. بالنسبة إلى الخطوط البعيدة التي تؤمن الربط مع المغرب، أعني، بالخصوص، الولاياتالمتحدة وكندا، والتي تخضع لنوع من الاحتكار، وليس فيها إمكانية العرض المتنوع للأسف الشديد ، فهؤلاء المغاربة يطرحون المشكل باستمرار والحكومة السابقة لم تستطع انتزاع حقهم في أثمنة مناسبة تحفيزات بالنسبة إلى العائلات التي تتوفر على عدد من الأطفال ووضع حد للابتزاز الذي يمارس عليهم وهم منذ أربع سنوات يعانون تداعيات قاسية للأزمة الاقتصادية وبالتالي فمن الضروري مراجعة الأثمان، وسن عدد من التحفيزات بالنسبة إلى المغاربة المقيمين في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وكندا. وأن نبتعد عن المقاربة الربحية التجارية الصرفة تمكن من مراجعة الإثمان بنسب مهمة. بالنسبة للخط البحري، الترخيص للشركة الإيطالية لاستغلال خط طنجة أوربا هو حل ظرفي استثنائي ويبقى الاشتغال على ملف الأسطول البحري الوطني كحاجة وطنية استراتيجية ملف استعجالي ، الاشتغال عليه باعتباره أكبر استثمار للمغرب ويمثل فيه تنقل 86 % من المغاربة القاطنين بالخارج المتواجدين بأوروبا الدينامو الأساسي في هذا الاستثمار ليس فقط كمسافرين ولكن أيضا بالنظر الى العدد المتزايد من المسثتمرين الناجحين ببلدانهم وتسهيل التنقل لهم وللبضائع له أهمية خاصة بالنسبة لهم وللمغرب. المستوى الثاني هوما يتعلق بالمشاكل المرتبطة بالقضاء المغربي والأرقام المعلنة من طرف وزارة العدل واضحة فالقضايا المعروضة على القضاء 30 ألف سنويا في مجالي الأسرة والعقار وما يترتب عنه من تعقيدات إدارية وبيروقراطية قاتلة تنعكس سلبا على الأسر المغربية التي عوض أن تتمتع بمقام طيب تجد نفسها فريسة الرشوة والبطء و..لهذا فهذا الملف من الملفات الإستعجالية التي يجب الإنكباب عليها بخلق آليات جديدة ونهج سياسة أكثر تفتحا من أجل التعامل مع الظروف الحياتية لهذه الشريحة من المواطنين بالشكل الذي يراعي ويخدم حجم الإكراه الاجتماعية والقانونية المفروضة عليهم أثناء مقامهم بالمغرب وبالمهجر .